الكويت تقفز 8 مراكز في مؤشر التنافسية

الأكثر تحسُّناً بين دول المنطقة.. والأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلي

أعلن رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد أهم النتائج المتعلّقة بأداء تنافسية الاقتصاد الكويتي الواردة في نسخة عام 2019 من التقرير العالمي للتنافسية، التي ستصدر في دافوس – سويسرا هذه الأيام، إذ يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي بإعداد هذا التقرير بشكل سنوي منذ عام 1979، ويعتبر من أهم التقارير وأكثرها مصداقية في قياس التنافسية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي. لفت رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد إلى أن التقرير العالمي للتنافسية يقوم على تقييم مجموعة عوامل، مصنفة وفق 12 ركناً جرى تجميعها في أربع فئات، وهي: البيئة الممكنة للأعمال، رأس المال البشري، الأسواق، ومنظومة بيئة الابتكار. علما بأن نتائج التقرير تستند إلى نوعين من البيانات والتي يتم على أساسها ترتيب تنافسية اقتصادات الدول، الأول هو بيانات تعكس وجهات نظر رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في الدول المعنية، والتي يتم جمعها من خلال استبانات مكثفة للغاية، وكذلك يتم تدعيم نتائج هذه الاستبانات ببيانات رسمية منشورة عن هذه الدول في المصادر المحلية والعالمية المختلفة. وبلغ عدد الدول التي جرت تغطيتها في تقرير هذا العام 141 دولة من ضمنها دولة الكويت. وفي ما يلي تفاصيل أهم النتائج الخاصة بتنافسية الاقتصاد الكويتي في تقرير 2019: 1 - تحتل الكويت المركز 46 دوليا في ترتيب المؤشر العام العالمي للتنافسية، وبذلك تكون قد حققت تقدما ملحوظا خلال هذا العام في المؤشر بثمانية مراكز مقارنة بالعام السابق 2018. ويأتي هذا الإنجاز ليكون متناسقا مع إعلان مجموعة البنك الدولي دخول الكويت، للمرة الأولى، ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وسجلت الكويت أعلى تحسن في ترتيب المؤشر العام العالمي للتنافسية ضمن مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 2 - على الرغم من تحقيقها الصعود بثمانية مراكز في ترتيب المؤشر العام العالمي للتنافسية، لا تزال الكويت تتواجد في مركز متأخر بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية (وهي عينة المقارنة المتكونة من 12 دولة المعتمدة من قبل اللجنة)، كما يتبين في الجدول المرفق، إذ تأتي البلاد في المرتبة 11 بين دول العينة. وتأتي هذه النتائج كتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد نحو إنجاز المزيد من الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. 1 - جاء ترتيب الكويت في مختلف الأركان المكونة لمؤشر التنافسية العالمية التي تقع تحت محور البيئة الممكنة للأعمال كما يلي: تصدرت الكويت لتأتي في المرتبة الأولى عالميا للعام الثاني على التوالي في ركن استقرار الاقتصاد الكلي بفضل التحكم في التضخم وديناميكية المديونية. كما حققت الكويت تحسنا ملحوظا في ركن تبني تكنولوجيا المعلومات، من المركز 62 عالميا في العام السابق إلى المركز 37 في العام الحالي. مقابل ذلك، تراجع ترتيب الكويت في ركن المؤسسات إلى المركز 65 عالميا في هذا العام مقارنة بالمركز 57 في العام السابق. وكذلك، تراجع ترتيب الكويت في ركن البنية التحتية بخمسة مراكز، من المركز 61 عالميا في 2018 إلى المركز 66 في العام الحالي. 