أنور المضف: محفظة «الأهلي المتحد» الائتمانية قفزت إلى 1.6 مليار دينار خلال 10 سنوات

• هناك مؤشرات إيجابية كبيرة للخروج من تداعيات «كورونا» الاقتصادية خلال 2023

قال عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د.أنور المضف، إن «المتحد» يعد المصرف الأول بالكويت، حيث تم تأسيسه عام 1941، وله محطات تاريخية منذ انطلاقه ليتحول في عام 1971 إلى «بنك الكويت والشرق الأوسط» عندما أصبح مملوكا بالكامل للحكومة الكويتية.
وأشار إلى ان رحلة البنك تابعت مسارها نحو المزيد من النجاحات، ففي عام 2002، تم بيع البنك إلى «مجموعة الأهلي المتحد»، وظل بنكا تقليديا تحت اسم «بنك الكويت والشرق الأوسط»، حتى عام 2010 الذي يعتبر المحطة المفصلية الأبرز والأهم بتاريخه، حيث تحول البنك الأهلي المتحد - الكويت إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واستعرض المضف، أهم إنجازات البنك على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس القطاع المصرفي الكويتي، حيث أشار إلى أن المحفظة الائتمانية للبنك الأهلي المتحد وصلت الى مستوى 1.6 مليار دينار خلال 10 سنوات، فيما احتل البنك موقعا ضمن أوائل البنوك المحلية في ثبات ربحيته واستدامتها.

ولفت إلى أن قرار التحول إلى بنك إسلامي كان صائبا وحقق توسعا في النمو، مشددا على أن تداعيات «كورونا» كانت أقل وطأة على البنك من أزمة 2008، وذلك بفضل حصافة إدارة وكفاءته التشغيلية، التي مكنته من مواجهة الأزمة بموضع قوة.
وأفاد المضف بأنه خلال تلك المراحل كان من الطبيعي أن تتبدل إستراتيجية البنك بسبب تغير الملكية وتحويله إلى مصرف إسلامي، حيث شهدت محفظته الائتمانية ارتفاعا بمقدار 1.6 مليار دينار بين 2011 و2021، بينما زادت بنحو مليار دينار فقط خلال الأعوام من 2002 إلى 2011، لذلك نجد أن تحوله إلى بنك إسلامي كان مجديا، ومن اتخذ القرار آنذاك كان الهدف منه التوسع في النمو، وقد تحقق ذلك.
وشدد على أن نجاح أي مؤسسة يعتمد على الإدارة، وأهم إجراء لدى مجلس الإدارة هو اختيار الرئيس التنفيذي المناسب بمقومات جيدة تخوله قيادة البنك وتحقيق جميع أهدافه الإستراتيجية، وهذا ما قام به «الأهلي المتحد» طوال سنوات عمله ليصل إلى ما وصل إليه الآن.
وأكد المضف أن «البنك الأهلي المتحد» حافظ على أدائه المميز، وقدرته على تحمل الصدمات خلال الأزمات الاقتصادية والمالية الذي مر به القطاع المصرفي على مرور السنوات الماضية، وآخرها أزمة كورونا.

وأوضح أن الجائحة وما خلفتها من تداعيات صحية واقتصادية ليست مصدرها البنوك كما حدث وقت الأزمة العالمية عام 2008 عندما تدهورت قيمة أصولها وأغرقت الاقتصاد العالمي في ركود، مؤكدا أنه رغم ذلك حقق «الأهلي المتحد» عائدا على حقوق المساهمين أثناء جائحة كورونا بنسبة 60%، وهو نفس العائد خلال الأزمة المالية العالمية، وفي هاتين الأزمتين لم يتأثر البنك كثيرا مقارنة بالبنوك الأخرى.
ولفت إلى أن البنوك المركزية تعلمت الدروس من أزمة 2008، وأكدت حينها على أهمية رفع كفاية رأس المال والاحتفاظ بسيولة عالية لدى المصارف لمواجهة الأزمات المستقبلية، لذلك نرى أن تداعيات الجائحة كانت أقل وطأة على البنوك من الأزمة العالمية عام 2008.

وقال المضف إن هناك مؤشرات إيجابية كبيرة للخروج من تداعيات كورونا الاقتصادية، متوقعا أن يشهد العالم تعافيا من الأزمة خلال العام 2023.

عوامل النجاح

ذكر المضف أن من أهم عوامل نجاح البنك الأهلي المتحد تتمثل في انضباطيته وقدرته الكبيرة على إدارة مصاريفه وتكاليفه، إلى جانب امتلاكه فريقا إداريا قويا متمكنا في فهم المخاطر الائتمانية وإدارتها بصورة فعالة، أضف إلى ذلك، تبني البنك لبعض مؤشرات قياس الأداء المالي، مثل الأهداف المتعلقة بالإرادات، الربح، الدخل، التدفق النقدي والعائد على حقوق الملكية، وغالبا ما تستند التدابير المستخدمة إلى المراجعة وبأثر رجعي.

وأضاف أنه نتيجة ما سبق، فإن «الأهلي المتحد» احتل موقعه بين الأربعة الأوائل ضمن البنوك الكويتية في ثبات الربحية واستدامتها، إلى جانب العائد على حقوق المساهمين، والتي أقل نسبة تصل إليه في وقت الأزمات 60% وهذا يعتبر جيدا.
المنافسة بين البنوك
أفاد المضف بأن المنافسة تكمن من خلال تقديم كل طرف للتسهيلات المختلفة، لتواكب متطلبات واحتياجات العملاء بشكل أفضل وأسرع، كما تتمثل أيضا في الخدمات الإلكترونية التي شهدت طفرة كبيرة مؤخرا بعد أن كرستها جائحة كورونا.

جريدة الأنباء