المركزي البحريني: موافقة مشروطة لاستحواذ بيتك على «المتحد»
• طلب تقريراً شاملاً يؤكد تنفيذ الاشتراطات كاملة دون استثناء • شدد على الاحتفاظ بالوحدات المصرفية الخارجية التابعة للمتحد
منح محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج بيت التمويل الكويتي موافقة مشروطة على المضي قدماً في عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد - البحرين. وجاء في موافقة البنك المركزي البحريني: إلى بيت التمويل الكويتي، بشأن طلب الاستحواذ على نسبة 100 في المئة من أسهم البنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم وفقاً لمعدل التبادل المتفق عليه بين البنكين وطلب الموافقة على عملية الاستحواذ وإجراءاتها، وفي ضوء ذلك فإن البنك المركزي البحريني لا مانع لديه من المضي قدماً في هذه العملية شريطة الالتزام ببعض الشروط وأبرزها مايلي: 1- الاحتفاظ بجميع العمالة الوطنية البحرينية الحالية لدى بيت التمويل الكويتي "فرع البحرين" والعمل من خلال خطة عمل معتمدة من المصرف لزيادة العمالة البحرينية في الإدارة التنفيذية للبنك المدمج في مملكة البحرين. 2- يتوجب الاحتفاظ بعد عملية الاستحواذ بالتبعية القانونية والملكية والإدارية الحالية للوحدات المصرفية الخارجية التابعة للبنك والتي تتم إدارتها من المركز الرئيسي في مملكة البحرين دون تغيير. 3- الاحتفاظ بالإدارات المختصة بالأعمال القائمة حالياً التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر إدارة المخاطر والموارد البشرية والتدقيق الداخلي والائتمان والامتثال وعمليات الخزانة المركزية والتمويل وإدارة الوحدات الخارجية وأنظمة المعلومات بما يحقق استمرار أعمال مجموعة البنك الحالية وتعزيز دوره في القطاع المالي في مملكة البحرين. 4- تعزيز الموارد البشرية في الإدارات التالية للبنك المدمج في مملكة البحرين وأهمها الرقابة المالية وادارة المخاطر والتدقيق الداخلي وإدارة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الائتمان وأنظمة المعلومات وإدارة الرقابة والتدقيق الشرعي. 5- ضرورة أن يتضمن مجلس إدارة البنك المدمج أعضاء مستقلين استقلالاً تاماً وبنسبة لا تقل عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة . 6- الالتزام بمتطلبات الفصل الخاص بعمليات الاستحواذ والاندماج من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن البنك المركزي البحريني ونخص بالذكر مايلي: تقديم عرض استحواذ على أسهم البنك" الأهلي المتحد" لكل مساهم فيه بشكل مباشر، بحيث يتم منح الخيار لكل مساهم بيع أسهمه لبيت التمويل الكويتي أو الاحتفاظ بها. - يجب تعديل الجدول الزمني والمخطط القانوني بما يتوافق مع متطلبات الفصل الخاص بعمليات الاستحواذ والاندماج بما فيها تحديد فترة العرض. 7- شدد "المركزي" البحريني على أهمية وضرورة استمرار إدراج أسهم البنك في بورصة البحرين بعد الاستحواذ وبعد اندماجه مع بيت التمويل الكويتي (البحرين). 8 - إدراج بيت التمويل الكويتي (الكويت) في بورصة البحرين بشكل ثانوي. 9– تقديم استراتيجية وخطة عمل البنك المدمج وخطط التحول وبيان التفاصيل الخاصة بشأن تنفيذ ما تم تأكيده حول إسناد تقديم وإدارة الخدمات المصرفية الدولية إلى البنك المدمج في مملكة البحرين وبيان تفاصيل البنية التحتية لنظام المعلومات. 10- الالتزام بجميع متطلبات قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية المتعلقة خلال عملية التنفيذ وعلى وجه الخصوص المواد التالية منه. - "المواد 52 و56 المتعلقة بالسيطرة بما يشمل لائحة تنظيم السيطرة في البنوك. - المادة 48 بخصوص الغاء ترخيص كل من بيت التمويل الكويتي (البحرين) والبنك . - المادة 45 بخصوص منح ترخيص للبنك. - المادة 50 بخصوص التوقف عن مزاولة النشاط لكل من بيت التمويل الكويتي البحرين والبنك. - المادة 66 بخصوص تحويل أعمال بيت التمويل الكويتي البحرين إلى البنك. 11 - يتوجب تقديم تقرير من مدقق حسابات البنك أو أي من شركات التدقيق المقبولة من البنك المركزي البحريني، وذلك حول مدى التزام البنك المدمج في مملكة البحرين بالمتطلبات التالية. - نسبة كفاية رأس المال بما فيها تأثير أي تركزات ائتمانية قد تظهر من خلال الاندماج. - نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر. - نسبة الرافعة المالية. 12 – يجب الالتزام خلال وبعد عملية تنفيذ الاستحواذ بكافة المعايير الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. 13- تقديم خطة عمل لمعالجة جميع الفجوات التي سيتم الإتفاق بشأنها مع المصرف والمذكورة في تقاريرPWC - FRESHFIELD – KPMG وذلك فيما يخص البنك المتحد وبيت التمويل الكويتي البحرين. 14- ألا يكون للبنك المدمج في مملكة البحرين أي ملكية في الشركات العقارية التابعة لبيت التمويل الكويتي (الكويت) أو أن تدمج معه. 15- عدم تقييد البنك المدمج في استثماراته في الأوراق المالية السيادية لمملكة البحرين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 16- يجب تقديم الرأي القانوني والمحاسبي الشرعي للهيكل المقترح للتعامل مع محفظة سندات البنك وبيان مدى صلاحيتها في احتساب نسبة تغطية السيولة وأن يكون الهيكل لفترة قصيرة مقبولة لدى المصرف. 17- أن يتحمل بيت التمويل الكويتي (الكويت) الزيادة في مخصصات قروض البنك المحتسبة حسب تعليمات بنك الكويت المركزي. أكد رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني أن موافقته على عملية الاستحواذ مشروطة بتنفيذ جميع الشروط والبنود التي أوردها من متطلبات على أن يقدم بيت التمويل الكويتي تقريراً شاملاً يؤكد تنفيذ تلك الاشتراطات. جريدة الجريدة
