انخفاض أسعار التعادل للميزانيات بدول الخليج عدا الكويت

عائدات نفط منطقة الخليج سترتفع 70% إلى 340 مليار دولار في 2021

ستنخفض أسعار التعادل النفطي في موازنات معظم دول الخليج في عام 2021 - بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية وإجراءات التقشف المتبعة في تلك الدول - إذ ستستفيد المنطقة من زيادة بنسبة 70 في المئة في المكاسب النفطية المفاجئة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، بحسب معهد التمويل الدولي.

وقال التقرير، إنه مع التحسن الكبير في الإيرادات غير الهيدروكربونية والإنفاق العام المقيد، ستنخفض أسعار التعادل المالي للنفط، لاسيما في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بينما ستصبح الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي ستشهد ارتفاع سعر التعادل للميزانية في عام 2021 مقارنة مع عام 2020 الذي أعلنت وزارة المالية أنه يبلغ 90 دولاراً للبرميل.

وستشهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، انخفاضاً في سعر التعادل للنفط في الميزانية المالية إلى 66 دولاراً للبرميل عام 2021 مقارنة مع 76 دولاراً للبرميل عام 2020، بينما سينخفض التعادل في الإمارات إلى 67 دولاراً للبرميل مقارنة مع 70 دولاراً/برميل.

وفي عام 2021، ستحتاج البحرين إلى أعلى سعر لنفط التعادل عند 86 دولاراً للبرميل، وستحتاج قطر إلى أدنى سعر عند 51 دولاراً للبرميل.

ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ متوسط أسعار نفط برنت 60 دولاراً للبرميل عام 2021، بزيادة 40 في المئة عن عام 2020، مما سيساعد في زيادة دخل الخليج من الهيدروكربونات إلى 340 مليار دولار عام 2021، مقارنة مع 200 مليار دولار عام 2020.

وأغلق خام برنت مؤرخاً 0.76 في المئة منخفضاً إلى 67.45 دولاراً للبرميل في 17 مارس، لكنه لا يزال عند أعلى مستوى منذ 8 يناير 2020.

وارتفع خام برنت المؤرخ بأكثر من الثلث منذ بداية عام 2021 على خلفية تخفيضات أوبك +، طرح اللقاحات ونوبات البرد في بعض أنحاء العالم.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان أعضاء في تحالف أوبك +، الذي يحد من الإنتاج منذ مايو من العام الماضي للمساعدة في تحقيق التوازن في سوق النفط ودعم أسعار الخام.

نمو متسارع

يتوقع معهد التمويل الدولي أن تنمو منطقة الخليج بنسبة 2.5 في المئة في عام 2021 مقارنة بانكماش بنسبة 4.9 في المئة عام 2020.

وقال المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له: "من المتوقع أن يتسارع التعافي الجاري نحو منتصف عام 2021 مع انحسار الموجة الثانية من الوباء، وإتاحة لقاحات COVID-19 على نطاق واسع، وتخفيضات إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية أوبك +".

وسينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، الأكبر في منطقة الخليج، بنسبة 2.4 في المئة عام 2021 بعد انكماشه بنسبة 4.2 في المئة عام 2020.

وستتوسع الإمارات، ثالث أكبر منتج في أوبك وثاني أكبر اقتصاد عربي، بنسبة 2.6 في المئة في 2021 بعد انكماش 5.6 في المئة في 2020. وستتمتع البحرين بأعلى نمو اقتصادي بنسبة 3.4 في المئة في عام 2021، بينما ستتمتع عمان بأدنى معدل نمو بنسبة 1.4 في المئة.

انفراج الخليج

قطر، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم ، ستشهد نمو اقتصادها بنسبة 3.3 في المئة عام 2021، مقارنة بانكماش بنسبة 3.1 في المئة عام 2020، وهو الأدنى بين دول الخليج الست.

وقال معهد التمويل الدولي، إن الاقتصاد القطري "لم يتأثر باتفاقية أوبك + لأن أكثر من 70 في المئة من صادرات الهيدروكربونات هي في شكل غاز طبيعي وقطر ليست جزءاً من خفض إنتاج أوبك + النفطي". "الانتعاش القوي في الاقتصاد، ونمو 3.3 في المئة لعام 2021، سيدعمه زيادة إنتاج الغاز واستعادة التجارة والتدفقات المالية مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين".

وتخطط قطر لزيادة إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المئة بحلول عام 2024 من خلال مشروع توسعة حقل الشمال المكون من مرحلتين، والذي سيرفع قدرة الدولة الخليجية من 77 مليون طن متري / سنة إلى 126 مليون طن متري / عام بحلول عام 2027.

وأنهت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين في عام 2021 حصاراً اقتصادياً استمر ثلاث سنوات على قطر، ومن المتوقع أن يساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي بين الدول.

وفي عمان، قال معهد التمويل الدولي إن "الخفض المتوقع في الإنفاق ، إلى جانب الزيادة المستمرة في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات، سيخفض سعر التعادل المالي للنفط من 76 دولاراً للبرميل في عام 2020 إلى 68 دولاراً للبرميل في عام 2021".