بنوك الخليج ستعوض ضغوط فيروس كورونا بقدرتها على الإقراض

«كامكو»: عودة انتعاش القطاع تتوقف على السياسات وتدابير احتواء الجائحة

من المتوقع أن تظل أرباح قطاع البنوك بالمنطقة منخفضة خلال الربع الثالث من عام 2020 بما يعكس الفتح الجزئي للنشاط الاقتصادي ولن يعكس انتعاشاً كاملاً إلا بنهاية العام.

قال تقرير لشركة «كامكو» للاستثمار، إن صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام 2020 وصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 8 سنوات ونصف السنة، إذ كان تأثير جائحة «كوفيد- 19» بارزاً في دول مجلس التعاون الخليجي الست وعبر القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة التي سجلت انخفاضاً تاريخياً في صافي أرباحها.

ووفق التقرير، لم يكن قطاع البنوك في دول «التعاون» بمعزل عن تلك الاحداث، إذ تراجع صافي أرباح القطاع إلى أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الأول من عام 2012 وبلوغه 4.3 مليارات دولار (باستثناء البنوك البحرينية والتي لم يتم احتساب نتائجها نظراً لعدم توافر البيانات الفصلية).

في التفاصيل، بلغ تراجع الأرباح على أساس ربع سنوي ما نسبته 42.6 في المئة، أما بالنسبة للأداء على أساس سنوي، فقد انخفضت الأرباح بنسبة 53.2 في المئة.

ويعزى التراجع بصفة رئيسية للخسائر ربع السنوية التي شهدها البنك السعودي البريطاني «ساب» في الربع الثاني من عام 2020 بمقدار 1.83 مليار دولار على خلفية مخصصات خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة التي تم تسجيلها في البيانات المالية لهذا الربع.

وباستثناء خسائر «ساب»، بلغت أرباح قطاع البنوك في دول مجلس التعاون أدنى مستوياتها المسجلة على مدار ستة أرباع عند مستوى 6.1 مليارات دولار.

وتأثرت الأرباح خلال هذا الربع بانخفاض إجمالي إيرادات القطاع إضافة إلى ارتفاع مخصصات خسائر القروض إذ اتخذت البنوك مخصصات لمواجهة تداعيات «كوفيد- 19».

ومن المتوقع أن ينجح قطاع البنوك في تعويض آثار الضغوط التي يتعرض لها من خلال الاحتفاظ بقدرته القوية على الإقراض نظراً إلى ارتفاع مستويات السيولة الكافية وتميزه بإحدى أقل نسب القروض إلى الودائع، ويتوقع أن تتم معالجة مشكلة وفرة السيولة تدريجياً مع انتعاش مستويات الإقراض في المنطقة.

واستأنفت جميع الاقتصادات الستة تقريباً في دول مجلس «التعاون» أنشطتها بعد عمليات الإغلاق لاحتواء الجائحة، وتم اتخاذ خطوات تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد واستغرق الأمر حوالي شهرين تقريباً لرفع تدابير الحظر في كل أنحاء المنطقة كاملة، ونرى أن رفع الحظر واستئناف النشاط الاقتصادي سيساهمان في دعم انتعاش قطاع البنوك في المنطقة.

لكن من المتوقع أن تظل أرباح القطاع منخفضة خلال الربع الثالث من عام 2020 بما يعكس الفتح الجزئي للنشاط الاقتصادي ولن يعكس انتعاشاً كاملاً إلا بنهاية العام.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الضخم دعماً مستمراً من السياسات الحكومية في هيئة تخفيف المتطلبات المفروضة على البنوك من الجهات التنظيمية، إذ يملك القطاع مفتاح خلق فرص العمل في المنطقة.

كما نتوقع أن تكون المخصصات بلغت ذروتها في الربع الثاني من عام 2020 ومن المتوقع أن تنخفض تدريجياً إلى المتوسطات السابقة بحلول نهاية العام.

وعلى الرغم من إعادة فرض عمليات الإغلاق في العديد من المدن حول العالم، فإننا نعتقد بأن عودة تطبيق تلك التدابير في دول مجلس التعاون الخليجي من الأمور المستبعدة جداً نظراً إلى تباطؤ ظهور حالات عدوى جديدة في الوقت الحالي.

