أعلى معدل بطالة خليجياً آخر 10 سنوات سجل محلياً

«فيتش»: 1 في المئة نمواً متوقعاً للاقتصاد الكويتي... 2023

توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن تسجل الكويت 1 في المئة نمواً بالناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة مع 0.8 بأبوظبي و2.2 بالبحرين، و2.1 في عُمان، و0.2 في المئة بقطر، و1.5 بالسعودية، و1.8 بالإمارات.

كما توقعت «فيتش» 3 في معظم دول الخليج (باستثناء البحرين)، لكن هذه الفوائض ستكون أقل بكثير مما كانت عليه 2022، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط 85 دولاراً (أقل من 100 دولار للبرميل في 2022) واستقرار الإنتاج على نطاق واسع من مستويات نهاية 2022.

ورجحت أن تسجل قطر فائضاً بحجم مماثل في 2023 نظراً للربط السلس بين أسعار النفط وأسعار الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها وانخفاض الإنفاق بعد كأس العالم 2022.

وبحسب بيانات «فيتش»، ارتفع مستوى البطالة بين الشباب في الكويت خلال الفترة بين 2012 و2021، لتسجل أعلى معدل بين دول الخليج عند نحو 17 في المئة.

ولفتت «فيتش» إلى أن تغير سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي إلى تغيير ميزانيات دول الخليج بنسبة تتراوح بين 2.5 في المئة و6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكل ما عدا ذلك متساوٍ.

انخفاض السعر

كما توقعت «فيتش» أن يظل الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي لمصدري النفط مستقراً إلى حد كبير أو يرتفع بشكل معتدل نظراً للتأثير المثبط لانخفاض أسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وستعتمد النتائج أيضاً على جهود الإصلاح المالي ودرجة التحكم في الإنفاق وسط استمرار ارتفاع أسعار النفط نسبياً.

وفي ما يتعلق برد فعل الإنفاق على المكاسب النفطية المفاجئة في 2022، هناك بعض التخفيف المالي في جميع أنحاء الخليج، وفي بعض الحالات، أدى ذلك إلى تدهور طفيف في وضع المالية العامة الهيكلي.

وتوقعت «فيتش» إجراء المزيد من الإصلاحات المالية التدريجية في دول الخليج ذات التصنيف المنخفض في البحرين وسلطنة عُمان، حيث الاحتياطيات المالية أقل وإمكانية تحقيق مكاسب إنتاج النفط محدودة بدرجة أكبر.

تفاصيل جوهرية

ورجحت «فيتش» أيضاً تحسينات في السعودية، في ميزانية 2023، وعموماً يواجه دول الخليج تحدياً في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتحقيق نتائج اقتصادية جيدة لمواطنيها وتعزيز التنويع الاقتصادي. عادةً ما ترتبط الاتجاهات في النشاط الاقتصادي غير النفطي في دوله جزئياً باتجاهات الإنفاق الحكومي أو الإنفاق العام في القطاع الحكومي.

لذلك، قد تحافظ الحكومات على ضبط أوضاع المالية العامة في الميزانية، بينما يزيد إنفاق القطاع العام الأوسع نطاقاً، ما يؤدي إلى التراكم التدريجي للمطلوبات المحتملة.

من ناحية أخرى، قالت «فيتش» إن نمو البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون أضعف بكثير في 2023 مع استقرار إنتاج النفط.

وأضافت أن تباطؤ النمو العالمي في 2023 قد يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في «أوبك بلس» إذا تحولت سوق النفط بشكل حاسم إلى فائض، لكن المخاوف لا تزال قائمة في شأن احتمال نقص الإمدادات، بما في ذلك ما يتعلق بروسيا.

وسيحتفظ النمو غير النفطي لدول الخليج ببعض الزخم ولكنه سيتباطأ، من 4.5 في المئة في المتوسط إلى 3 في المئة، بالنظر إلى الآثار غير المباشرة لأسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي، كما ستتلاشى بعض المكاسب ما بعد الجائحة في 2023.

جريدة الراي