ارتفاعات متفاوتة للمؤشرات و«القطري» الأفضل بمكاسب 3.7%

تلونت معظم مؤشرات أسواق المال الخليجية باللون الأخضر، وسجلت مكاسب متفاوتة معظمها جيد بنهاية تعاملات الربع الثاني خلال الأسبوع الماضي، وكانت محصلة الأسبوع إيجابية للجميع باستثناء مؤشر سوق دبي المالي، الذي خسر نسبة محدودة جداً وبعُشر نقطة فقط.

وتصدر الرابحين مؤشر السوق القطري بمكاسب كبيرة بلغت 3.73 في المئة، تلاه مؤشر بورصة الكويت العام حيث كسب نسبة 2.33 في المئة، وبنسبة قريبة ربح مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي «تاسي» وارتفع بنسبة 1.88 في المئة.

وكانت المكاسب الوسط لمؤشري سوقي البحرين وأبوظبي، إذ صعد البحريني بنسبة 1.28 في المئة وحقق أبوظبي نسبة 1.15 في المئة، وبقي مؤشر سوق عمان مستقراً حول نقطة الأساس بمكاسب محدودة هي نسبة 0.18 في المئة.

الإقفالات الفصلية

بعد خسائر كبيرة خلال شهري مايو ويونيو، ارتدت معظم مؤشرات الأسواق خصوصاً أنها كانت تتراجع خلال آخر ثلاثة أسابيع مسجلة خسائر كبيرة بلغت حوالي 9 في المئة في معظمها، وكانت أكبر الخسائر خلال الأسبوع الماضي فقط لمؤشر سوق قطر وبنسبة كبيرة تجاوزت 6 في المئة، ليرتد مؤشر السوق القطري ويسترجع نصفها تقريباً خلال تعاملات الأسبوع الماضي الهادئ نسبياً من الأخبار الاقتصادية العالمية ودون أي مؤشرات خاصة بالتضخم أو رفع نسبة الفائدة أو الركود التضخمي المحتمل.

وارتد مؤشر سوق قطر المالي بنسبة 3.73 في المئة أي 437.86 نقطة ليقفل على مستوى 12191.3 نقطة مستعيداً مستوى 12 ألف نقطة مرة أخرى، ومستفيداً من مكاسب أسعار الغاز الطبيعي التي واصلت النمو لتبلغ مكاسبها هذا العام وللنصف الأول منه حوالي 80 في المئة، وتعد قطر أحد أكبر مصدري الغاز المسال بالعالم وتستحوذ على نسبة 27 في المئة كحصة سوقية عالمياً، لكن أنهى مؤشر سوق قطر النصف الأول من العام بمكاسب محدودة هي 5.3 في المئة فقط.

بورصة الكويت

وبعد ثلاثة أسابيع من التراجع الحاد وخسارة نسبة 8 في المئة تقريباً أصبح الوقت مؤاتياً لاستعادة بعضها خصوصاً أنها إقفالات فصلية بخسائر كبيرة، وارتد مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 2.33 في المئة أي 168.38 نقطة ليقفل على مستوى 7408.57 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق الأول مكاسب اكبر بلغت 2.81 في المئة تعادل 225.47 نقطة ليقفل فوق مستوى 800 نقطة ومبتعداً قليلاً إلى النقطة 8243.16 نقطة.

وربح مؤشر السوق رئيسي 50 نسبة محدودة حيث كان التركيز على أسهم السوق الأول ليكتفي الرئيسي 50 بنسبة 0.4 في المئة فقط تعادل 23.25 نقطة ليقفل على مستوى 5893.75 نقطة.