إضافة إلى ذلك، مع اقتراب نهاية العام، سوف تساهم فرص التوصل إلى لقاح في تحسين إمكان مكافحة الوباء بنجاح أكبر في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تشهد القطاعات الرئيسية مثل العقار انتعاشاً كاملاً بنهاية الربع الثالث من عام 2020، كما يتوقع أن تتبع القطاعات الضعيفة الأخرى مثل النفط والغاز والبناء، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو أنشطة الإقراض.

ويلاحظ على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، أنها واصلت إظهار مرونة من حيث نمو الأصول خلال النصف الأول من عام 2020، مسجلة نمواً بنسبة 4.3 في المئة لتصل إلى 2.5 تريليون دولار مقابل 2.4 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10.8 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2020.

وسجلت أصول البنوك المدرجة في السوق السعودية مجدداً أعلى معدل نمو خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة 7.7 في المئة، تليها الإمارات بنسبة 5.0 في المئة.

وكان الاستثناء الوحيد هو البنوك العمانية التي شهدت انكماشاً إجمالياً لحجم الميزانيات العمومية بنسبة 0.3 في المئة في النصف الأول من العام 2020، وصولاً إلى 77 مليار دولار.

وساهمت البنوك الإسلامية مجدداً في نمو الأصول خلال هذا الربع بعد تسجيل أصولها معدل نمو بنسبة 7.2 في المئة خلال النصف الأول من 2020 مقابل 3.4 في المئة للبنوك التقليدية.

أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد شهدت أصول البنوك الإسلامية مرة أخرى نمواً أعلى بنسبة 12.8 في المئة مقارنة بنسبة 10.1 في المئة للبنوك التقليدية.

وفي ذات الوقت، جاء نمو الأصول متسقاً مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 4.3 في المئة، إذ بلغ 2.1 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2020 مقابل 1.97 تريليون دولار بنهاية عام 2019.

وواصلت البنوك تسجيل نمو مستمر في الإقراض، إذ شهد كل من إجمالي القروض وصافي القروض نمواً منذ بداية العام.

وارتفع إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) بنسبة 3.5 في المئة عن فترة النصف الأول من عام 2020، وصولاً إلى 1.38 تريليون دولار.

كما ارتفع صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) بنسبة 3.5 في المئة، إذ بلغ 1.49 تريليون دولار كما في 30 يونيو 2020. وسجلت البنوك السعودية أكبر زيادة في صافي القروض في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 7.2 في المئة تبعتها البنوك الكويتية بنسبة نمو 3.8 في المئة.

كما أظهرت البنوك المدرجة في كل من قطر والإمارات نمواً بنسبة 2.2 في المئة و1.6 في المئة على التوالي. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4.6 في المئة خلال النصف الأول من عام 2020 ببلوغها 1.87 تريليون دولار، لتصل بذلك نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 79.7 في المئة لقطاع البنوك الخليجية.

وشمل التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من 60 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثاني من عام 2020. هذا ولم تقم البنوك البحرينية بالإعلان عن نتائج الربع الأول من عام 2020، إلا أن المقاييس الرئيسية عن فترة الربع الثاني من عام 2020 لم تشهد سوى بعض التغييرات الهامشية مقارنة ببيانات نهاية عام 2019.

وسعياً منا لإظهار اتجاه النمو، قمنا باحتساب متوسط بعض المقاييس الرئيسية للبنوك البحرينية للوصول إلى أرقام الربع الأول من عام 2020.

ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:

بلغ صافي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 4.3 مليارات دولار، لتشهد بذلك أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الأول من عام 2012.

وكما أسلفنا الذكر، يعزى هذا التراجع بصفة رئيسية نتيجة لمخصصات خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة لبنك «ساب» السعودي ونتج عنها تسجيل البنك لخسائر ربع سنوية بقيمة 1.83 مليار دولار.

وسجلت البنوك السعودية والكويتية أعلى معدل تراجع بالنسبة المئوية في صافي الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2020. وبلغ صافي إيرادات البنوك السعودية 0.5 مليار دولار، لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق نتيجة للخسائر التي تكبدها «ساب». وباستثناء صافي خسائر ساب، بلغت نسبة تراجع صافي أرباح البنوك السعودية ككل 14.1 في المئة على أساس ربع سنوي.

