أسعار النفط ترتفع بدعم المخاوف من شح المعروض

البرميل الكويتي ينخفض 32 سنتاً ليبلغ 98.06 دولاراً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 32 سنتاً ليبلغ 98.06 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين مقابل 98.38 دولاراً في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة المزيد من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتاً، بما يعادل واحداً في المئة إلى 92.38 دولاراً للبرميل، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 27 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 94.70 دولاراً للبرميل. وارتفعت الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الاثنين، إن إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 ملايين برميل يومياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023، وسيكون هذا هو ثلث انخفاض شهري على التوالي. وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام. ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الاثنين عن تخفيضات «أوبك+» لإمدادات سوق النفط، قائلاً، إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضاً من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم. ذروة النفط اعترض الرئيسان التنفيذيان لشركتي إنتاج النفط «أرامكو» السعودية وإكسون موبيل الأميركية مساء الاثنين على توقعات وصول الطلب على النفط إلى ذروة، وقالا إن التحول في مجال الطاقة سيتطلب الاستمرار في ضخ استثمارات في مجالي النفط والغاز. جاء اعتراضهما بعد أن قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، إن التقديرات الجديدة توضح أن عصر النمو الأحفوري آخذ في الانتهاء، وإن الطلب سيصل إلى ذروته في 2030. وفي حديثه خلال مؤتمر البترول العالمي في كالغاري، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو» إن الحديث عن وصول الطلب على النفط إلى الذروة ليس وليد اللحظة. وقال «عند الإمعان في هذه الفكرة نجد أنه لا وجود لها لأنها في الغالب مدفوعة بالسياسات وليس بالمزيج المؤكد من الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا». وقال الناصر إنه يتوقع نمو الطلب إلى نحو 110 ملايين برميل يومياً بحلول 2030. والحجم الحال للطلب في حدود 100 مليون برميل يومياً. منظمة البلدان المصدرة للبترول، التي رفضت أيضاً تقديرات وكالة الطاقة الدولية بشأن وصول الطلب على النفط إلى ذروة، أكثر تفاؤلا حيال الطلب، إذ تتوقع نمواً 2.44 مليون برميل يومياً هذا العام إلى 102.1 مليون برميل يومياً، مقارنة مع توقعات الوكالة لنمو 2.2 مليون برميل يومياً. وخلال المؤتمر، انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الوكالة، قائلاً، إنها انحرفت عن دورها. وقال الأمير عبدالعزيز «لقد انتقلت من دور توقع السوق وتقييمها إلى ممارسة التعبئة السياسية». ولم يتسن الاتصال حتى الآن بمتحدث باسم الوكالة. واحتجت جماعات معنية بالبيئة هذا الأسبوع خارج مقر انعقاد التجمع السنوي للشركات والدول المنتجة للنفط. وموضوع المؤتمر هذا العام هو تحول الطاقة. وقالت جوليا ليفين المديرة المساعدة لبرنامج المناخ الوطني في منظمة إنفايرومنتال ديفنس كندا «الآن بعد أن أصبح الدليل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى على أن الطلب على الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته في العقد الحالي، سيفعل منتجو النفط الرئيسيين أي شيء لتأخير هذا التحول». وقال الناصر إن رواية التحول الحالي في مجال الطاقة تستند إلى افتراضات وسيناريوهات «غير واقعية»، وأن من المهم مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لضمان أمن الطاقة على مستوى العالم والانتقال إلى مصادر أنظف للطاقة بأسعار ميسرة. وتابع «نحن بحاجة إلى الاستثمار وإلا فسنواجه أزمة أخرى تتراوح من المدى المتوسط إلى الطويل وسنعود إلى الوراء فيما يتعلق باستخدام المزيد والمزيد من الفحم والمنتجات الرخيصة الأخرى المتاحة في الوقت الراهن». وقال دارين وودز الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» خلال الجلسة نفسها إنه سيكون من الصعب استبدال نظام الطاقة الحالي لأن النفط والغاز متاحان على نطاق واسع، مضيفا أن التحول سيستغرق وقتا. وقال وودز «يبدو أن هناك أحلاماً تراود البعض بالانتقال مما نحن فيه اليوم إلى ما سنكون عليه غداً بمجرد ضغطة زر». وأضاف «بغض النظر عن مستقبل الطلب (على النفط)، إذا لم نحافظ على مستوى معين من الاستثمار فسينتهي الأمر إلى نقص في المعروض، مما سيؤدي لارتفاع الأسعار». واردات كينيا قالت هيئة تنظيم الطاقة في كينيا الثلاثاء إن البلاد مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج، يهدف لإدارة الطلب على الدولار، وذلك حتى ديسمبر 2024. ودخلت كينيا اتفاقاً مع أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) في مارس في تحول عن نظام المناقصة المفتوحة الذي تطرح فيه الشركات المحلية عطاءات لاستيراد النفط كل شهر. وقال دانييل كيبتو رئيس هيئة تنظيم الطاقة والبترول «هناك تمديد حتى ديسمبر 2024، ونتج هذا بشكل أساسي عن المفاوضات التي جرت لخفض تكاليف الشحن والعلاوات». وأوضح في معرض الدفاع عن الاتفاق أنه ساعد في تقليص تكلفة نقل النفط إلى كينيا والعلاوة التي تدفعها للموردين. ويأتي الاتفاق أيضاً بمهلة دفع 180 يوماً، مما يسمح للبلاد بجمع الدولارات للشراء مع الوقت، بدلاً من الحاجة إلى نحو 500 مليون دولار شهرياً لدفع ثمن الواردات. ومع ذلك، يشكك تجار العملة في فعالية الاتفاق ويقولون إنه بمنزلة تأجيل للطلب. وقال متداول كبير للعملات الأجنبية في أحد البنوك التجارية «لم يغب عنا أنه إجراء لسد الفجوة، أيا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر». وظل الشلن الكيني تحت ضغط من الدولار، وإن كان معدل انخفاض قيمته قد تباطأ خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم توقعات الرئيس وليام روتو في أبريل بأن ترتفع عملة البلاد بشكل كبير. ويقول منتقدون للحكومة إن اتفاقية استيراد النفط، التي تضطلع فيها الحكومة بدور الضامن، تعد من أسباب ارتفاع أسعار بيع البنزين بالتجزئة. ويبلغ سعر لتر البنزين 211 شلن (1.43 دولار)، ارتفاعا من 160 شلن، عندما تولى روتو منصبه قبل عام. ورفعت الحكومة الضريبة على الوقود إلى مثليها في يوليو. ودافع مسؤولون بالحكومة ومشرعون من الحزب الحاكم عن الرئيس في مواجهة الانتقادات، قائلين إن البلاد تحت رحمة أسعار النفط العالمية التي ارتفعت في الأشهر الماضية.
جريدة الجريدة