المصارف تعيد هيكلة ديون في مارس مع الالتزام بخدمتها

البنوك مطمئنة لكفاءة كبار العملاء وجدارة الضمانات والتدفقات المالية

كشفت مصادر مصرفية، أن البنوك ستتعاون ضمنياً مع كبار العملاء والشركات الكبرى الذين لديهم مديونيات كبيرة مع البنوك، فيما يخص آجال الديون التي كانت تستحق في نهاية مارس الجاري.

وأوضحت المصادر، أن هناك استحقاقات كثيرة آجالها مع نهاية الربع الأول ومبرمجة من قبل، وبادر بعض كبار العملاء إلى الالتزام بسداد خدمة الدين، مع الحصول على جدولة وتمديد آجال.

وعملياً، لدى البنوك ضوء أخضر رقابي على التعاون. فيما بينت المصادر أن عملاء بادروا بالفعل إلى التأكيد على سداد خدمة الدين، وأن لديهم ملاءة مالية، وبإمكانهم السداد الكامل للاستحقاق المقبل، لكن التداعيات والظروف غير معروف آثارها حتى الآن، وبالتالي من باب التحوط يمكن سداد خدمة الدين والاحتفاظ بأصل الاستحقاق، لضمان وجود سيولة تمكِّن الشركات من الاستمرارية في المحافظة على النشاط.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر أن محافظة الشركات على سيولة عالية لديها مبدأ يمثل مصلحة مشتركة للشركة والجهات الدائنة، حيث تمكنها السيولة منخفضة الكلفة من تجنب التعثر ومواصلة النشاط والتماسك في مواجهة تحديات أي تباطؤ.

وأوضحت المصادر أنه فيما يخص كبار العملاء لدى البنوك، فإن العلاقة التعاقدية طويلة الأجل، وهناك تفهم من البنوك للتحديات الحالية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ الأزمة المالية أفرزت البنوك عملاءها، وتمَّت فلترة الشركات، وبالتالي الكيانات المرتبطة بعلاقات تمويلية وتسهيلات مع البنوك الآن هي شركات وعملاء من أصحاب الملاءة، والذين يتميزون بمصادر تدفقات نقدية واضحة في مختلف الظروف تمكنهم من النقطة الحالية التي تم التوافق عليها، وهي سداد خدمة الدين تحت مختلف الظروف.

وعلى أساس هذه المعطيات تؤكد البنوك أنه لا يوجد لديها أي هواجس أو تخوفات تذكر من نشوء أزمة مديونيات شبيهة بالتي حدثت أواخر 2008، خصوصا أن كثيرا من الشركات والعملاء المتعثرين خرجوا تماما من قوائم واهتمامات البنوك، وبات لدى القطاع سجل تاريخي وقوائم سوداء للعملاء والشركات المحظور التعاطي معها تمويلا، خصوصا التي كبَّدت المصارف مخصصات وأرهقتها في تحصيل مستحقاتها، وبعضها لا يزال تحت الملاحقة القانونية حاليا.

في سياق متصل، أوضحت المصادر أن فترات السماح هي خيار لا بديل عنه في المرحلة الحالية، خصوصا أن الأزمة الحالية مختلفة، حيث أجبرت الجميع على توقف الأنشطة أو تباطؤها وخفضها إلى ما يتراوح بين 50 و75 في المئة، على عكس الأزمة المالية السابقة، التي كشفت كثيرا من السلبيات، من بينها تلاعبات وسوء إدارة ونماذج أعمال وهمية وبيانات مالية لا تعكس الواقع.

وتؤكد المصادر أن كبار العملاء والشركات يمثلون الشريان الرئيسي بالنسبة للبنوك بنسبة تصل إلى 60 في المئة، في حين الـ40 في المئة الأخرى تتوزعها الأفراد والأعمال المتوسطة والصغيرة.

 

 

ذكرت مصادر معنية، أن فروع المصارف المتاحة التي تقدم خدماتها للجمهور حاليا محددة فقط للأعمال المصرفية الأساسية، ولا يشمل ذلك أي تمويلات أو قروض جديدة، وذلك رداً على استفسارات بشأن شمول أي قرض جديد لمهلة الإعفاء من السداد.

وأشارت المصادر إلى أن القروض المشمولة بتأجيل السداد فقط هي القائمة من 24 مارس فقط.

وذكرت في الوقت أنه، أنه مع عودة ممارسة الأنشطة بشكل اعتيادي وكامل ستطبق الإجراءات المعمول بها في السابق دون التقيد بقرار التأجيل.

جدير بالذكر، أن البنوك حددت عدداً من الأفرع وفق تقسيم جغرافي يغطي معظم مناطق الكويت، لضمان انسيابية الأعمال المصرفية الضرورية والأساسية التي تحتاج فروعا.

وتتوقع مصادر مصرفية، أن يشهد سوق التمويل نشاطا قياسيا بعد عودة النشاط الكامل، للاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المنخفضة حاليا قياسا بالسابق.

جريدة الجريدة