وضمن البنوك السعودية، سجل البنك الأهلي التجاري انخفاضاً في الأرباح بنسبة 26.1 في المئة أو ما قيمته 196.5 مليون دولار وصولاً إلى 556.6 مليون دولار، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2016.

من جهة أخرى، تراجع صافي ربح البنوك الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 81.2 في المئة ليصل إلى 110.8 ملايين دولار مقابل 590.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020. وكان التراجع بنسبة أعلى من حيث الأداء على أساس سنوي، إذ بلغت نسبته 86.4 في المئة.

وفي الكويت، سجلت 3 من أصل 10 بنوك مدرجة خسائر خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بتسجيلها لأرباح خلال الربع الأول من العام 2020، في حين سجلت البنوك السبعة المتبقية انخفاضاً حاداً في الأرباح.

وسجل بنك الكويت الوطني أعلى معدل انخفاض متتالٍ في صافي الأرباح على مستوى الكويت، إذ تراجع صافي ربح البنك على أساس ربع سنوي بقيمة 139.2 مليون دولار أو ما يعادل 56.2 في المئة وصولاً إلى 108.7 ملايين دولار.

تبعه بيت التمويل الكويتي، إذ أعلن تراجع صافي الربح بقيمة 100.2 مليون دولار أو بنسبة 70.9 في المئة وصولاً إلى 41.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020.

وأعلنت البنوك القطرية تراجعاً في أرباحها على أساس ربع سنوي وإن كان بمعدل أقل نسبياً بنسبة 13.4 في المئة.

من جهة أخرى، واصلت البنوك الإماراتية والعمانية تسجيل نموّ متتالٍ في الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2020. وارتفعت الأرباح الإجمالية للبنوك العمانية بنسبة 3.3 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 170.0 مليون دولار على خلفية ارتفاع أرباح كل من بنك مسقط (+ 9.2 في المئة) وبنك صحار (13.3 في المئة)، هذا إضافة إلى الأرباح التي سجلها بنك اتش اس بي سي- عمان خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بخسائر الربع الأول من العام 2020.

وفي الإمارات، ارتفع اجمالي صافي إيرادات البنوك هامشياً إلى 2.01 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020. لكن تلك الزيادة تعزى بصفة رئيسية لنمو صافي إيرادات بنك أبوظبي التجاري بمقدار ستة أضعاف وصولاً إلى 334.5 مليون دولار عن فترة الربع الثاني من عام 2020 مقابل 56.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020 وذلك نتيجة انخفاض رسوم القيمة البالغة 181.8 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 512.0 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020.

كما أعلن كل من بنك أبوظبي الأول ومصرف عجمان ومصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل نمو في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي، في حين سجل الأحد عشر بنكاً الباقية انخفاضاً في الأرباح على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2020.

 

 

 

استمرت مخصصات خسائر القروض في الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2020 لتصل إلى رقم قياسي جديد بقيمة 4.6 مليارات دولار على مستوى البنوك الخليجية (باستثناء البنوك البحرينية)، بزيادة قدرها 10.3 في المئة مقارنة بالربع السابق. إذ استقطع القطاع إجمالي مخصصات بقيمة 9.1 مليارات دولار في الربعين الأول والثاني من عام 2020 مقارنة بمخصصات قدرها 12.6 مليار دولار خلال عام 2019 بأكمله.

وسجلت البنوك الكويتية أعلى نسبة ارتفاع للمخصصات خلال الربع بنسبة 78.3 في المئة عن مستويات الربع الأول من عام 2020 بإجمالي 1.0 مليار دولار.

تلتها مباشرة البنوك السعودية والقطرية بزيادة مخصصاتها بنسبة 37.6 في المئة و37.5 في المئة، إذ بلغت مخصصات البلدين 1.7 مليار دولار.

كما واصلت البنوك الإماراتية تسجيل أعلى مستوى بالنسبة للقيمة المطلقة من المخصصات في الربع الثاني من عام 2020، إذ بلغت قيمة مخصصات البنوك الإماراتية 1.7 مليار دولار على الرغم من انخفاضها على أساس ربع سنوي بنسبة 22.8 في المئة.

جريدة الجريدة