المشهد الاقتصادي الخليجي في 2023.. إيجابي

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إن التوقعات الاقتصادية لمصدري النفط في دول الخليج لا تزال متفائلة لعام 2023، في حين أن الدول المصدرة للمعادن وسلع الخام في القارة الأفريقية ستكون لها نظرة اقتصادية ضبابية. 

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن البنوك المركزية في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ستستمر بحذر في ترويض التضخم ومنع حدوث ركود اقتصادي حاد في العام المقبل. لافتة إلى أن خطر حدوث ركود اقتصادي في 2023 مرتفع بشكل ملحوظ في وسط أوروبا وشرقها، حيث من المتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد فيهما أواخر العام الحالي إلى أوائل 2023، فيما لا يزال التضخم يتجه إلى الارتفاع.

المشهد الاقتصادي

وأضافت: بالنسبة لدول الخليج، فإن المشهد الاقتصادي الكلي فيها سيكون إيجابياً بشكل عام في 2023. ومن المتوقع أن تصبح السعودية، المصدر العالمي الرئيسي للخام، في طريقها لتصبح أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة الـ20 هذا العام.

وتابعت: يشير النهج الحذر، الذي تتبعه الرياض في إنتاج النفط، إلى تباطؤ النمو في قطاع الخام في الربع الأخير من العام الحالي، الذي قد يستمر في 2023 على خلفية ضعف مؤشرات الاقتصاد العالمي. لكن وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يبقى نمو القطاعات غير النفطية في السعودية قوياً على خلفية سياسة مالية أكثر مرونة وانخفاض معدلات البطالة.

مشاكل جيوسياسية

وأشارت الوكالة إلى أن المشاكل الجيوسياسية والمالية ستخفض النمو الاقتصادي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 2023 إلى مستويات أكبر من التوقعات الحالية، موضحة أن اعتدال النمو الاقتصادي في بعض المناطق يعد أمراً متوقعاً بعد الانتعاش القوي، مع وتيرة اقتصادية أبطأ في نهاية العام الحالي وفي 2023، وسط ارتفاع النشاط الاقتصادي العالمي، الذي أعقب إعادة فتح الأعمال وإنهاء عمليات الإغلاق بسبب تفشي كورونا في العامين الماضيين.

وبينت أن التقلبات في سلع الخام الأخرى، مثل المعادن، أدت إلى شروط تجارية متقلبة لمصدري تلك السلع في أفريقيا مثل جنوب أفريقيا. ورغم أن ارتفاع أسعار الطاقة في البداية كان ناتجاً بشكل أساسي عن انتعاش الطلب العالمي (وقد كان أمراً جيداً لمصدري الطاقة ومستورديها على حد سواء)، لكن العوامل الاقتصادية المرتبطة بالعرض أصبحت لاحقاً عاملاً دافعاً. ويتضح ذلك بشكل خاص في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بشكل كبير. إن صدمة شروط التبادل التجاري المرتبطة بالعرض لمستوردي الطاقة تشكل أكبر مشكلة اقتصادية وستؤدي في النهاية إلى انخفاض الدخل والطلب على السلع.

التبادل التجاري

ذكرت «ستاندرد اند بورز» أن معدلات التبادل التجاري ساءت بشكل كبير في الاقتصادات المستوردة للطاقة في دول أوروبية عدة، والعديد من اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في حين شهدت الدول المصدرة للنفط، خصوصاً دول الخليج، تحسناً كبيراً في التبادل التجاري.

الطلب العالمي على النفط

أشارت «ستاندرد أند بورز» إلى أن توقعاتها لأسعار النفط تشير إلى أن شروط التبادل التجاري ستبقى مؤاتية لمصدري النفط، رغم أن انخفاض الطلب العالمي على النفط يشير إلى اتباع نهج حذر في إنتاج الخام في السعودية وأعضاء آخرين في «أوبك+».

انخفاض أسعار المعادن

قالت الوكالة إن انخفاض أسعار المعادن من أعلى مستوياتها في 2020، يعكس شروط التجارة المؤاتية سابقاً لدول تصدر المعادن وسلع أساسية مثل جنوب أفريقيا. ومع ذلك، لا يزال الطلب على الفحم وأسعاره مرتفعاً بسبب نقص الغاز الطبيعي وحظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل لتصدير جنوب افريقيا من الفحم وتحسين شروط التبادل التجاري فيها.

جريدة القبس