وارتفع متغيرا السيولة والنشاط بينما تراجع عدد الصفقات، وسجلت السيولة نمواً بنسبة 3.6 في المئة قياساً على سيولة الأسبوع الأسبق بينما ارتفع النشاط بنسبة 16.77 في المئة، في المقابل تراجع عدد الصفقات بنسبة 6.4 في المئة، واستمر التركز على السوق الأول خصوصاً سهم بيتك قائد التعاملات، الذي ربح خلال أسبوع نسبة 5 في المئة لينتهي مشوار النصف الأول للمؤشر العام الكويتي بارتفاع بنسبة 5 في المئة، بينما ربح مؤشر السوق الأول نسبة 7.7 في المئة منذ بداية العام.

ارتداد «تاسي»

كذلك كانت نهاية النصف الأول في مؤشرات السوق السعودي، وبعد تراجع لأربعة أسابيع متتالية عاد «تاسي» وربح خلال الأسبوع الماضي نسبة 1.88 في المئة تعادل 212.58 نقطة ليقفل على مستوى 11523.25 نقطة.

ومعظم المكاسب جاءت من خلال تعاملات الجلسة الأولى يوم الأحد، كردة فعل على مكاسب نهاية تعاملات الأسواق الأميركية وارتفاعات أسعار النفط خلال يوم الجمعة، الذي سبق لتبدأ تعاملات الأسواق المالية الخليجية والسوق السعودي إيجابية جداً وكانت فرصة لاستعادة بعض خسائرها الكبيرة التي تكبدتها لتنتهي بمكاسب محدودة لهذا العام هي 3.9 في المئة فقط وبعد أن تجاوزت 21 في المئة في نهاية شهر أبريل الماضي.

وكان تماسك أسعار النفط وتذبذبها بأسعار فوق 100 دولار عامل مهم في بقاء الأسواق الخليجية والسوق السعودي على اللون الأخضر في ظل تحديات الاقتصاد العالمي ورفع نسبة الفائدة القادم.

البحرين وأبوظبي

سجل مؤشرا سوقي البحرين المالي وأبوظبي مكاسب متقاربة كانت بنسبة 1.28 في المئة للبحريني، إذ ربح 23.28 نقطة ليقفل على مستوى 1839.63 نقطة مستفيداً من تعاملات أهلي متحد بحريني وجي إف إتش في الأسواق الخليجية المدرج بها خصوصاً سوق الكويت الذي كانت تعاملاته الأسبوعية إيجابية جداً وإقفالاته جيدة.

في المقابل، ربح مؤشر سوق أبوظبي المالي نسبة 1.15 في المئة أي 106.28 نقاط ليقفل على مستوى 9344.62 نقطة، وعلى الرغم من المكاسب المتوسطة، فإنه بقي الأفضل أداء خليجياً خلال النصف الأول وبمكاسب بلغت 10.5 في المئة ويعتبر من الأفضل عالمياً بين الأسواق العالمية الناشئة.

دبي

استقر مؤشر سوق دبي المالي على تغير محدود باللون الأحمر وفقد نسبة محدودة جداً تقدر بـ 0.09 نقطة ليبقى حول نقطة الأساس على مستوى 3201.81 نقطة وبمكاسب محدودة للنصف الأول من هذا العام لم تتجاوز 1.5 في المئة.

وينتظر الجميع توزيعات النصف الأول من هذا العام، فالأرباح جيدة وفقاً للبيئة التشغيلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مستفيدة بشكل كبير من عوائد نفطية كبيرة بعد ارتفاع الأسعار أعلى من سعر التعادل في الموازنات الخليجية، بالتالي نمو جيد لمعظم الشركات القيادية، لكن قد تتأثر توزيعات الأرباح وفقاً لتقدير تأثر الشركات بأي حالة ركود اقتصادي عالمي وتتحفظ على التوزيع، وقد تجنب بعض المخصصات لتفادي أي حالة تأثير من ركود اقتصادي محتمل، وقد تبدأ الشركات بالإعلان خلال هذا الأسبوع وعادة من يكون سوق عمان المالي الأسرع بالإعلانات الفصلية بينما التأخير في أسواق الإمارات والبحرين والكويت.