البنوك ترفع درجة مخاطر القروض الاستهلاكية للأفراد

الأجانب في المرتبة الأولى لعدم استقرار أوضاع الأجور أو الدخول

أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك ترفع حاليا درجة المخاطر على القروض الاستهلاكية بالنسبة لقرار المنح بشكل متفاوت حسب سياسة كل مصرف، إلا أنّ القاسم المشترك هو زيادة التدقيق والتريّث في منح قروض استهلاكية جديدة.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه ينسحب فقط على القروض الجديدة أو أي مطالبات حالية، وذلك انتظارا لاتضاح الصورة بشكل أكثر دقة خلال المرحلة المقبلة.

وتابعت أن المستثنى من تلك المخاطر عدد من الشرائح يتم النظر في طلباتها، مع اتخاذ كل التدابير، وتشمل:

1- أصحاب الرواتب من الجهات الحكومية، على اعتبار انها مستقرة وتتمتع بدرجة أمان.

2- العاملين في بعض الشركات الكبرى المصنفة مليئة، ولديها نشاط تشغيلي واضح، ومستبعد تأثر رواتب العاملين فيها.

3- الشرائح التي لديها نهاية خدمة تغطي قيمة القرض المطلوب أو النظر في منح الطالب للتمويل الاستهلاكي بما لا يتجاوز نهاية الخدمة.

وعلى صعيد زيادة معدلات المخاطر على القروض الاستهلاكية، وخصوصا للأجانب والعمالة الوافدة عموما، ذكرت المصادر أن التداعيات تستوجب اتخاذ التدابير التي تحمي طرفي العلاقة، وبما يخفض أيّ مخاطر على القطاع المصرفي في ظل الظروف الراهنة، معددة الأسباب والمبررات التالية:

1- بعض الشرائح من العمالة لا تزال غير مستقرة، وقد يتوقع بعض الاستغناءات، وبالتالي يجب التحوط.

2- احتمالات أن تشهد بعض الأجور انخفاضات أو اضطرابات مؤقتة، مما قد يؤثر على قدرة وكفاءة العميل على السداد.

3- يتوقّع أن تشهد بعض الدخول عمليات خفض، وبالتالي ستتغير سياسة المنح، حيث يمكن بعض المنح ومن ثم يتبعه خفض للراتب أن يكون حجم الاستقطاع أعلى من 40 بالمئة، وحتى حجم الراتب يفوق مستوى القرض الذي يحب أن يحصل عليه.

4- تجنّب مخاطر هجرة بعض العمالة بسبب إرباكات سوق العمل، وبالتالي يتحول الدَّين الى قروض معدومة، حيث ستكون الملاحقة والإجراءات القانونية صعبة حاليا.

5- الأمر نفسه، وفق المصادر، ينسحب على عمليات شراء السلع الاستهلاكية القابلة لـ "التكييش"، والتي تعادل قيمتها قرضا استهلاكيا، مما يمكن أن يؤدي نفس الغرض بدل تسلّم "كاش" مباشر يتم شراء سلعة و"تكييشها"، وبالتالي هذا الباب تتم مراعاته ضمن المخاطر أيضا، حيث يتم منح العميل الذي تسمح قدراته المالية من نهاية خدمة وثبات وظيفي وقدرة على السداد فقط.

الى ذلك، أوضحت المصادر المصرفية أن هذا الأمر استثنائي بسبب الظروف الحالية، ومن باب التحوط اللازم، حيث من المرتقب أن تتم إعادة تقييم الفترة المقبلة مع العودة التدريجية للأعمال وانفتاح النشاط الاقتصادي، ومن ثم إعادة تقييم المخاطر وتحديث شهادات الأجور، ومطابقتها لما يتم تحويله فعليا، وإعادة تحديد الالتزامات والأعباء، مشيرة الى أن كل الإجراءات والتحوطات مرتبطة بالتداعيات والمستجدات وليست قرارات نهائية مستمرة لكل الظروف.

تجدر الإشارة الى أن رصيد القروض الاستهلاكية بنهاية ابريل الماضي يبلغ 1.470 مليار دينار، وزاد منذ بداية العام فقط بقيمة 25 مليون دينار، حيث كان رصيد ديسمبر 2019 يبلغ 1.445 مليار دينار بنمو 1.7 بالمئة في أربعة اشهر.

لكن، وفق مصرفي، يقول إنه أفضل ألا يكون هناك نمو مصحوب بمخاطر عالية تترتب عليها مخصصات وارتفاع لهامش الديون المعدومة، مشيرا الى أن لكل مرحلة مخاطر مقبولة ومعقولة، والى أنه في موازاة ارتفاع مخاطر في باب محدد توجد أبواب أخرى تستحق التمويل وبمخاطر أقل.