إعادة النظر في رؤوس أموال الوساطة

بعد ثبوت عدم الحاجة إليها وتكديسها ودائع بالبنوك

ذكرت مصادر معنية لـ"الجريدة" أن عملية تقييم شاملة ومراجعة واسعة تجري حالياً على ملف قطاع الوساطة، خصوصاً رؤوس الأموال، لافتة إلى أن الباب مفتوح أمام خفض جديد وإضافي لرؤس الأموال بحيث تبدأ من مليون دينار فقط.

وكانت شركات الوساطة ملزمة برأسمال لا يقل عن 10 ملايين دينار، ثم تم خفضه إلى 5 ملايين بعد التأكد من أن الشركات لا تحتاج إلى تلك المبالغ، في حين أودعت شركات الفائض الكبير من رأس المال في ودائع لدى البنوك على فائدة تتراوح بين 3 و3.5 في المئة.

وينتظر أن تظهر نتائج الدراسة وعمليات المسح والمراجعة خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون الحد الأدنى مليون دينار، وتكون حرية إبقاء الشركات على أي رأسمال فوق المليون عائدة إلى الشركة نفسها، إما الخفض أو الإبقاء.

وتشير مصادر إلى أن شركات الوساطة لديها خبرة تاريخية، وقد تراجعت حالياً نسب الأخطاء بعد التحديثات التكنولوجية التي شهدتها البورصة والتعاون الكبير مع الشركة الكويتية للمقاصة.

أيضاً الشركات أغلبها تملك احتياطيات وتراكمات مالية على مدار السنوات الفائتة، إضافة إلى الخبرات الفنية التي تساعدها في مواصلة الإنجاز، استناداً إلى أن جميع الشركات لديها البنية التحتية التقنية الكاملة التي تستوعب بموجبها كل التطورات المستقبلية.

أيضاً من المنتظر أن تفتح تلك التغيرات الباب أمام شركات الاستثمار لتأسيس إدارة داخلية ضمن هيكل الشركة، وتحصل على ترخيص بموجبها، وهناك حالياً طلب لإحدى شركات الاستثمار.

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن أغلبية الشركات ستتجه خلال الجمعيات المقبلة إلى توزيع الفائض حتى 5 ملايين دينار وسينعكس ذلك على كبار الملاك ومن أبرزهم شركات الاستثمار وبعض البنوك التي لديها حصص فيها.