إطلاق اكتتاب «أرامكو» تمهيداً لإدراجها في البورصة السعودية
القيمة النهائية للمجموعة قد تصل إلى 1.7 تريليون دولار
قال الرميان، إن «هذا اليوم (أمس) يمثّل علامة فارقة في تاريخ شركة أرامكو، وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام». خطت شركة أرامكو السعودية أمس خطوتها الاولى نحو الاكتتاب العام المرتقب، في عملية بيع لجزء من أسهمها في السوق المحلي، قد تكون الأكبر في التاريخ، والأكثر أهمية لخطة تنويع اقتصاد المملكة بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد سنوات من التأجيل، أكّدت أرامكو أنّها تنوي بيع عدد لم تحدّده من الأسهم في سوق المال المحلي في الرياض، واصفة الحدث بالعلامة الفارقة في تاريخ الشركة التي تضخ وحدها نحو 10 في المئة من نفط العالم. وقال بيان نشر على موقع «تداول» إنّ هيئة السوق قرّرت «الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام». وفي وقت لاحق، أكّدت «أرامكو» في بيان أنّها تنوي «طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجه في السوق الرئيسي لدى السوق المالي السعودي». واقتصر التأكيد السعودي على طرح محلي، في وقت قال رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان إنّه لا خطط حالية لطرح ثان في بورصة أجنبية، بعدما جرى الحديث طوال سنوات عن طرح ثنائي محلي ودولي. والاكتتاب العام لأكثر شركة تحقيقا للأرباح على مستوى العالم، هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد المسمّى «رؤية 2030». ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح. وقد يكون الاكتتاب العام لـ «أرامكو» الأكبر في التاريخ بناء على النسبة التي ستقرر الشركة بيعها في السوق، وكذلك بعد تحديد القيمة النهائية للمجموعة والتي قد تصل إلى 1.7 تريليون دولار. وقال الرميان، في بيان، إن «هذا اليوم يمثّل علامة فارقة في تاريخ الشركة، وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام»، مضيفا أن «الشركة باتت منذ تأسيسها لاعبا أساسيا في مجال إمدادات الطاقة العالمية». ولم تعلن الشركة، من مقرّها في الظهران، سعر السهم، أو عدد الأسهم التي ستطرحها في سوق «تداول»، لكنّها قالت إن كل المسائل المرتبطة بعملية الطرح ستتحدّد خلال عملية التحضير لبدء البيع والتي من المتوقع أن تكون في منتصف ديسمبر المقبل. وكان من المقرّر أن تبيع أرامكو نسبة 5 في المئة من أسهمها، بواقع 2 في المئة في السوق المحلية، و3 في المئة في سوق أجنبية، لكن في ظل تقارير عن صعوبات في استقطاب مستثمرين كبار، قال الرميّان إن خطط الطرح خارج المملكة مؤجّلة. وأضاف الرميان، في مؤتمر صحافي في الظهران: «بالنسبة للاكتتاب (الدولي)، سنعلمكم بذلك في الوقت المناسب. حاليا، الاكتتاب في تداول (السوق المحلي) فقط». وشددت الشركة في الوقت ذاته على أنّ الطرح في «تداول» مفتوح للمستثمرين من المؤسسات والأفراد السعوديين وكذلك للأجانب المقيمين في المملكة وسكان دول الخليج. كما أصدرت الشركة نتائج أدائها للأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، قائلة انّها حقّقت أرباحا صافية بقيمة 68 مليار دولار، وكانت حقّقت في 2018 أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار، متجاوزة أبل وغوغل وإكسون موبيل معا. ويشكل الاكتتاب عاملا رئيسيا في خطة ولي العهد لتمويل عملية تنويع الاقتصاد وتحضيره لفترة ما بعد النفط. وتقرّر تأجيل هذا الاكتتاب أكثر من مرة لان تقييم الشركة وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محتملين، كانت دون مستوى تريليوني دولار، وهو ما يتطلع إليه ولي العهد منذ 2016 حين تحدّث للمرة الأولى عن الاكتتاب العام. ويتوقّع مراقبون أن يتم طرح النسبة الضئيلة من شركة النفط على أساس تقييم للشركة بين 1.5 و1.7 تريليون دولار. وقال كريستيان اولريشسون، الباحث في معهد بيكر في الولايات المتحدة لوكالة فرانس برس: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السلطات السعودية ستتوصل إلى تسوية بين ما يريده ولي العهد وواقع تقييم أرامكو في السوق». ورأى أنّ «تأجيل الطرح مرارا وتقديمه على أنه مكوّن رئيسي في خطة ولي العهد لتحويل السعودية، يجعل المستثمرين الدوليين يراقبون عن كثب أداء أرامكو في السوق المحلي». وينظر إلى أرامكو على أنّها الدعامة الرئيسية لاقتصاد المملكة ولاستقرارها الاجتماعي. وحاولت السلطات تحفيز السوق المحلي على الاكتتاب في الشركة قبل عملية الطرح، وذلك عبر دعوة العائلات الثرية إلى شراء حصص، بينما روّجت وسائل إعلام محلية لعملية الشراء على أنّها عمل وطني.
جريدة الجريدة