النفط ينخفض قبل إعلان بيانات أميركية وصينية
البنك الدولي يحذر من ارتفاع كبير للأسعار مع تصاعد الحرب في غزة
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1 في المئة، صباح أمس، مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع، وهو ما فاق تأثيره الدعم المستمد من التوتر في الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 في المئة أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 في المئة أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولارا للبرميل. وقالت تينا تينغ، المحللة في «سي إم سي ماركتس»، «على الرغم من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل فإن الاجتياح البري متوقع على نطاق واسع»، مضيفة: «الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط». وصعد الخامان 3 في المئة الجمعة عند الإغلاق، بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي. ويترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في «المركزي» الأميركي غدا الأربعاء، وبيانات الوظائف الأميركية، ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل، تلمسا لمؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي «المركزي» الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير. وأفاد البنك الدولي أمس الاثنين بأنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير. وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأولية أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6 في المئة فقط منذ بدء الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع «لم تتحرك إلا قليلا»، مشيرا إلى ثلاثة سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى صراعات في المنطقة منذ السبعينيات مع التدرج في زيادة المخاطر وعواقبها. وأضاف البنك الدولي أن من شأن سيناريو «الاضطراب البسيط»، الذي يعادل تأثيره انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، بما يتراوح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل في الربع الرابع. ولفت إلى أن من شأن سيناريو «الاضطراب المتوسط»، الذي يعادل تقريبا أثر حرب العراق عام 2003، أن يقلص إمدادات النفط العالمية بمقدار يتراوح بين 3 و5 ملايين برميل يوميا، ليدفع الأسعار إلى الارتفاع لما بين 109 و121 دولارا للبرميل. وأشار إلى أن سيناريو «الاضطراب الكبير» يقارب تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973، والذي أدى إلى تراجع إمدادات النفط العالمية بما تراوح بين 6 و8 ملايين برميل يوميا، وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى صعود الأسعار إلى ما بين 140 و157 دولارا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75 في المئة. وقال نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي أيهان كوسي: «إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فهذا يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية... وإذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية».
جريدة الجريدة
