العيار: الإقبال الكبير على الاكتتاب بزيادة رأسمال «كيبكو» يعكس الثقة

أنهت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عملية الاكتتاب في زيادة رأسمالها بنجاح، وتخصيص الأسهم للمساهمين المشتركين. وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في شهر يناير الماضي، على رفع رأس المال بهدف دعم النمو الإيجابي، الذي تواصل شركاتها التابعة تحقيقه، من خلال الاستثمار في شركات المحفظة الرئيسية. وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً فاق عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 17 في المئة من المساهمين الحاليين، لشراء الأسهم العادية الجديدة البالغ عددها 452.74 مليون سهم، إذ تم جمع ما يقارب 95.08 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.3 في المئة تقريباً عن رأسمال الشركة المصدّر السابق، وبذلك أصبح رأسمالها المصدّر الآن 200 مليون دينار. وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة عدد كبير وواسع من مساهمي الشركة، بمن في ذلك الشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية والأفراد. وكان قد تم تحديد سعر الطرح عند 210 فلوس للسهم الواحد، وتم إغلاق فترة الاكتتاب في 17 يوليو الجاري، إذ لعبت شركة «كامكو للاستثمار» دور مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب. وأشارت «كيبكو» في بيان لها، إلى أن 1996 شهد آخر زيادة لرأسمالها، وأنها حققت منذ ذلك التاريخ نمواً قوياً، مضيفة أنه بهدف دعمه، فقد عملت على الاستثمار في شركات محفظتها الأساسية، وموضحة أن قرار رفع رأس المال أتى استناداً إلى إستراتيجية طويلة الأجل على صعيد إدارة هيكلها المالي، وتعزيز المرونة المالية التي تتمتع بها، على أن يتم استخدام الأموال التي تم جمعها لمواصلة الاستثمار. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في الشركة، فيصل العيّار، إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال «كيبكو»، يعكس ثقة المساهمين في الأداء الذي تحققه، وإستراتيجيتها طويلة الأجل. وأكد تقديره هذه الثقة، شاكراً هيئة أسواق المال والهيئات الرقابية، على دورها في تسهيل عملية رفع رأس المال، ومشيداً بالجهود التي بذلتها وكالات التصنيف العالمية التي عملت خلال العقد الماضي، على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالتصنيف الائتماني لـ«كيبكو».وأضاف العيار أن «كيبكو» عملت خلال العقدين الأخيرين على دعم نمو أنشطتها، من خلال الاستثمار في شركات محفظتها الرئيسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هيكل مالي حصيف. وتابع أن الأموال التي تم جمعها بفضل هذا الاكتتاب، ستتيح مواصلة الاستثمار في الشركات الناشطة في قطاعات الخدمات المصرفية والإعلام والتأمين والصناعة، كما ستوفر المرونة المالية للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل التعليم بطريقة مدروسة ومنضبطة.

جريدة الراي