النفط يتراجع قبل اجتماعين مرتقبين لـ «أوبك+» و«الفدرالي»

• ترقب خفض جديد لسعر النفط السعودي للشهر الرابع على التوالي

من غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، ويُعرفون معا باسم «أوبك +»، بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعاً افتراضياً غداً. تراجعت أسعار النفط صباح اليوم متخلية عن مكاسب سابقة مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع، ومع حذر المستثمرين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يثير تقلبات في السوق. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 86.46 دولاراً للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.57 دولاراً للبرميل متراجعاً 11 سنتاً أو 0.1 في المئة. ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، ويُعرفون معاً باسم «أوبك+»، بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعاً افتراضياً غداً. ومع ذلك، فإن المؤشرات على ارتفاع صادرات الخام من موانئ روسيا على البلطيق في أوائل فبراير تسببت في تكبد برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي. وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة بحثية: «لا توقعات بإعلان تغيير في إنتاج (أوبك +) في اجتماع هذا الأسبوع، ونتوقع أن يكون التعقيب المتوقع بالنظرة المستقبلية من الاحتياطي الاتحادي المحرك الأساسي للتنبؤات على المدى القريب». وهناك توقعات واسعة النطاق في الأسواق قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي المقرر اليوم وغدا، بأنه سيقلص وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أعلنها في ديسمبر، مما قد يهدئ المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود. وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً في وقت سابق بسبب توتر في الشرق الأوسط إثر هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران ومع تعهد الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، في مطلع الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك بما سيدعم الطلب على الوقود. وتستأنف الصين الأعمال هذا الأسبوع بعد عطلة العام القمري الجديد. وقال محللو «سيتي» في مذكرة نقلاً عن بيانات من وزارة النقل الصينية، إن عدد المسافرين الذين تنقلوا قبل العطلة ارتفع لما يفوق مستويات العامين الماضيين، لكنه لا يزال أقل من مستويات 2019 قبل الجائحة. السعر السعودي وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار خاماتها التي تبيعها لآسيا للشهر الرابع على التوالي في مارس، وسط استمرار المخاوف من وجود فائض في الإمدادات رغم توقعات تعافي الطلب في الصين. وأوضح المسح، الذي شمل أربعة مصادر في شركات تكرير، أن شركة أرامكو الحكومية السعودية قد تخفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف بنحو 30 سنتاً للعملاء الآسيويين للشحنات التي سيتم تحميلها في مارس. ومن شأن هذا أن يقلص الفارق الإجمالي لنحو 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط تسعير بلاتس دبي والخام العماني في بورصة دبي للطاقة، وهو الأدنى منذ نوفمبر2021. وقال أحد المشاركين في المسح من سنغافورة: «الطلب الإجمالي على النفط متوسط الدرجة في آسيا لا يزال فاتراً، واستهلاك الصين قد لا يعود على المدى القريب». ومن المتوقع أن تشهد الصين، أكبر مستورد للنفط، انتعاشاً في الطلب على الوقود بعدما تخلت بكين عن استراتيجية صفر كوفيد الصارمة في مكافحة المرض، إلا أن مسار التعافي قد يكون وعراً بالنظر لارتفاع حالات الإصابة في البلاد. ولا يزال فائض الإمدادات يخيم على السوق الآسيوية في حين تواصل الصين والهند شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة. ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية اعتباراً من الخامس من فبراير، الأمر الذي من المتوقع أن يحد من عمليات تكرير النفط الروسي، ويؤدي إلى المزيد من صادرات النفط الخام. وتوقع المشاركون في المسح أن تشهد أسعار درجات الخام الأثقل، وهي الخام العربي المتوسط والعربي الثقيل، تخفيضات أكبر مع ضعف هوامش تكرير زيت الوقود. وترسم أسعار البيع الرسمية للخام السعودي المسار لأسعار خامات إيران والكويت والعراق، مما يؤثر على حوالي تسعة ملايين برميل يومياً من الخام المتجه إلى آسيا. وتحدد أرامكو السعودية أسعار خامها بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر السابق، استناداً إلى العوائد وأسعار المنتجات. «أدنوك للغاز» وقال مصدران مطلعان، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستهدف تقييماً لا يقل عن 50 مليار دولار لأعمالها للغاز التي من المقرر طرحها هذا الربع، مما يمهد الطريق لواحدة من أكثر عمليات الإدراج ترقبا هذا العام. وأعلنت الشركة الحكومية العملاقة في نوفمبر دمج ذراعها لمعالجة الغاز ووحدتها للغاز الطبيعي المسال في كيان واحد سيتم إدراجه. وقال المصدران المطلعان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر لم يُعلن بعد، إن «أدنوك» تستهدف تقييماً لا يقل عن 50 مليار دولار ل «أدنوك للغاز» لكن المداولات بشأن التقييم لم تُستكمل بعد كما لم تحدد الشركة حتى الآن حجم الطرح. وأوضحا أن الطرح العام الأولي ل «أدنوك للغاز» قد يتم في وقت قريب ربما في فبراير قبل تباطؤ نشاط السوق خلال شهر رمضان الذي سيبدأ نهاية مارس. وأحجمت «أدنوك» عن التعليق عندما اتصلت بها «رويترز». وتعمل الشركة على زيادة تركيزها على سوق الغاز في وقت تسعى فيه أوروبا لإيجاد بدائل لكل واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024، بعد الخفض التدريجي للإمدادات إثر فرض عقوبات غربية على البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا. وإذا ما جاء تقييم «أدنوك للغاز» عند 50 مليار دولار فما فوق، فإن هذا سيجعل قيمتها تقارن بشكل عام مع مجموعة الطاقة الإيطالية إيني وفاليرو إنرجي الأميركية للتكرير وأوكسيدنتال بتروليوم الأميركية لإنتاج النفط. وكشف مصدران آخران، أن تبكير الإطار الزمني المقرر للطرح قاد غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا للتخلي عن دوريهما كمديرين مشتركين للطرح، وأنه جرى تكليف بنك «إتش إس بي سي» للعمل مع بنك أبوظبي الأول لترتيبه. وجمعت شركات من الشرق الأوسط نحو 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة في المنطقة خلال عام 2022، تعادل أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وفقاً لبيانات ديلوجيك. ويقود الرئيس التنفيذي ل «أدنوك» سلطان الجابر جهود الشركة للتوسع في أنواع الوقود الجديدة منخفضة الكربون مثل الأمونيا والهيدروجين، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيميائية. وأطلقت الشركة استراتيجية تحول قبل أكثر من أربع سنوات، تضمنت تسييل أصول في إطار خطط أبوظبي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي. وعلى مدار العامين الماضيين، أدرجت «أدنوك» شركة بروج للبتروكيماويات، وفرتيجلوب للأسمدة ومنتجات الأمونيا الصديقة للبيئة، وأدنوك للحفر، وتعمل على الإعداد لطرح عام أولي لوحدتها للإمداد والخدمات.

جريدة الجريدة