تخفيضات الإنتاج السعودية ترفع أسعار النفط العالي الكبريت

البرميل الكويتي يرتفع 52 سنتاً ليبلغ 80.75 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا ليبلغ 80.75 دولارا في تداولات أمس، مقابل 80.23 دولارا في تداولات يوم الاثنين الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، لم يطرأ تغيّر يُذكر على أسعار النفط صباح اليوم، إذ توازن السوق بين زيادة محتملة في مخزونات الخام الأميركية والمخاوف الاقتصادية من جهة وبين تخفيضات مزمعة في الإمدادات من كبار المصدرين والآمال في ارتفاع الطلب العالمي من جهة أخرى. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 79.34 دولارا للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات هي الأخرى لتسجل 74.77 دولارا للبرميل. وقال كبير محللي الطاقة لدى دي. بي. إس بنك، سوفرو ساركار: «من جهة العوامل الأساسية، من المنتظر أن نشهد نقصا بالإمدادات في الربع الثالث ولم نر بعد أثر الحذر إزاء رفع أسعار الفائدة». وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحّا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023، وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية. وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل يوميا. وارتفعت أسعار النفط العالي الكبريت على مستوى العالم هذا الشهر، بعد أن دعمت السعودية، أكبر مُصدري النفط، الأسعار ووسعت تخفيضات إنتاج النفط العالي الكبريت، في أول إشارة إلى تأثير جهود المملكة لدعم الأسعار العالمية. قطر للطاقة: سنكون مصدر 40% من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى الأسواق عام 2029 وزادت السعودية، الرئيسة الفعلية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هذا الشهر من تخفيضات الإنتاج لتصل إلى مليون برميل يوميا في مواجهة أسعار منخفضة قياسية وصلت إلى ما دون 72 دولارا للبرميل هذا الصيف. وقال الشريك في «برايمري فيجن نتوورك لبيانات الطاقة»، مارك روسانو: «قيود المملكة كان لها تأثير كبير على إمدادات النفط المتوسط والعالي الكبريت». ويرى متعاملون وسماسرة أن زيادات الأسعار، التي سجلتها درجات الخام العالي الكبريت من بحر الشمال والولايات المتحدة وكندا، قفزت مع تهافت مصافي النفط في الصين وأوروبا والولايات المتحدة على المعروض المتناقص بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والتخفيضات السعودية. ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخام العالي الكبريت مشتريات الحكومة الأميركية لإعادة ملء مخزونات الطوارئ، ونوبات توقف الإنتاج بسبب حرائق الغابات الكندية، والمخاوف من احتمال تراجع إنتاج الخام الأميركي العالي الكبريت في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي. ومعظم درجات الخام السعودية، مثل الخام العربي الخفيف والمتوسط ​​والثقيل، العالية الكبريت، وهو نوع يتطلب تكريرا أكثر تعقيدا، ويتم تداوله عادة بسعر مخفض عن الخام المنخفض الكبريت. لكن أسعار النفط المنخفض الكبريت لم تعد منخفضة. وقال متعاملون إن خام يوهان سفيردروب النرويجي المتوسط ​​الكبريت ارتفع يوم الجمعة إلى مستوى قياسي، وتداول بعلاوة 3.50 دولارات للبرميل عن خام برنت في اليوم نفسه، مقارنة بالتداول بسعر يقل بأكثر من 6 دولارات عن خام برنت في ديسمبر. كما تم تداول خام مارز الأميركي العالي الكبريت يوم الخميس من الأسبوع الماضي بعلاوة دولارين للبرميل عن العقود الآجلة للخام الأميركي في كوشينج، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وسجل مارز كذلك أسعارا أعلى من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الخفيف المنخفض الكبريت في شرق هيوستون، وهو أمر كان نادرا قبل ذلك. وتداول مارز أيضا بعلاوة 3.70 دولارات على سعر خام دبي القياسي في الشرق الأوسط. وسجل خام غرب كندا سيليكت الثقيل، وهو نوع أيضا من النفط العالي الكبريت المنخفض السعر، في ساحل الخليج الأميركي يوم الاثنين سعرا أقل بنحو 2.30 دولار للبرميل، مقارنة بسعر منخفض بأكثر من 8 دولارات للبرميل حتى مارس، وفقا لشركة كالروك. وقال متعاملون وسماسرة إن رفع السعودية الأسعار على الصادرات إلى آسيا للشهر الثاني على التوالي دفع بعض المصافي الصينية إلى البحث عن بدائل للخام العالي الكبريت بأسعار أقل في المعاملات الفورية. وأدى هذا إلى رفع أسعار الخامات العالية الكبريت الأخرى. من ناحيته، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي إن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من «قطر للطاقة». ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم، عن الكعبي قوله، خلال جلسة «حوار القيادات» التي تمت خلال المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023 والمعرض المصاحب، المنعقد حاليا في مدينة فانكوفر بكندا، إنه مع نمو العالم «ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات». وقدّم الكعبي لمحة عن جهود قطر للطاقة في التعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمّل التكاليف، والاستدامة من خلال تزويد العالم بطاقة أنظف يحتاجها لانتقال مسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون. وأضاف أنه «يجب أن يكون هناك توازن بين ما نحتاجه للبشرية وبين كيفية إدارته بشكل صحيح، وإذا نظرنا إلى ما نقوم به في قطر، فإننا نعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، ولدينا بين 16 و18 مليونا أخرى ستأتي من مشروعنا في الولايات المتحدة العام القادم، نحن نقوم بذلك بالطريقة الأكثر مسؤولية فيما يتعلق بالانبعاثات وعزل ثاني أكسيد الكربون». وعن دور قطر في هذه الجهود، قال الكعبي: «تمتلك قطر اليوم أكبر موقع لعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نحن نقوم بحقن أكثر من مليونَي طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون سترتفع إلى 11 مليون طن في غضون سنوات قليلة، ونحن نستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وربما تكون كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال في قطر هي الأدنى بالعالم، لذلك نحن نقوم بذلك بطريقة مسؤولة للغاية ونعمل على تقليل الانبعاثات». ودعا الوزير القطري إلى حوار مسؤول حول الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون والواقعية بشأن ما يمكن تحقيقه، مضيفا أن «شيطنة» النفط والغاز أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات بالقطاع. وقال: «كان هناك انخفاض في الاستثمارات بمعدل 25 بالمئة على مدى السنوات العشر الماضية من دورة الاستثمار العادية التي نتوقعها، والسبب الوحيد الذي يجعلنا لا نرى تأثير هذا على السوق بشكل كبير اليوم هو الشتاء الدافئ حول العالم، وملء القدرات التخزينية في أوروبا، لكن ما يتم استخدامه من هذه المخزونات لن يتم تجديده بسهولة، ولا تزال الاستثمارات متراجعة عمّا يحتاجه السوق». وحول استثمارات الغاز الجريئة التي قامت بها قطر، قال الكعبي: «عندما اتخذنا قرار الاستثمار قبل بضع سنوات، شكك الكثير من الناس في قرارنا، قائلين إننا لسنا بحاجة إلى هذا النوع من الاستثمار ومن حجم الإنتاج، وأعتقد أن الناس يدركون الآن أننا بحاجة إلى النفط والغاز بشكل عام». يُذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال يقام كل 3 سنوات بالتناوب بين الدول المصدّرة والمستوردة، وسيتم تنظيم نسخة المؤتمر الحادية والعشرين عام 2026 التي ستستضيفها دولة قطر، عاصمة العالم للغاز الطبيعي المسال، حيث سيتزامن هذا الحدث الكبير مع بدء التشغيل التاريخي لأول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم. ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال، الذي يستمر 4 أيام، من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويعتبر الحدث الرئيسي لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينعقد بمشاركة متحدثين من أكبر عدد من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال.
جريدة الجريدة