إعادة تقييم الإنفاق على مشاريع الطاقة الخليجية

بسبب انخفاض هوامش ربح التكرير وتراجع الطلب على البتروكيماويات

هناك ما يقرب من 300 مليار دولار من إجمالي مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في مراحل ما قبل التنفيذ المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بين ذلك هناك حوالي 186.6 مليار دولار، أو أكثر من نصف المشاريع، في مرحلة الدراسة، مما يشير إلى أن تطوير حجم كبير من هذه المشاريع لا يزال محل خلاف.

ووفقاً لتقرير متخصص لـ "ميد"، فإنه نظراً لأن مؤسسات الطاقة الحكومية تقع تحت عبء مالي بسبب انخفاض هوامش ربح التكرير وتراجع الطلب على البتروكيماويات من القطاعات الصناعية، فإنها ستقوم بتقييم الإنفاق على المشاريع النهائية بحذر. وهذا يعني أن الكثير من المشاريع المخطط لها يمكن أن تتأخر حتى يظهر انتعاش واضح في الطلب في الأفق لقطاع المصب.

مثال على ذلك، إعلان المشروع العماني الكويتي المشترك شركة الدقم للتكرير والصناعات البتروكيماوية (DRPIC) في أوائل نوفمبر 2020 أنها ستعلق أعمال الهندسة والتصميم (التغذية) الأمامية في مشروع الدقم للبتروكيماويات المقترح بقيمة 7 مليارات دولار في السلطنة.

حيث خلص مجلس إدارة DRPIC إلى أن "تعليق أعمال المشروع يصب في مصلحة الشركة خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي العالمي غير المسبوق بسبب تأثير جائحة Covid-19 والطلب المنخفض وأسعار السلع شديدة التقلب". ومن ناحية أخرى، يعتزم المساهمون إعادة تقييم المشروع، مع الأخذ في الاعتبار بيئة السوق العالمية الحالية الصعبة وأهمية البحث عن فرص لتعزيز قيمة المشروع.

تغيير استراتيجية التصنيع

بوجه عام، كان تأثير الوباء على الطلب على البتروكيماويات يعتمد على القطاع حتى الآن، حيث أدى التحول السريع إلى التسوق عبر الإنترنت إلى زيادة الطلب على العبوات البلاستيكية في عام 2020، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الطلب على البلاستيك، وفقًا لـ BofA Securities.

وعلى العكس من ذلك، أدى التباطؤ في قطاعي التصنيع والبناء إلى تراجع الطلب على المواد البلاستيكية المعمرة التي تستخدمها تلك القطاعات.

من ناحية أخرى، أدى الارتفاع الكبير في الطلب على معدات الحماية الشخصية وسط الوباء إلى زيادة الطلب على درجات البوليمر المستخدمة في تصنيع مجموعات معدات الوقاية الشخصية لقطاعات الرعاية الصحية والصناعية والمستهلكين في عام 2020.

وأدى الطلب المحلي المتزايد على منتجات معدات الوقاية الشخصية إلى اضطرار دول الخليج إلى استيراد البوليمرات لتلبية المتطلبات المحلية، رغم أن صناعة البتروكيماويات الإقليمية هي المصدر الرئيسي للعالم.

ومع ذلك، يعتقد المستشارون أن هذه ظاهرة قصيرة إلى متوسطة المدى، حيث يبدأ اللاعبون الإقليميون في تعديل خطوط إنتاج أصولهم الكيماوية الحالية لتلبية الطلب المحلي على مجموعات معدات الوقاية الشخصية. وتدرس شركات الطاقة الحكومية أيضاً تغيير حجم ونطاق مشاريعها القادمة لتلبية خطوط الإنتاج الخاصة بمعدات الحماية الشخصية من أجل خدمة السوق المحلية وتصبح مُصدرًا عالميًا رئيسيًا.

التوجه الحالي

بصرف النظر عن المشاريع قيد التنفيذ، تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً سلسلة مشاريع ممتدة لمعالجة النفط والغاز، إضافة إلى مشاريع البتروكيماويات في مراحل ما قبل التنفيذ.

وبالنظر إلى سيناريو الطلب على المنتجات المكررة، إلى جانب النظرة المستقبلية المختلطة لمشتقات البتروكيماويات، ومع انخفاض هوامش الربح التي تضع شركات الطاقة تحت الإكراه، يبقى أن نرى مدى سرعة اختيار أصحاب المشروع للمضي قدمًا في هذه المخططات.

ومع وجود نحو 49.6 مليار دولار من مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في خط الأنابيب، وفقًا لبيانات المشاريع الإقليمية MEED Projects، تستعد مصر لإطلاق أكبر مصفاة نفط وانتاج مشتقات إضافية في السنوات القادمة.

جريدة الجريدة