البورصات الأميركية: السوق سيستوعب صدمة «إيفرغراند»
الموقف أفضل من أوضاع 2008
رأى غاري دوغان من شركة غلوبال سي أي أو الاستشارية في سنغافورة أن الإعلان عن التسديد الجزئي «سيساعد، ويؤمل أنه سيخفض بعض الشيء تقلبات الأسواق وتراجعها».
قال رئيس لجنة البورصات والأوراق المالية الأميركية، جاري غينسلر، إن السوق الأميركي في موقف أفضل لاستيعاب صدمة عالمية محتملة من إفلاس شركة كبرى مقارنة بالأعوام السابقة على الأزمة المالية 2007-2009.
تأتي تعليقات غينسلر عقب جلسات تداول مضطربة في بورصة وول ستريت، فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف المستثمرين من انعكاسات انهيار محتمل للعملاق العقاري الصيني إيفرغراند.
وأبلغ جينسلر صحيفة واشنطن بوست في مقابلة في بث مباشر «أعتقد أننا في موقف أفضل في 2021 لاستيعاب بعض تلك الصدمات مما كنا قبل أزمة 2008»، مشيرا إلى إصلاحات جرى تبنيها لتعزيز النظام المالي في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم قبل عقد.
وأضاف: "لكن هذا لا يعني أننا معزولون... اقتصاداتنا مترابطة حول العالم".
يأتي ذلك فيما أعلنت شركة إيفرغراند، أنها ستسدد فوائد على جزء صغير من دَينها، إلا أن ذلك لم يطمئن الأسواق المالية التي تترقب لمعرفة إن كانت بكين ستهب لنجدة هذه المجموعة الخاصة.
وكانت الخشية من أن يتكرر في الصين ما حصل مع مصرف ليمان براذرز الذي تسبب إفلاسه بالأزمة المالية في 2008 بالولايات المتحدة، أدت إلى تراجع كبير في البورصات العالمية في الأيام الأخيرة.
وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الصينية التي لم توضح ما إذا كانت ستساعد هذه المجموعة الخاصة الرازحة تحت عبء ديون قدرها حوالى 300 مليار دولار.
وأعلنت شركة التطوير العقاري أنها توصلت إلى اتفاق مع حاملي سندات على جزء صغير من دينها.
ففي بيان موجه إلى بورصة شنغن، أمس، في جنوب الصين أوضحت الشركة أن أحد فروعها "هنيغدا ريل استايت" أجرى مفاوضات بشأن خطة تسديد للفوائد على سندات تستحق في 2025.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن إيفرغراند ستسدد 232 مليون يوان (30.5 مليون يورو) من الديون تستحق الخميس على هذه السندات بنسبة 5.8 بالمئة تقتصر على سوق السندات الداخلية.
وأوضح البيان أن حاملي السندات «الذين اشتروها» قبل يوم الأربعاء «يستحقون الحصول على فوائد».
إلا ان ذلك لا يحل مشكلة شركة التطوير العقاري العملاقة ومقرها في شنغن، بسبب إجمالي دَينها الهائل.
وثمة سندات أخرى في السوق العالمية تستحق الخميس، لكنّ المجموعة لم توضح كيف ستسددها.
ورأى غاري دوغان من شركة غلوبال سي أي أو الاستشارية في سنغافورة أن الإعلان عن التسديد الجزئي «سيساعد، ويؤمل أنه سيخفض بعض الشيء تقلبات الأسواق وتراجعها».
وقال لوكالة بلومبرغ «لكن لكي تعود الثقة فعلا يجب على السوق أن ترى احتمالات إعادة هيكلة إيفرغراند».
لكن السلطات الصينية لم توضح ما إذا كانت ستساعد في تحسين وضع الشركة المالي التي لا يزال 1.4 مليون من مساكنها غير منجز، مما أثار استياء الكثير من الذين اشتروا هذه العقارات.
واحتج العشرات منهم الأسبوع الماضي أمام مقر المجموعة وفي مناطق أخرى من البلاد. ويطالب الدائنون والأجراء والمزودون، الشركة بتسديد مستحقاتهم. وكانت هذه الشركة العملاقة قد أكثرت من الاستثمارات إلى أن شددت بكين العام الماضي قواعد الاقتراض.
«مرحلة قاتمة»
وأكد رئيس المجموعة لموظفيها أن إيفرغراند «ستخرج قريبا من أكثر المراحل قتامة»، وفق ما نقلت عنه وسيلة إعلامية رسمية.
وقال شو جيايين الذي كان في فترة من الفترات أغنى أغنياء الصين، إن كل ورش البناء ستستأنف عملها، وإن المجموعة ستوفر «ردا للمشترين والمستثمرين والشركات والمؤسسات المالية» من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.
لكن الإعلان عن تسديد فوائد لم يكفِ لطمأنة الأسواق، فبورصتا شنغن وشنغهاي سجلتا تراجعا أمس، بعد توقّف 4 أيام بسبب عطلة رسمية وبورصة هونغ كونغ مغلقة بدورها الأربعاء.
وقال المحلل مايكل هوسون من شركة سي إم سي ماركيتس إن «المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت السلطات الصينية قادرة على التعامل مع التبعات بعد انقضاء الاستحقاقات المالية».
ورأى أن تخلّف إيفرغراند عن التسديد بات أمرا مفروغا منه، على ما يبدو وهو «مسألة وقت» فيما «السؤال الفعلي هو طريقة إدارة» هذه الأزمة.
تتجنب البنوك الأميركية الكبرى أي تداعيات من أزمة شركة العقارات الصينية المثقلة بالديون "تشاينا إيفرغراند" التي تسببت في موجة بيعية للأسهم هذا الأسبوع.
وقالت "بلومبرغ" عن مصادر على دراية بالأمر، إن "جيه بي مورغاان تشيس" و"بنك أوف أميركا" ليس لهما تعرض مباشر لشركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم.
وأضاف أحد المصادر أن "بنك أوف أميركا" ليس لديه تعرض غير مباشر لأنه يقصر الأعمال في الصين على الجهات التابعة لشركات أميركية.
وقالت "دانييل روميرو أبسيلوس" المتحدثة باسم "سيتي غروب" في بيان للوكالة، إن البنك ليس له أي تعرض مباشر، وأن التعرض غير المباشر من خلال مخاطر الائتمان ضئيل، وأضافت أن محفظة البنك في الصين تتكون إلى حد كبير من قروض لكيانات سيادية وشركات متعددة الجنسيات.
وأظهر تقرير صادر عن شركة أبحاث الديون "كريديت سايتس" CreditSights أنه لم يتم إدراج أي من البنوك الأميركية في قائمة المصرفيين الرئيسيين المتعاملين مع "إيفرغراند".
جريدة الجريدة