النفط يهبط مع صدور تقرير الوظائف الأميركية

البرميل الكويتي يرتفع 1.56 دولار ليبلغ 73.70 دولاراً 

نزلت أسعار النفط، أمس الأول، بعدما أشار تقرير للوظائف الأميركية جاء دون المتوقع إلى عدم انتظام التعافي الاقتصادي، مما قد يعني تباطؤ الطلب على الوقود في ظل عودة وتيرة إصابات الجائحة للتزايد.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.56 دولار، ليبلغ 73.70 دولارا للبرميل في تداولات أمس الأول مقابل 72.14 دولارا في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، نزلت أسعار النفط، أمس الأول، بعدما أشار تقرير للوظائف الأميركية جاء دون المتوقع إلى عدم انتظام التعافي الاقتصادي، مما قد يعني تباطؤ الطلب على الوقود في ظل عودة وتيرة إصابات الجائحة للتزايد.

وحدت من الخسائر مخاوف من استمرار تأثر الإمدادات الأميركية بالإعصار أيدا، الذي قلص الإنتاج من منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، بما يعادل 0.58 في المئة إلى 72.61 دولارا للبرميل عند التسوية.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا أو واحدا في المئة إلى 69.29 دولارا.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال بنيويورك «تراجعت الأسعار على خلفية تقرير الوظائف، والتي تأثرت بشكل واضح بالسلالة دلتا».

وأضاف «كان هذا كاشفا لحقيقة أن فيروس كورونا لايزال يؤثر على الطلب».

وجاءت الوظائف غير الزراعية دون التوقعات بزيادة 235 ألف وظيفة، وسط تراجع في الطلب على الخدمات ونقص مستمر في العمالة مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الوظائف غير الزراعية 728 ألفا.

في غضون ذلك، ظل إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك الأميركي متوقفا إلى حد كبير في أعقاب الإعصار أيدا، إذ يشير مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو جهة تنظيمية بحرية، إلى تعطل إنتاج 1.7 مليون برميل، أو 93 في المئة من الإنتاج اليومي للخام.

وساهم ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية والمواد الخام، خلال العام الحالي، في زيادة واردات الصين من إفريقيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 46.3 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 59.3 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات الصينية للقارة السمراء خلال نفس الفترة بنسبة 40.5 في المئة لتصل إلى 139.1 مليار دولار، بحسب تصريحات تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة الصيني لوكالة شينخوا الصينية.

وأرجع مينغ ارتفاع الواردات من إفريقيا خلال تلك الفترة إلى تضاعف واردات المطاط والقطن والبن وغيرها من المنتجات الزراعية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع تشيان أن الاستثمار الصيني المباشر في إفريقيا بلغ 2.07 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى، متجاوزاً مستوى ما قبل الجائحة في نفس الفترة من عام 2019.

وأشار إلى أن الشركات الصينية والإفريقية عززت التعاون في سلاسل الصناعة والتوريد، وبناء تجمعات صناعية في التصنيع والزراعة والطب والصحة، واستكشاف القطاعات الناشئة مثل الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي والجيل الخامس.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا في مدينة تشانغشا، في الفترة من 26 إلى 29 الجاري.

ويرى اقتصاديون أن الصين تعمل على توسيع حجم استثماراتها في إفريقيا، وزيادة القروض الرسمية وشبه الرسمية للدول الفقيرة بهدف إلى رسم خريطة جيوسياسية جديدة، واستقطاب دول القارة السمراء، بهدف تعزيز نفوذها العالمي، حيث إن توسيع نطاق الاستثمارات وتنويع القاعدة التجارية لثاني أكبر اقتصاد عالمي، يدعمان تنمية نفوذها السياسي، خصوصا بالدول التي تمتلك احتياطيات قوية من المواد الخام، وهو ما تتميز به الكثير من دول القارة السمراء.

جريدة الجريدة