الإسترليني قد يهوي إلى 1.1 دولار في حال «بريكست» من دون اتفاق

رأى رئيس إستراتيجيات العملات الرئيسية لدى «بنك أوف أميركيا» أثانا فامفاكيدس، أن الجنيه الإسترليني سيكون الأكثر تحركاً بين العملات العشر الكبرى في العالم. وفي مقابلة مع «العربية» قال «لو حدث (بريكست) مع اتفاق من المتوقع أن «يسجل الإسترليني مستويات 1.35 دولار أو حتى 1.4 دولار، وإذا لم يحدث (بريكست) أصلا، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، فالتوقعات سترتفع إلى 1.5 دولار، أما لو خرجنا بدون أي اتفاق فالانهيار متوقع إلى 1.1 دولار». من ناحية ثانية، رجح فامفاكيدس أن يخفض محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الفائدة بعشرين نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، وذلك قبل أن يغادر المنصب، وهذه الحركة قد احتسبت في السوق أصلاً. لكن السؤال هو هل سيعيد المركزي الأوروبي إحياء التيسير الكمي من جديد في عهد كريستين لاغارد؟ يجيب فامفاكيدس «قد يفعلها لاسيما إذا بقيت البيانات الاقتصادية ضعيفة. لكن من جديد فعالية هذه السياسات ستكون محدودة إذا لم يتم تذليل الصعوبات المرتبطة بالتيسير الكمي والحصول على الدعم والموافقات من جميع الدول. عندها يمكننا أن نقول إن التيسير الكمي فعال، لكننا سنصطدم مجددا بعائق كبير، وهو أن الضعف من البيانات الاقتصادية يأتي من اقتصادات كبرى مثل ألمانيا، وإيطاليا، ولديهما مشاكلهما الخاصة التي يجب حلها، وهي ليست بسبب المركزي الأوروبي». وعند سؤاله كيف يرى عهد لاغارد بعد تسلمها رئاسة المركزي الأوروبي، قال «أتوقع أن يكون المركزي الأوروبي في عهدها تفاعلياً بعد الأحداث وليس قبلها، إذ إن لاغارد ستنتظر البيانات وتتصرف على أساسها، وهذا مختلف عن طريقة دراغي التي كانت تستبق الأحداث، فقد كان المركزي الأوروبي يعلن عن خططه وسياساته ثم ينتظر البيانات. قد تكون سياسة لاغارد المتوقعة أفضل، لكنها ستعني أن الأمور قد تسوء كثيرا قبل أن يتصرف المركزي الأوروبي». ويصف فامفاكيدس ما يمر به بنك إنكلترا بالوضع الصعب جداً، قائلاً «هذا مثال صريح على تعامله مع مشاكل هي ليست من اختصاصه ولم تحدث بسببه، ولا يستطيع السيطرة عليها. فهو ينتظر ما سيحدث». وفي حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، توقع أن يخفض بنك إنكلترا الفائدة ويضطر لقبول معدلات تضخم مرتفعة نتيجة لضعف العملة، لكنه سيضحي بذلك في سبيل دعم الاقتصاد.

جريدة الراي