2 - تحسن أداء الكويت في الركنين المكونين لمحور راس المال البشري في مؤشر التنافسية العالمية، حيث شهد ترتيب الكويت في ركن الصحة صعودا ملحوظا من المركز 38 عالميا في العام السابق إلى المركز 12 في العام الحالي، مع تحقيق تحسن طفيف في ركن المهارات (والذي يشمل التعليم) من المركز 79 عالميا في العام السابق إلى المركز 77 في العام الحالي. 3 - بشكل عام، تطور أداء الكويت في مختلف الأركان التي تقع تحت محور الأسواق في مؤشر التنافسية العالمية، فقد تحسن ترتيب الكويت في ركن أسواق المنتجات من المركز 69 عالميا في العام السابق ليصل للمركز 51 في العام الحالي. كذلك، ارتفعت الكويت إلى المركز 101 عالميا في ركن سوق العمل مقابل المركز 120 في العام السابق، وإلى المركز 34 عالميا في ركن النظام المالي مقابل المركز 48 في 2018. واستقر ترتيب الكويت في المركز 54 عالميا للعام الثاني على التوالي في ركن حجم السوق. 4 - جاء ترتيب الكويت في الركنين المكونين لمحور منظومة البيئة الابتكارية، وهو أحد مكونات التوجهات الأربعة الرئيسة لرؤية الكويت 2020/‏‏‏2035، في مؤشر التنافسية العالمية دون المأمول. فقد احتلت الكويت المركز 108 عالميا في ركن القدرة الابتكارية خلال هذا العام، وذلك بتدهور قدره خمسة مراكز مقارنة بترتيب العام السابق (103). مقابل ذلك، شهد ترتيب الكويت تحسنا طفيفا في ركن ديناميكية الأعمال، من المركز 96 عالميا في العام السابق إلى المركز 94 في العام الحالي. 5 - سجلت الكويت تحسناً في مؤشر تفشي الفساد، حيث احتلت الكويت المركز 66 عالميا خلال هذا العام، وذلك بتحسن قدره سبعة مراكز مقارنة بترتيب العام السابق (73). 6 - جاء ترتيب الكويت في مركز متأخر لمؤشر مهارات الخريجين في المرحلة التعليمية المتوسطة والتعليم العالي، حيث احتلت المركز 112 مقارنة بالمركز 106 في العام السابق، وتراجعت إلى المركز 70 في مؤشر المهارات الرقمية بين الناشطين في سوق العمل خلال هذا العام، مقارنة بالمركز 67 في عام 2018.وقال الراشد: تأتي هذه النتائج في مجملها لتؤكد أن الكويت حققت تقدما بموجب الإصلاحات التي أجريت في اطار تحقيق الرؤية الوطنية 2020/‏‏‏2035 وأهدافها، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو أمير البلاد. ومع ذلك، تحتاج الكويت إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى تعبئة كل الجهود لتحقيق نقلة نوعية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي لتأهيله لكي تلعب الكويت دورها كمركز مالي وتجاري. وتحديداً هناك حاجة إلى مراجعة المنظومة التنموية الكويتية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية (وكذلك مؤسسات المجتمع المدني) وبناء عملية إصلاح فعالة لأوجه الخلل في الاقتصاد الكويتي. مؤشرات صاعدة - تطور ترتيب الكويت في تبني تكنولوجيا المعلومات من المركز الـ62 إلى الـ37 عالمياً - قفزة حققتها البلاد في مؤشر الصحة من المركز الـ38 إلى الـ12 عالمياً - تحسُّن مؤشر المهارات الذي يشمل التعليم من المرتبة الـ79 إلى الـ77 - ارتفاع ترتيب البلاد مرتبتين في مؤشر ديناميكية الأعمال إلى المركز الـ94 - تقدُّم البلاد 7 مراكز في مؤشر تفشّي الفساد إلى المرتبة الـ66 - المركز الـ54 في أسواق المنتجات والـ101 في سوق العمل والـ34 في النظام المالي .. وأخرى متراجعة - انخفاض ترتيب الكويت في مؤشر المؤسسات من المرتبة الـ57 إلى الـ65 - تراجع البلاد في مؤشر البنية التحتية 5 مراكز إلى الـ66 عالمياً - انخفاض