المحافظ والصناديق مقتنعة بالأسعار الحالية وتستعد للفصل الأخير من 2021

لا تغييرات متوقعة في إقفالات الأسهم... للربع الثالث
 

- 61 في المئة من سيولة أمس لـ «الرئيسي»
- معدلات دوران أسهم صغيرة ومتوسطة تدفعها للانضمام إلى «رئيسي 50»

تودع بورصة الكويت اليوم الربع الثالث، لتستقبل الفصل الأخير من العام الجاري، فيما ينتظر أن يفرض مناخ الترقب لنتائج أعمال الشركات وبياناتها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2021 نفسه، وينعكس على اختيارات المحافظ والصناديق والسواد الأعظم من المتعاملين للفرص الاستثمارية في السوق.

ويبدو واضحاً من خلال وتيرة التداول على الأسهم القيادية ممثلة في مكونات السوق الأول وبعض السلع المتداولة في السوق الرئيسي أن هناك قناعة لدى المحافظ والصناديق بأن المستويات السعرية الحالية لتلك الأسهم باتت مقبولة للإقفال الربع سنوي في نهاية تداولات اليوم، ما قد يجعل الإقفالات لا تشهد تغييراً كبيراً، استعداداً لمرحلة جديدة خلال الربع الأخير من العام.

تحركات جماعية

يأتي ذلك في حين تشهد التداولات تحركات جماعية في وقت واحد على أسهم مختارة، ما دفع أسهماً «شعبية» لتحقيق مكاسب لم تشهدها منذ سنوات، رغم أن نتائج أعمالها لا تواكب التسعير الحالي لها، الأمر الذي قد يترتب عليه تنفيذ عمليات جني أرباح وبيع يعيد بعضها إلى مستويات أقل، ما لم يواصل اللاعبون عليها الشراء دون الاهتمام بالمؤثرات الفنية!

وحققت أسهم السوق الرئيسي المعادلة الصعبة من جديد، من خلال استحواذها على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة، حيث بلغ إجمالي تعاملاتها نحو 28 مليون دينار أي نحو 61 في المئة من إجمالي قيمة تداولات البورصة أمس، والبالغة 45.8 مليون دينار.

وتحمل تلك الأرقام والمبالغ دلالة واضحة مفادها أن السوق بات يحوي خيارات وبدائل مختلفة، تجعل المحافظ والصناديق والمتداولين الأفراد يتحركون على الأسهم وفقاً للمعطيات الفنية المتوافرة تارة، أو حسب موجة المضاربة التي تشهدها مجموعة من الأسهم تارة أخرى، فيما يتوقع أن ينعكس الزخم الحاصل حالياً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة على طبيعة تكوين بعض المؤشرات خلال المراجعة المرتقبة للأسواق مطلع العام المقبل، حيث باتت العديد من الشركات جاهزة للانتقال من مؤشر السوق الرئيسي العام إلى «الرئيسي 50»، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات السيولة عليها منذ بداية العام الجاري.

وأيضاً، هناك احتمالات بأن تشهد مراجعة مكونات السوق الأول انضمام أكثر من كيان إلى قائمة الترقب لفترة قبل إخراجه من حسابات المؤشر، إضافة إلى دخول شركات أخرى للسوق يسبقه دخولها مرحلة المراقبة لعام مالي كامل، فيما تحاول شركات وكيانات مالية عريقة اللحاق بتلك المراجعة بعد أن ظلت بعيدة عنها منذ تدشين المؤشرات الجديدة.
جريدة الراي