انخفاض المخصصات يرفع أرباح البنوك

انخفاض حاد للمجاميع المتعثرة وهيكلة أغلب التسهيلات إلى طويلة أجل

أفادت مصادر مصرفية، بأن بوادر أرباح البنوك المنجزة التي تتجه لبنك الكويت المركزي لاعتمادها تشهد تراجعات لافتة في مستويات المخصصات المطلوبة.

وسيكون لتراجع المخصصات عن فترة الربع الثالث أثر إيجابي لافت على أرباح القطاع المصرفي الذي يترقبه السوق بشكل كبير خصوصاً، أن أرباح البنوك تمثل مؤشراً مهماً مستقبلاً لخريطة التوزيعات السنوية، وتحدد بشكل كبير شكل السيولة المحلية والأجنبية، التي سيشهدها السوق في الربع الرابع.

في سياق متصل، قالت المصادر، إن من أبرز أسباب تراجع المخصصات التي كانت تمثل عبئاً على كاهل ميزانيات البنوك مايلي:

1 - تراجع كبير في مستويات الديون المتعثرة ومعالجة جذرية لبقايا المجاميع والشركات المتأخرة في السداد عبر استدخال الرهونات أو تسييلها.

2 - تركيز أكبر في عمليات إدارة المخاطر، حيث باتت سياسات المنح أكثر تشدداً وتدقيقاً، ولم تعد تذهب أي تسهيلات أو سيولة إلا لمن يستحق أو يقدم ضمانات مقنعة ومطمئنة للمصرف المانح بأن أمواله يمكنه أن يقوم بتحصيلها تحت كل الظروف.

3 - تراجع كبير في «المغامرات» التي كانت تقوم بها بعض المجاميع وعودة للتركيز على الأنشطة التشغيلية والميل نحو وضوح مصادر الدخل وتأمين قنوات مستقرة تحقق تدفق نقدي.

4 - أيضاً تراجع الاعتماد على السوق المالي كمصدر وحيد لتحقيق الأرباح أو استثمار الأموال من جانب الشركات المدينة، بالتالي ارتفعت كفاءة الشركات المالية.

5 - التزام لافت من جانب الشركات خصوصاً كبار العملاء وعدم بروز ظاهرة التعثرات التي سادت أواخر 2008 مع الأزمة المالية العالمية إذ لم تتكرر مع جائحة كورونا.

6 - المخصصات التي كونتها البنوك منذ 2008 كبيرة وكافية ومعظمها فائض عن الحاجة بالتالي يطمئن «المركزي» إلى سلامة الوضع الحالي ولم تعد هناك مبررات لخصم مخصصات كبيرة، بل ستكون من باب التحوط لا أكثر.

7 - تعويض منح المجاميع المضاربية التي خرجت من السوق بالتسهيلات الشخصية والاستهلاكية المضمونة برواتب حكومية مضمونة .

8 - أيضاً هيكلة أغلب الديون واعتماد سياسة المنح طويل الأجل مع مهل السماح ساعد الشركات على تجنب التأخير والتعثر.

في سياق آخر، يمكن الإشارة أيضاً إلى دور كبير للبنك المركزي في توجيه البنوك نحو كثير من السياسات في المنح، كذلك مشاركته في الكثير من القرارات الاستراتيجية ومنح موافقات أو رفض بعض العمليات لمصلحة أطراف ذات مخاطر أو ترشيد عمليات المنح.

جريدة الجريدة