البنوك تهيكل رؤيتها بشأن خطة العام الحالي بمرونة أكبر

نحو 100 مليون دينار مستهدف توفيرها من ضغط نفقات وتقليص كلفة التشغيل والتوسعات

كشفت مصادر مصرفية أن البنوك تعمل على تجهيز وإعداد تصوراتها ورؤيتها الجديدة في شأن خطة العام الحالي، بعد المتغيرات التي طرأت، لا سيما فيما يخص الميزانية التقديرية التي تقدمها سنويا لـ «المركزي»، حيث ستكون هناك بعض الاختلافات عن التي قدّمتها من قبل، والتي تقدم بشكل مبكر عن تطلعات كل بنك للعام الجديد.

وفي هذا الصدد، أعربت المصادر عن تفاؤل كبير واطمئنان أكبر، رغم التحديات، بأن القطاع المصرفي في بر الأمان وقادر على مواصلة الأداء القوي وتحقيق نتائج مميزة، متوقعة أن تكون من الأفضل على مستوى المنطقة نتيجة القواعد الرأسمالية القوية للقطاع، ووقوفه على أرضية صلبة فيما يخص كل المؤشرات والنسب الرقابية، وبما لديه من احتياطيات مالية متينة وأرباح مرحّلة كبيرة، وحجم مخصصات يفوق المطلوب بنحو 3 أضعاف تقريبا.

ولفتت المصادر إلى أن إجراءات ضغط مختلف أبواب المصروفات والنفقات وأكلاف التشغيل الى أقصى درجة وبشكل استثنائي، تماشيا مع التحديات الراهنة من شأنها أن تسفر عن وفر تقريبي يصل الى نحو 100 مليون دينار تقريبا على مستوى القطاع.

وفي سياق مصادر الأرباح، أكدت المصادر المصرفية أن لدى البنوك قنوات متعددة تعوّض الأرباح التي كانت تنتج عن عمولات وخدمة دين تسهيلات الأفراد التي تم تأجيلها لـ 6 أشهر لكل العملاء، ومن أبرزها ما يلي:

1 - استمرار التزام كبريات الشركات بسداد خدمة الدين للبنوك، مع إمكان الحصول على الهيكلة اللازمة لمن يحتاج أو يطلب ذلك.

2 - عوائد استثمارية متنوعة من أدوات دَين ثابتة وأدوات تحوط وعوائد استثمارات أخرى.

3 - تعوّض العديد من البنوك من بعض الأسواق الأخرى، حيث إن درجات التأثر متفاوتة بين مختلف الأسواق، علما بأن إعفاء العملاء من الأقساط في الكويت لا يشمل أسواق العالم، وبالتالي توجد تدفقات ثابتة ومستمرة من أسواق أخرى.

4 - عمليات استبدال لمخصصات محددة انتفى الغرض منها منذ فترة، وإحلال تلك الأموال مكان مخصصات أخرى قد تكون مطلوبة أو تحرير جزء منها لمن ليس في حاجة الى مخصصات، بند سيسهم كثيرا في ضبط إيقاع الأداء خلال العام المالي الاستثنائي.

5 - إعادة النظر في كثير من الالتزامات والصفقات والاستحواذات، وكذلك تقييماتها ستخفض كثيرا من الأكلاف من كاهل الميزانيات وتحقق وفرا جيدا.

6 - استمرار تنفيذ بعض المشاريع الحكومية، حيث يتم استكمال بعضها، وأخرى طرحت للتنفيذ، إضافة الى حركة التجارة الداخلية التي تباطأت في قطاعات ونشطت في أخرى، كل هذه الدورة تحتاج الى خدمات البنوك واعتماداتها المالية، وبالتبعية تحقق عمولات ودورة نسبية جيدة للمصارف.

7 - مع انخفاض الفائدة لمستويات مغرية، تلقت العديد من البنوك طلبات من كبار العملاء لترتيب بعض التسهيلات الإضافية، حيث تمثّل تلك المستويات فرصة للحصول على سيولة يمكن استغلالها في بعض الفرص السريعة أو خفض أكلاف المراكز الائتمانية السابقة.

8 - سيتم الاكتفاء بما ستنتج عنه المعايير الخاصة بتقدير مخصصات الائتمان وتجنّب قرارات الخصم التحوطي لبعض المبالغ، والاكتفاء بما تم تكوينه خلال السنوات الماضية، وهو ما سيخفف من ضغط باب المخصصات على الميزانيات.

9 - بعض التخارجات من الأصول التي تم استدخالها من العملاء كضمانات، حيث لا تزال بعض الملكيات غير المصرفية من رهونات وغيرها في حوزة مصارف يمكن، مع تحسّن الوضع قبل نهاية العام، التخلص منها بعوائد جيدة.

10 - مشاركة البنوك في هيكلة الاقتصاد الكويتي وإدارة ملف الدين العام الحكومي في حال اقترضت الدولة أي مبالغ، حيث سيكون من نصيب المصارف تغطية أجزاء، كما ستدير العملية بالكامل.

وزادت المصادر أنه نتيجة لشمولية القطاع المصرفي ودوره المحوري في كل النواحي الاقتصادية والتجارية، فإنه يمكن خلال 3 أشهر فقط من النشاط المكثف، وهو أمر مرتقب ومنتظر خلال النصف الثاني من العام الحالي أن تعوّض المصرف التباطؤ في الأداء خلال مرحلة التوقف الجزئي.

وأكدت أنه لا خوف على البنوك في ظل الرقابة اللصيقة لـ «المركزي»، وجودة المحفظة الائتمانية ووفرة السيولة اللازمة للتمويل أو لمواجهة أي معالجات مطلوبة.