البنوك لـ «ساي نت»: لن نزودكم ببيانات الشركات المقترضة حتى صدور اللائحة أو قرار «المركزي»
«ساي نت» استعرضت مع المصارف جداول البيانات المطلوب تعبئتها
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن مسؤولي شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي - نت) رجحوا في اجتماع عقدوه أخيراً مع البنوك أن يتم تفعيل عمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة على شبكتها في شهر سبتمبر المقبل، إلا أن موقف المصارف لم يتغير لجهة عدم تنفيذها ذلك حتى إشعار آخر من بنك الكويت المركزي. وأوضحت مصادر، أن مسؤولي «ساي نت» استعرضوا مع البنوك جداول البيانات الائتمانية الخاصة بالشركات التي يتعين عليهم تعبئتها على الموقع، وذلك ضمن تجهيزات الشركة لإدراج هذه البيانات ضمن عملياتها، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون الجديد رقم (9 لسنة 2019) بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية. ولفتت إلى أنه في حال تفعيل هذه العملية، لن تقتصر البيانات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك ومانحي التمويلات الموجودة لدى «ساي نت» في المستقبل القريب على بيانات الأفراد الائتمانية من أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسطة فقط، بل ستشمل بيانات عملائها من الشركات. وبيّنت المصادر، أن التعديل الأخير على القانون أجاز حق الحصول على المعلومات الائتمانية للأشخاص الاعتبارية (الشركات) بجانب المعلومات الائتمانية للأفراد كما هو مقرر حالياً. لكن من الواضح حتى الآن، أن البنوك لن تقدّم البيانات الائتمانية التي تطلبها «ساي نت» حول الشركات، حتى صدور قرار من مجلس إدارة «المركزي»، إذ تعتقد المصارف أن تقديم البيانات والمعلومات المنصوص عليها في القانون من جانب مقدميها يتعدى مفهوم التعاون إلى الالتزام القانوني بالضوابط والحدود المنصوص عليها في القانون ذاته. ونوهت إلى أنه «لتحقيق سلامة هذا الإجراء يتعين أن يكون القرار وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقواعد التي يضعها (المركزي) عملاً بنص المادتين (2 و5) واللتين لم يجر إصدارهما بعد، مفيدة بأن صدور اللائحة التنفيذية للقانون وقرار (المركزي) يلزمان البنوك بالتنفيذ، لكن قبل ذلك سيظل الحديث في مرحلة التجهيز». وتعتقد بعض البنوك بحسب المصادر، أن إدراج معلومات الشركات الائتمانية لدى «ساي نت» يعني مصرفياً أن كل شركة متعثرة ستظل في خطط البنك الممول لها فقط، باعتبار أن تطبيق هذا الإجراء سيتبعه إقرار ما يعرف باسم «بلاك لست» على غرار صيغة تعامل البنوك مع الأفراد المتعثرين ائتمانياً، وفي هذا الحالة سيكون على المصارف عدم إقراض أي شركة مدرجة بالقائمة، ما سيقلل من معروض الفرص الائتمانية، كما سيضيء بشكل أكبر على الإجراءات التي اتخذها كل بنك مع عملائه من الشركات المتعثرة سواء قانونياً أو لجهة مستويات المخصصات التي كونها. ولفتت إلى أن تفعيل هذا الإجراء يحرم بعض البنوك من فرص ائتمانية مناسبة، على أساس أن تقدير المخاطر الائتمانية يختلف من بنك لآخر، موضحة أن ذلك سيجعل كل بنك يحتفظ تقريباً بقائمة واحدة من الشركات التي سيكون توسعتها مستقبلاً بصعوبة. ورقابياً، يرى «المركزي» أن أحكام القانون الجديد جاءت بغاية تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان في الكويت ولوضع إطار تنظيمي للمؤسسات المالية والمصرفية في مجال الإبلاغ عن المعلومات الائتمانية للأفراد والأشخاص الاعتبارية (الشركات). وأوضحت المصادر، أن «ساي نت» طورّت نظامها الآلي لمركزية المخاطر في شأن إضافة قاعدة بيانات ائتمانية جديدة للقطاع التجاري وللشركات، ما يستدعي قيام البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية بتزويد الشركة بكل البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة المسجلة لديها وفق النظم والآليات الموضوعة في هذا الشأن. وذكرت المصادر، أن عمليات التطوير التي تشهدها «ساي نت» المتعلقة بالتقرير الائتماني للعملاء والتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية تأتي تمهيداً لإنشاء شركة تبادل المعلومات الائتمانية، والتي نص عليها قانون تنظيم «تبادل المعلومات الائتمانية». وأشارت المصادر إلى أن تعثر شركة لدى بنك ما، لا يعني بالضررورة عدم السماح بانتقالها إلى آخر، خصوصاً إذا تم الاتفاق على الجدولة مع البنك الآخر، مبيّنة أن تزويد «ساي نت» ببيانات الشركات الائتمانية سيعطي فرصة لجميع البنوك إلى معرفة الجدارة الائتمانية لكل شركة بوضوح، من دون أن يكبح الشهية الائتمانية لكل بنك وفقاً للمخاطر التي يقدرها. وذكرت أن نموذج عمل «ساي نت» شهد في الفترة الأخيرة الكثير من التطور، ووفقاً لذلك سيكون بالإمكان استخراج تقرير ائتماني خاص بالشركات مضافاً إليه التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية لهذه الكيانات، موضحة أنه تم تطويره بصفة خاصة ليتناسب مع معطيات ونمط سوق الائتمان الكويتي، وبما يتماشى مع النظام العالمي المستخدم في معظم شركات الاستعلام الائتماني. وأضافت، أن تقارير الشركة ستعرض الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من المؤسسات مانحي الائتمان، بما يتيح للعميل التأكد من دقة بياناته ومعلوماته الواردة بالتقرير، وأيضاً التقييم الذاتي لنفسه قبل التقدم بطلب للحصول على الائتمان، بالإضافة إلى أن التقرير يتيح للعملاء الاعتراض في حال وجود أي اختلافات في بياناتهم الائتمانية الواردة في التقرير.
المصدر: جريدة الراي
