بوخمسين: نمو إيجابي في نتائج «العربية العقارية»

• معرفي: الشركة تعيش الآن حالة إعادة هيكلة إدارية ومالية لتحقيق أعلى ربحية

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، عماد بوخمسين، أن الشركة تمكنت خلال عام 2022 من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية بنمو إيجابي، حيث ارتفع صافي الربح إلى 2.060 مليون دينار، بربحية 4.07 فلوس للسهم الواحد، مقارنة مع 10.500 ملايين خسارة في عام 2021. وقال بو خمسين، خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 54.3 بالمئة، إنه بعون الله وفضله، ثم بجهود إدارة وموظفي الشركة، فقد أسفرت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة عن نتائج تشغيلية جيدة تمثّلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزا وقدرة على تحقيق نمو مستدام وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون. بوخمسين: إجراءات الإدارة جعلت أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة علي تحقيق نمو مستدام تعزيز حقوق المساهمين وذكر بو خمسين أن إدارة الشركة تبنت نهجاً واضحاً للاستفادة من النتائج الإيجابية والملموسة لأعمالها لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، وذلك بتحسين مستويات الشفافية وتعزيز حقوق المساهمين وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة، ليعكس ما تشهده الشركة العربية العقارية من تطوّر مستمر، وكذلك الاستفادة من الترقيات التي حازتها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة. وذكر أن النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها كشفت عن ترقية سهم الشركة إلى قائمة السوق الرئيسي 50 من ضمن الشركات المدرجة، بما يعكس النظرة الإيجابية لسهم الشركة في الفترة القادمة. خطوات استراتيجية وأكد بو خمسين أنه رغم التحديات التي واجهت الشركة من رفع سعر الخصم، فإن الخطوات التنفيذية لاستراتيجية مجلس إدارة الشركة والتطورات الملموسة التي طرأت على مجمل أوضاعها كان لها بالغ الأثر على النتائج المالية بنهاية عام 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 9.352.514 ملايين دينار، بارتفاع عن السنة السابقة بواقع 35 بالمئة، إضافة إلى أن غالبية نتائج الشركة ما زالت تعكس نتائج إيجابية وجيدة، رغم العقبات والصعوبات المشار إليها أعلاه، وخاصة فيما يتعلق بالموجودات، فقد ارتفعت في 2022 الى 138.5 مليونا بنمو 2.2 بالمئة عن عام 2021، الذي بلغت فيه 135.5 مليونا، كما ارتفعت حقوق المساهمين في 2022 الى 37.2 مليونا مقابل 34.7 مليونا، بنمو 7 بالمئة، كما نمت الاستثمارات العقارية في 2022 بنحو 3 بالمئة، لتبلغ 109.5 ملايين مقابل 106.3 ملايين في 2021. وتمنّى بوخمسين أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية محلياً وخليجياً وعربياً للأنشطة العقارية بكل قطاعاتها، الأمر الذي سيؤدي إلي تحسين النتائج التشغيلية والمالية للشركة، واعداً بأن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة ببذل كل الجهود لتحسين وتطوير أنشطة الشركة، بما يعود بالنفع على الشركة، وبالتالي على أرباحها. معرفي"ارتفاع أسعار الفائدة وتبعات جائحة كورونا أهم التحديات التي واجهت «العربية العقارية» في 2022 إعادة هيكلة إدارية من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة، د. عبدالله معرفي، إن الشركة تعيش الآن في حالة إعادة هيكلة إدارية ومالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وعلى رأسها تحقيق الربحية للمساهم. وأضاف أن عدة تحديات واجهت الشركة في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الخصم، حيث وصل الى 4 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتي أثرت على الاستثمار العقاري، حيث إن الشركات العقارية يقع عليها الأثر الأكبر إذا ما قورنت بالشركات الأخرى، كما أن التحدي الأكبر كان في جائحة كورونا، حيث كان له التأثير الكبير على أحد أكبر استثماراتنا العقارية المتمثلة في الاستثمار الخدمي، وهو فندق هوليداي إن السالمية، حيث إن الجائحة أثّرت بشكل مباشر على القطاع السياحي أكثر من مثيلاتها من القطاعات الاستثمارية، وبسبب اعتمادنا بالعمل على الجهات الحكومية، التي توقفت تماما في ظل الجائحة، فقد انخفضت إيرادات الفندق بنسبة 64.7 بالمئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، أي ما قبل الجائحة، الى أن وصلت نسبة انخفاض الإيرادات - بعد تحسّن الوضع الصحي والانفتاح ما بعد الجائحة لعام 2022 - الى 17 بالمئة، مقارنة بعام 2019، حيث يعد عام 2022 بداية التعافي، آملين أن يكون عام 2023 هو عام التعافي الكامل. واختتم معرفي تصريحه بأنه تم إدراج بند توزيع أرباح نصف سنوية على جدول أعمال الجمعية غير العادية التي أجّلت الى الأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب لاعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددا على أن ما نطمح به أن تكون الظروف الاقتصادية المستقبلية ملائمة ومعينة لنا في تحقيق رؤيتنا المستقبلية نحو تحقيق أرباح للشركة، وعودة «العربية العقارية» الى مكانها الصحيح ضمن قائمة أفضل الشركات العقارية المدرجة بالسوق الكويتي. وقد أقرت الجمعية العمومية كل بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها عدم توزيع أرباح وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والحوكمة ولجنة التدقيق وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة، بما لا يتجاوز 10 بالمئة من أسهمها.
جريدة الجريدة