انتعاش السوق الرئيسي... فورة مستحقة أم جولة مضاربية مؤقتة؟

 

بعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي باتت مؤهلة للانتقال إلى السوق الأول، إذ تدرج البورصة بعض الشركات في هذا السوق بمجرد استيفائها متطلبات السوق الأول.

بلغت قيمة تداولات السوق الرئيسي خلال جلسات تداولات الأسبوع الماضي نحو 59.03 مليون دينار من إجمالي قيمة تداولات بورصة الكويت للأوراق المالية، البالغة نحو 188.19 مليونا، بما يمثل نحو 31.3 في المئة من إجمالي قيمة تلك التداولات حسب بيانات التداول اليومية.

وهذا عكس المعتاد في تداولات بورصة الكويت خلال بعض الفترات الماضية منذ بداية العام الحالي، حيث لم يحظَ السوق الرئيسي في أيٍّ من الأشهر الماضية بنسبة أفضل من 20 في المئة من سيولة التعاملات خلال الفترة الماضية، التي شهد فيها تفوق تعاملات السوق الأول على السوق الرئيسي من حيث مستويات السيولة المتداولة.

وكان الشغل الشاغل لكل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية، هو كيفية معالجة تدني مستويات السيولة في السوق الرئيسي، بعدما استهدفت أغلبها التركيز على السوق الأول بفضل أن الأسهم المدرجة فيه، التي حظيت بثقة أغلب المستثمرين في السوق، سواء الأجانب أو المحليين، لاسيما بعد ترقيتها الى مؤشري فوتسي راسل وستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة، وترشيحها بقوة للترقية ضمن مؤشر msci مورغان ستانلي، الأمر الذي أدى الى طرح تساؤل لدى أغلب المستثمرين مفاده: هل انتعاش السوق الرئيسي طويل الأمد أم هي جولة مضاربية مؤقتة؟

مصادر استثمارية أرجعت الأسباب التي تقف وراء ارتفاع قيمة التداولات في السوق الرئيسي الى عدة عوامل أبرزها ما يلي:

- بعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي باتت مؤهلة الى الانتقال للسوق الأول، إذ تقوم البورصة بإدراج بعض الشركات في هذا السوق بمجرد استيفائها كل متطلبات السوق الأول، وذلك عند إجراء المراجعة السنوية مثل سهم البنك الأهلي المتحد، وشركة ألافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات، وبالتالي هناك فرصة للاستفادة من الفروق السعرية التي يمكن أن تحصل عند حدوث ذلك، خصوصا أن الأسهم المدرجة في ذلك السوق تحظى باهتمام كبير من أغلب المتعاملين في بورصة الكويت، وبالتالي هناك فرصة لتحقيق مكاسب سعرية في حال نجاح الحصول على اقتناء هذه الأسهم.

القيمة الدفترية

- العديد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي تتداول تحت سقف القيمة الدفترية وفقاً لإقفالات نهاية الأسبوع الماضي، وتصل نسبتها إلى ما يزيد على 70 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة، الأمر الذي يمثّل عناصر جذب استثماري للأسهم من قبل المتعاملين في البورصة، لاسيما المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين الذين لا يتركون فرصة مواتية دون اقتناصها، خصوصا وأن أغلب المستثمرون يعتمدون على القيمة الدفترية للشركة، مدرجة أو غير مدرجة، والتي تُحتسب بقسمة حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المُصدرة، قبل شراء السهم لمساعدتهم في إيجاد قراءة عادلة للفرص المتاحة في البورصة.

صانع سوق

- نجحت بعض الشركات الاستثمارية في بورصة الكويت في الحصول على ترخيص صانع سوق، وبالفعل نجحت شركات منها في العمل على تقديم تلك الخدمة لبعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، واتجه العديد من الشركات التشغيلية للبحث عن صانع سوق بغية التعاقد معها لعمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة من خلال تفعيل عمليات شراء أسهم الخزينة لديها، من خلال الرخصة المسموحة لها من هيئة أسواق المال، عن طريق إقراض أسهمها لها، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، وتوفير طلبات شراء مقابلة تمكّن المستثمرين من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغيّر الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، أو العكس عن طريق توفير عروض بيع مقابلة من مخزون الأسهم التي يعمل صانع السوق عليها.

- بعض الشركات قامت بنفسها بتفعيل قرار شراء أسهم الخزينة الذي يعتبر أحد عوامل دعم هذه الأسهم بالبورصة، في حين يعد دخول الشركة للاستثمار في أسهمها مؤشراً إيجابياً أمام المستثمرين لزيادة الثقة بأن مجلس إدارة هذه الشركة يعمل على دعم أسهمها، ويرى أن هناك فرصة للاستثمار فيها لدعم أسهمها خلال تلك الفترة، بعدما تأثر بعضها سلبيا نتيجة العوامل السلبية التي أثرت على السوق في بعض الفترات الماضية.

