المنافسة المصرفية تفتح مهل السداد للأفراد حتى 12 شهراً

بعد أن كانت مقصورة على الشركات وكبار العملاء المميزين

من أبرز المميزات، التي باتت متاحة للعملاء خيار تأجيل السداد شهراً كل عام، مما يمنح العميل مرونة في السداد دون تعثر أو الوقوع تحت ضغط خصوصاً في بعض مراحل العام، مثل موسم السفر أو بدء الفصل الدراسي.

بدأت البنوك المحلية إتاحة مهل سداد جديدة لأول مرة في السوق الكويتي للأفراد، بعد أن كانت محصورة في السابق على الشركات والمؤسسات وكبار العملاء.

تأتي هذه الخطوة في إطار التنافسية الشديدة التي يشهدها السوق المحلي لجذب أكبر قاعدة من العملاء، إذ تتيح مصارف حالياً مهل سداد للعملاء تصل إلى 12 شهراً، وهي أعلى مدة يمكن أن يحصل عليها الفرد من مصرف، كتأجيل للبدء في الالتزام بسداد القرض أو سريان الاستقطاع.

ومن أبرز المميزات الأخرى، التي باتت متاحة للعملاء هي خيار تأجيل السداد كل عام لشهر، مما يمنح العميل مرونة في السداد دون تعثر أو الوقوع تحت ضغط خصوصاً في بعض مراحل العام التي تشهد متغيرات لميزانية الأفراد، مثل موسم السفر أو بدء الفصل الدراسي.

وتعتبر فترة السماح البالغة 12 شهراً هي أعلى فترة في السوق المحلي للأفراد، ومن المرتقب أن تطبقها العديد من البنوك بغية المحافظة على قاعدة عملائها، خصوصاً أن تلك الميزة تعتبر من أحدث المميزت المستحدثة بعد تجربة الجائحة، ونالت استحسان جموع العملاء، إذ تخفف من الضغوط والأعباء المالية على ميزانية الأفراد.

وتخطت مرونة المصارف إلى إعفاء العملاء من سداد أي خدمة دين لنسبة من إجمالي القرض تصل في بعض الأحيان إلى 20 في المئة، يتم إعفاؤها من خدمة الدين أو الأرباح المستحقة على القرض.

ويقول مصرفي لـ "الجريدة"، إن هناك "إعادة نظر ودراسات مستمرة لأوضاع السوق والعملاء، ونعمل على إيجاد بدائل وخيارات تحقق هدفين أساسيين هما تعزيز علاقة العميل بالمصرف، ومن جهة أخرى مساعدة العملاء على عدم التعثر خصوصاً أن مصلحة العميل والمصرف مشتركة".

وأضاف المصرفي، أنه من خلال التجارب السابقة مذ اندلاع الأزمة المالية، وقبلها مشاكل التعثرات، التي أدت إلى نشوء صندوق المتعثرين، جميعها تجارب باتت تنطلق منها معظم الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء المصرفيين.

في السياق، أفادت المصادر بأن القطاع المصرفي متخم بسيولة كبيرة مع تباطؤ العديد من المشاريع الكبرى، وحتى مشاريع القطاع الخاص، واضطراب سوق العمل على مدار العامين الماضيين وعدم إقرار قانون الدين العام، وهبوط أرقام الكثير من السلع التي كانت تستقطب جزءاً كبيراً من التمويل كقطاع السيارات وبعض السلع الفاخرة الأخرى، كذلك التحفظ النسبي في ملف الاقتراض خلال مراحل الأزمة على بعض الشرائح.

مجمل تلك العوامل ساهمت في وفرة عالية بالسيولة، تؤكدها التدخلات الرقابية المستمرة لضبط بمختلف الأدوات المتاحة للمركزي لضبط مستوياتها في القطاع .

وتتوقع مصادر مصرفية، أن تنعش ميزة فترات السماح للأفراد سوق التمويل الشخصي بقوة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أنها متاحة للديون القائمة، إذ بإمكان العملاء تحويل المديونية إلى المصارف التي تتيح ميزة التأجيل.

جريدة الجريدة