البورصة: جاهزون لتشغيل التداول خلال الحظر الكلي

تعاون بين المقاصة والوسطاء لتنفيذ خطة الطوارئ

كشفت مصادر معنية أن البورصة تعمل على قدم وساق لضمان استمرار عمليات التداول في السوق، حتى في ظل الحظر الشامل، المرتقب أن يتم الوصول اليه في أي مرحلة خلال الأيام المقبلة.

وعمليا، يوجد فريق عمل على مستوى رفيع تحت متابعة حثيثة من الرئيس التنفيذي في البورصة محمد العصيمي، للمضي قدما في المحافظة على تشغيل البورصة في ظل الحظر الشامل، خصوصا ان البورصة تملك من الإمكانات الفنية والتكنولوجية للمضي قدما في التشغيل بمرونة وكفاءة.

ويأتي هذا الأمر بعد التجربة الناجحة في تشغيل السوق خلال المرحلة الماضية، في ظل تعطيل أعمال الحكومة وكل الدوائر المرتبطة بها، إذ أثبتت التجربة صواب رأي البورصة، وأن المكاسب من التشغيل أكثر من الإيقاف، وحاليا مع ترقب الحظر الشامل فإن القرار والاتجاه هو سريان تشغيل البورصة.

وعلم أن هناك تنسيقا بين كل أطراف المنظومة، وتم التشاور في هذا الإطار ليتخذ كل طرف استعداداته وتكوين فريق العمل الذي سيكون مسموحا له التواجد بأدنى حضور بشري ممكن، وكذلك تجهيز الأنظمة التي تسمح للموظفين بمتابعة الأعمال من مقر الإقامة، ويتم اجراء تجارب تكنولوجية حاليا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تشغيل البورصة والمحافظة على أداء السوق رغم كل التحديات.

خطط طوارئ

وأشارت المصادر إلى أن البورصة لديها اساسا خطط طوارئ ومقارات بديلة للطوارئ والأزمات لما هو اسوأ من الوضع الحالي، معتبرة ان السوق حاليا جاهز فنيا ومستعد للتشغيل وتلبية كل المتطلبات للمستثمرين بالتكنولوجيا الحديثة.

وفي خط مواز اكدت المصادر ان المقاصة وقطاع الوساطة يتخذون اجراءات موازية لمواكبة السوق، حيث إن المنظومة التي تضم "البورصة، والمقاصة، والوسطاء" تعمل بشكل متناغم وكل ضلع مطلوب دوره في هذه المرحلة.

وأوضحت أن هناك فريقا تم تشكيله عشية تطبيق الحظر الجزئي في البلاد على اعلى مستوى بين كل الجهات المعنية، ممثلة في هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، واستعداداته قائمة على قدم وساق بشأن ضمان تشغيل البورصة بالتزامن مع القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء.

وأضافت أن ضمان سير العمل في أروقة بورصة الكويت للأوراق المالية مع استمرارية التداولات مرهون بموافقات الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والصحة، بشأن منح الأطراف الادارية ذات العلاقة التصريح الخاص بعدم التعرض اثناء ساعات العمل الرسمية في البورصة.

تنسيقات إلكترونية

وذكرت المصادر أن الجهود المبذولة لدعم تسيير عمل مرفق البورصة اثناء فترة الحظر تجرى الكترونيا بين هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، اضافة الى أن الأمر مرهون ايضا بالموافقات التي ستحصل عليها شركات الوساطة وشركات القطاع الخاص بشان إمكانية الدوام والعمل خلال تلك الأزمة.

وافادت بأن اعلان حالة الطوارئ تطلبت عقد اجتماعات وتنسيقات الكترونية على مدار الساعة بشأن تسيير الأعمال، لافتة الى أن نجاح الجهود المبذولة سيكون مرهونا بإمكانية السماح أو عدم السماح بالقرار الذي يصدر من وزارة الداخلية، والذي سيجيز ممارسة العمل في أي أنشطة تجارية من عدمه مع استثناء بعض المرافق الحيوية ومن بينها المرافق الصحية والصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية، وهل سيتم اعتمادها ضمن تلك المرافق أم لا.

وبينت أن الجهود المبذولة من الفريق المعني تأتي انطلاقا من التزام البورصة باستمرار أعمالها بما يكفل ضمان حقوق صغار المستثمرين فيها، وسير عمليات التقاص بشكل طبيعي، لا سيما ان المساهمين بكل شرائحهم بانتظار استلام مستحقات واجبة من توزيعات أرباح الشركات المدرجة إضافة إلى أموال عالقة تخص تداولات آخر 3 أيام عمل، حيث ان اي تعطيل في عمل البورصة سيؤثر سلباً على المستثمرين ويعوق استلام أموالهم.

واشارت المصادر الى أنه بعدما باتت بورصة الكويت ضمن مصاف الأسواق الناشئة يستوجب على البورصة التعامل في مثل هذه الظروف وفق تلك المعايير المعتمدة في سائر البورصات حول العالم، واهمها الحفاظ على استمرارية عمل البورصة بانتظام تحت أي ظرف، لأن ذلك يفعل الدور الأساسي الذي تقوم به في خدمة المتعاملين بوجه خاص والاقتصاد بوجه عام.

ولفتت الى اتخاذ عدة قرارات وخطوات احترازية ووقائية بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة، وهي إغلاق مبنى بورصة الكويت عن الجمهور، وتقديم خدمة التداول عبر أونلاين والاتصال هاتفيا بالوسيط، وتعقيم مبنى البورصة بشكل متواصل، بما يضمن بيئة عمل صالحة للجميع، وتخفيض عدد العاملين للحد الأدنى بما يوفر المتطلبات التشغيلية، اضافة الى منع العاملين في البورصة أو شركات الوساطة ممن تنطبق عليه شروط الحجر المنزلي من العمل، علاوة على الزام شركات الوساطة بوضع معقمات للعاملين.

 

أفادت المصادر بأن إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في 19 أبريل الجاري، والمحدد سلفا من هيئة اسواق المال، أصبح صعب التطبيق، في ظل الظروف الراهنة، كما هو الحال بالنسبة لشركات أخرى، مثل شركة شمال الزور الأولى، وشركة لاند العقارية، وصندوق بيتك كابيتال ريت.

وأوضحت أن الفترة الحالية تقتصر على تنفيذ عمل العاجل من الأمور، مشيرة الى أنه جار التنسيق والعمل على تأجيل موعد الإدراج لحين اتضاح ملامح الأزمة الراهنة.

جريدة الجريدة