بنك الكويت الوطني: مخاوف «بريكست» دون اتفاق تعود للواجهة

ضغوط بيعية اجتاحت «وول ستريت» الأسبوع الماضي بعد شهور من الارتفاعات الحادة

وفق بنك الكويت الوطني شهدت وول ستريت الأسبوع الماضي عمليات بيعية مكثفة، مما أدى إلى تراجع مؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات أقل بكثير من مستوياتهما القياسية، لكن الأخير نجح في تسجيل نمو بنسبة 8% منذ بداية العام وتعافى بنسبة 60%من أدنى مستوياته المسجلة في مارس.

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسهم الأميركية شهدت ارتفاعات حادة على مدار الأشهر القليلة الماضية بصدارة أسهم شركات التكنولوجيا، في وقت عززت حزم التحفيز المالي والنقدي الضخمة أداء السوق.

لكن وول ستريت، وفق التقرير، شهدت الأسبوع الماضي عمليات بيعية مكثفة، مما أدى إلى تراجع مؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات أقل بكثير من مستوياتهما القياسية.

وعلى الرغم من هذا التراجع، نجح مؤشر «ستاندرد آند بوزر 500» في تسجيل نمو بنسبة 8 في المئة منذ بداية العام الحالي وتعافى بنسبة 60 في المئة من أدنى مستوياته المسجلة في مارس.

وفي ذات الوقت، شهد مؤشر ناسداك ارتفاعاً كبيراً بنسبة 20 في المئة منذ بداية العام، كما تمكن من الصعود بنسبة 70 في المئة من أدنى المستويات التي وصلها في مارس.

والسؤال الذي يبرز الآن فيما يتعلق بالأداء المستقبلي هو ما إذا كانت العمليات البيعية التي شهدناها أخيراً تعد عمليات تصحيح نظراً إلى الارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية، أو ما إذا كان هذا الأداء مؤشر ينذر بخطر الانهيار الذي سيلحق بالأسواق.

من جهة أخرى، كانت العمليات البيعية التي طالت الدولار الأميركي مقابل اليورو من أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، وتراجع الجنيه الإسترليني نحو مستوى 1.27 بينما ظل أداء عملات الملاذ الآمن مستقراً.

وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 8 في المئة تقريباً منذ بداية العام واستقر في حدود تتراوح ما بين 0.92 و0.90 خلال الشهرين الماضيين تقريباً. ونظراً لحالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية والاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تخلى المستثمرون عن الدولار الأميركي. ويتوقع المحللون أن تظل تلك هي النقطة المحورية إلى أن تحصل الأسواق على صورة أوضح للمشهد السياسي في الولايات المتحدة.

عودة مخاطر «بريكست»

صوتت بريطانيا رسمياً على مغادرة الاتحاد الأوروبي منذ أربعة أعوام وإن كان قرار الانفصال النهائي «بريكست» ما يزال معلقاً منذ ذلك الحين.

ومثّل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي تطوراً جوهرياً وإن كانت المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بعد عملية الانفصال استمر بعد ذلك، علماً أن المهلة النهائية للتوصل لتلك الصفقة ينتهي في 15 أكتوبر.

وفي ذات الوقت، ستواصل المملكة المتحدة الالتزام بالقواعد المتفق عليها في بروكسل خلال الفترة الانتقالية الممتدة حتى نهاية عام 2020.

والأسبوع الماضي، وردت أنباء عن تخطيط رئيس الوزراء بوريس جونسون لوضع تشريع جديد من شأنه تجاوز أجزاء من اتفاقية الانسحاب الموقعة في يناير. ويعوق هذا التشريع الجديد معاهدة سابقة كانت تحمي أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني من فرض حدود تجارية مع أيرلندا باتجاه الجنوب.

وقد تضر تلك التعديلات باتفاقية السلام الموقعة في عام 1998 التي أنهت ثلاثين عاماً من الصراع في المنطقة. كما نقل عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها، إنها «قلقة جداً بشأن البيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية بشأن نواياها لخرق اتفاقية الانسحاب»، مؤكدة أن هذا من شأنه» انتهاك القانون الدولي وتقويض الثقة».

وبدون اتفاق، فإن النشاط التجاري الذي تصل قيمته إلى حوالي 900 مليار دولار سنوياً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيغرق في حالة من عدم اليقين.

وأعرب ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي عن قلقه قائلاً «مازلت قلقاً... المفاوضات صعبة، لأن البريطانيين يريدون الحصول على أفضل المكاسب».

ومن جهة أخرى، شهد الجنيه الإسترليني تداولات متقلبة على مدار الأسبوع، إذ ارتفعت لتلامس مستوى 1.3283 وتراجع إلى أدنى المستويات المسجلة في 6 أسابيع وصولاً إلى 1.2761 مقابل الدولار الأميركي نظراً لعودة المخاوف بشأن سيناريو انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي إلى الظهور لواجهة الاحداث.

«المركزي» الأوروبي

لم يكن متوقعاً أن يتضمن إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي أية مفاجآت، وهذا بالفعل ما قدمه البنك المركزي الأوروبي عندما أبقى على معدلات الفائدة وحجم ومدة برنامج الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا (1.35 تريليون يورو) دون تغيير كما كان متوقعاً.

وصرحت كريستين لاغارد في بيانها أن المركزي الأوروبي سيستخدم كافة الأدوات المتاحة بالشكل المناسب والمطلوب للوفاء بسلطات ومهام المجلس.

وذكرت أيضاً أن البنك مستعد لاستخدام كل طاقته التمويلية البالغة 1.35 تريليون يورو للمساعدة في إنعاش الاقتصاد وزيادة التضخم.

وارتفعت العملة الموحدة منذ بداية العام وسجلت نمواً بنسبة 7.13 في المئة مقابل الدولار الأميركي.

وخلال الأسبوع الماضي، حاول اليورو اختبار تخطي حاجز 1.20 ووصل إلى أعلى مستوياته البالغة 1.1917 يوم الخميس الماضي قبل أن يتراجع إلى مستوى 1.1850.

 

ظهرت الأسبوع الماضي أنباء عن قيام السعودية بخفض سعر البيع الرسمي للمشترين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. وساهمت تلك الخطوة في توفير نظرة ثاقبة على منظور أكبر دولة منتجة ضمن منظمة «أوبك»، إذ كشفت عن شكوك السعودية تجاه انتعاش الطلب. وفي الصين تباطأت فورة شراء النفط بعد أن استفادت البلاد من الأسعار الرخيصة التي سادت طوال معظم فترات العام.

وفي ذات الوقت، أدى تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19 في أجزاء كثيرة حول العالم بما في ذلك الصين إلى تلاشي آمال حدوث انتعاش مستقر ومستدام للنشاط الطبيعي للاقتصاد.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت أيضاً في تراجع أسعار النفط قيام الأوبك وحلفائها بتقليص حصص خفض الإنتاج القياسية الشهر الماضي من 9.7 ملايين برميل يومياً إلى 7.7 ملايين برميل يومياً. وانخفض سعر مزيج خام برنت بنحو 7 في المئة الأسبوع الماضي وحده، بعد انخفاضه بنسبة 6.86 في المئة الأسبوع السابق.

ولا تزال الأسعار أقل بنسبة تزيد عن 35 في المئة عن مستوياتها في بداية العام الحالي قبل تفشي الجائحة العالمية، على الرغم من الانتعاش الذي شهدته في أعقاب الهبوط الحاد في أبريل.

جريدة الجريدة