- الأسعار في السوق الأول باتت متشبعة، ووصلت إلى مستويات جيدة على المستوى السعري، نظرا لاحتوائه على الأسهم القيادية التي حظيت باهتمام أغلب المستثمرين في السوق خلال الفترة الماضية بفضل ترقيتها الى المؤشرات العالمية، أما السوق الرسمي فبسبب التغيّرات التي طرأت على الأسهم، باتت الأسهم فيه اقل من قيمتها العادلة، وبالتالي فإن فرص الاستثمار في أسهم الشركات التشغيلية والجيدة منها باتت متوافرة، مما جعل بعض الأسهم مثار اهتمام أغلب المتعاملين في السوق.

الاحتفاظ بالأرباح

- بعض الأسهم المدرجة في السوق الأول قد تضطر الى الاحتفاظ بجزء من أرباحها التشغيلية التي حققتها خلال الفترات الماضية، نظرا لتداعيات جائحة فيروس كورونا، أو مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، إذ أعلن بعضها أنها قد لا توزع أرباحا عمّا تم تحقيقه خلال العام الماضي، وهناك شركات أخرى قد تضطر الى الاحتفاظ بجزء من أرباحها لعام 2020 أو تلجأ الى خيار عدم التوزيع، مما يجعل أسهم السوق الرئيسي أرضا أخصبة للمضاربة وتحقيق الأرباح السريعة من خلال التداولات اليومية في سوق الأسهم.

- بعض الشركات المدرجة في السوق الرئيسي ليس لديها أرصدة ديون، وتحمل في ميزانياتها أصولا تشغيلية مدرة للدخل، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لديها لتحقيق إيرادات غير اعتيادية في ظل الأجواء والاضطرابات السلبية الراهنة، الأمر الذي قد يجعلها مثار اهتمام أغلب المستثمرين، إذا ما تمت مقارنتها بأسهم الشركات الأخرى التي مازالت تعاني أزمات وخسائر تفوق 50 في المئة من إجمالي رأسمالها، ويبلغ عددها حتى الآن نحو 18 شركة من إجمالي الشركات المدرجة، وهناك شركات أخرى جددت دماء إداراتها ودعمتها بالخبرات اللازمة، رغبة في تعديل مسارها وعمل استراتيجيات جديدة لطريقة نموذج عملها.

- تزامنت تداولات الأسبوع الماضي مع اختتام الإقفالات الشهرية والمرحلية للربع الثالث من العام الحالي، والذي يحظى بتفاعل الصناديق والمحافظ الشهرية على الأسهم بشكل نشط من أجل تحقيق مكاسب جيدة، تستطيع من خلالها بناء مراكز مالية جديدة وتحقيق فرص استثمارية جديدة من خلال التخارج أو عمليات الشراء، رغبة في تحقيق معدلات ربحية تستطيع من خلالها إثبات قدرتها على تحقيق نتائج أفضل إذا ما تمت مقارنتها بالتداولات الاعتيادية خلال الفترات الزمنية المختلفة من عمر التداولات.

إجراءات البورصة والهيئة

- بعض الإجراءات التي قامت بها بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال، سواء على مستوى آليات التداول وإحكام الرقابة على بعض الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، ومتابعة أعمالها وأنشطتها، جعلت بعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي مثار اهتمام المتعاملين.

- بعض الشركات المدرجة في السوق الرئيسي استطاعت خلال الفترة الماضية، ومع نهاية إقفالات الشهر الماضي من تحقيق عمليات تخارج واستحواذت نشطة على الرغم من الظروف القاسية التي يمر بها السوق، مما جعلها هدف بعض المحافظ والصناديق والمستثمرين في بورصة الكويت.

وذكرت المصادر أن الترقية التي حصل عليها السوق على مؤشرات ستناندر آند بورز وفوتسي راسل، إضافة الى ترقّب الترقية على مؤشر مورغان ستانلي في نهاية نوفمبر المقبل ساهمت بشكل كبير في تدفق الأموال فيه عبر استثمارات أجنبية ومحلية، كما أن أداء الشركات الكبرى والتشغيلية الأخرى عزز من مكانة السوق وقوته، مشيرة الى أن عامل تقسيم السوق من خلال غربلة الشركات والإبقاء على الأفضل والأقوى منها، مشيرا الى أن استقطاب الأموال الأجنبية سينعكس على أدائها بإيجابية أكبر مستقبلا.

جريدة الجريدة