ترتيب الكويت 5 مراكز في القدرة الابتكارية إلى المركز الـ108 - البلاد جاءت في المرتبة الـ112 في مؤشر مهارات الخرّيجين.. مقارنة بـ106 العام الماضي - حلّت الكويت في المركز الـ70 في مؤشر المهارات الرقمية مقارنة بالمركز الـ67 في 2018 9 مقترحات من «الوطنية للتنافسية» لمعالجة الاختلالات ومواجهة التحديات قال الراشد إن لجنة الكويت الوطنية للتنافسية قدمت بشكل دوري في كل تقاريرها مقترحات عملية لإصلاحات منهجية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية والتشريعية، من شأنها معالجة مختلف الاختلالات ومواجهة التحديات. ومن أهم ما تقترحه اللجنة: 1 - ضرورة أن يلتزم الجهاز التنفيذي في الدولة بالإصلاح الشامل للمنظومة التنموية القائمة على رؤية الكويت 2020 ـــ 2035، حيث تقوم هذه المنظومة على رؤية واضحة وأهداف اقتصادية محددة، وتتسم بالمرونة الكافية للاستجابة بسرعة لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة، وأحد أهم مكوناتها تطوير منطقة الشمال. 2 - أهمية دور مجلس الأمة في تطوير شراكة فاعلة مع السلطة التنفيذية تتعلق بدعم التوجهات التنموية، وذلك من أجل خلق بيئة ومناخ أعمال تنافسي في الكويت يدفع بقطاع الأعمال الخاص نحو الأمام لكي يؤدي الدور المنوط به، بحيث يصبح هو قاطرة النمو في دولة الكويت. 3 - تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في المسار الاصلاحي، وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية، وفي تحمل مسؤولية التوعية المجتمعية بأهمية التوجهات التنموية. 4 - الاستثمار في اقتصاد المعرفة كأحد أهم مقومات النمو المستدام والتنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية الكويت 2020 ــ 2035، وبما يتطلع إليه الاقتصاد الكويتي نحو اقتصاد متطور، حيث أصبح استخدام المعلومات لتوليد المعرفة وتوظيفها لبناء وابتكار وتطوير العملية الانتاجية، وهو ما يجعل الاقتصاد الكويتي قادرا على الانتقال إلى فئة الاقتصادات التي تعتمد على الابتكارات والمبادرات والاختراعات، بما يؤهله لتحقيق قيمة مضافة عالية. فلابد من تبني سياسات دولة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة في الكويت لإطلاق الطاقات الابداعية، لكي تساهم تلك الطاقات في اصلاح الاقتصاد بشكل مبتكر يؤدي الى زيادة امكانات التنافسية ودفع النمو الاقتصادي. 5 - ايجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي متكامل لإدارة وتوجيه الاجهزة الاقتصادية والمالية، في إطار من الحوكمة الرشيدة، وفي ظل سياسة فعالة تحارب الفساد وتطبق مبادئ قواعد المحاسبة والثواب والعقاب. 6 - وضع وتنفيذ برنامج اصلاح مالي شامل، ويشمل ترشيد الانفاق ووقف الهدر المالي، وتنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق التوازنات المالية الضرورية لبناء تنمية مستدامة، وذلك كما تطلبه رؤية الكويت 2020 ـــ 2035. 7 - الاعتماد على الادارة المهنية والمحترفة في إدارة جميع المؤسسات في الكويت، حكومية كانت أو خاصة. 8 - مواصلة المجهود، والذي برز في النتائج الإيجابية لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمبذول، بهدف زيادة تطوير بيئة الأعمال الكويتية، وجعلها أكثر سهولة ويسرا وتنقيتها من الفساد. 9 - المزيد من الاهتمام بإصلاح البيئة القانونية والتشريعية، وذلك من أجل خلق بيئة ومناخ أعمال تنافسي في الكويت داعم لقطاع الأعمال الخاص لكي يصبح قاطرة النمو في الدولة.

جريدة القبس