ارتفاع العملات الافتراضية و«بتكوين» تتداول أعلى 37 ألف دولار

صندوق النقد يدعو السلفادور للتراجع عن تبنيها عملة قانونية

ارتفعت العملات الافتراضية خلال تعاملات أمس، لتتداول بتكوين أعلى 37 ألف دولار، في ظل ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الاحتياطي الفدرالي. وارتفعت بتكوين بنسبة 0.9 في المئة إلى 37228.25 دولارا، وفقًا لبيانات "كوين باس".

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 0.85 في المئة عند 2458.95 دولارا، وارتفعت الريبل 2.09 في المئة إلى 61.96 سنتا.

وحسب ما ذكر موقع "كوين ديسك"، تتوقع "آرك إنفسمنت مانجمنت" – الشركة التي تقودها "كاثي وود"- أن سعر بتكوين قد يتجاوز مليون دولار بحلول 2030، لأن الاستخدام العالمي للعملة الافتراضية لايزال في أيامه الأولى فقط.

هذا، وطلب "إيلون ماسك" المدير التنفيذي لـ "تسلا" في تغريدة على "تويتر" من "ماكدونالدز" قبول العملة المشفرة "الدوج كوين" وسيلة للدفع مقابل الوجبات.

وحث صندوق النقد الدولي السلفادور على التراجع عن قرار تبني، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.

وذكر مسؤولو الصندوق، في بيان، أن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة باستخدام بتكوين، ما يهدد الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك، بجانب الالتزامات المالية الطارئة المرتبطة بذلك.

وعبر بعض المسؤولين في البيان، الذي نُشر بعد مباحثات مع السلفادور، عن قلقهم بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار سندات مدعومة ببتكوين، في إشارة إلى خطة رئيس السلفادور نجيب بوكيلي لجمع مليار دولار عبر تلك السندات.

في حين رحب المسؤولون بالمحفظة الافتراضية الوطنية "تشيفو Chivo"، والتي من المقرر أن تقدم معاملات بدون رسوم وتسمح بالدفع السريع عبر الحدود، باعتبارها وسيلة دفع رقمية تساعد على تعزيز الشمول المالي، لكنهم شددوا على ضرورة فرض رقابة صارمة وإجراءات تنظيمية لمتابعة تلك التقنية.

ويعد هذا البيان تأكيدا على تقرير أصدره "النقد الدولي" في نوفمبر الماضي، جاء فيه أن تقلب سعر بتكوين سيمثل مخاطر كبيرة على حماية المستهلك، داعيًا إلى عدم استخدام العملة المشفرة كعملة قانونية.

وكانت السلفادور قد أصبحت في سبتمبر الماضي أول دولة في العالم تتبنى بتكوين عملة قانونية إلى جانب الدولار، وعمل رئيس السلفادور خلال الأشهر الأخيرة على إضافة مئات من وحداتها إلى موازنة الدولة.

جريدة الجريدة