أزمة «كورونا» تهبط بأجور العمالة وترفع أسعار مواد البناء

شموه: إعفاء المصانع من فواتير استهلاك الكهرباء والماء للتغلب على الأزمة الحالية
• تأثر الشركات المعتمدة في استيراد موادها الأولية على الصين

ذكر شموه أن تفشي وباء «كورونا» سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم، كالصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، فضلا عن القطاع العقاري، ومنها ما قد يصل إلى مرحلة الكساد.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة «غلوبال ديفلوبرز» للمقاولات يوسف شموه، أن جميع المواد المستوردة من الصين ارتفعت أسعارها بشكل لافت من جراء الأزمة التي عصفت بالعالم منذ نهاية العام الماضي.

ولفت شموه إلى أن سعر المسمار الكيس ارتفع من 2.750 دينار إلى 3.750 دنانير، بينما ارتفع سعر الطربال من 7 إلى 9 دنانير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عموم مواد المساح، كما شهد متر الرخام والجرانيت الصيني ارتفاعا في الأسعار بنحو 1.5 دينار.

وقال إن سعر الحديد الكويتي شهد انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر الطن 172 دينارا، مقارنة بـ175 دينارا، بينما شهد الحديد الإماراتي والسعودي استقرارا في الأسعار، موضحا أن هناك مواد مثل الرمل والصلبوخ والخرسانة الجاهزة، بالإضافة إلى الأسمنت والطابوق، لم تشهد أي تغيرات، وهي تتداول وفق مستوياتها السعرية السابقة.

أجور الأيدي العاملة

وفيما يخص الأجور اليومية للأيدي العاملة، أوضح شموه أنها كانت تتراوح بين 13 إلى 15 في السابق، وانخفضت إلى 10 دنانير، وتحديدا للعمالة المصرية، مضيفا «عملنا نحن في الشركة على نظام فرض الإجازات للعمالة في هذه الفترة، وهذا النظام متبع في أكبر وأرقى الجهات كمعايير ونظم متبعة في إدارة شؤون الموظفين، ومتبع في شركة نفط الكويت».

وتابع ان «عدم السماح للمقيمين بالدخول له انعكس على القطاع، فبعض العمالة المتخصصة كانت بزيارات سريعة لبلدانهم، خلال إجازة العيد الوطني الماضي، وصدرت القرارات بنفس تلك الفترة، لذلك لم يتمكنوا من العودة، إذ إن هناك أكثر من 15 الف عامل خارج البلاد».

وأمضى قائلا «ان ذلك انعكس على القوى العاملة مما سينعكس مستقبلا على تأخر تنفيذ بعض المشاريع، وبالتالي سيعمل على تأخير تسلم الدفعات المقررة، وعلى ضوء ذلك سترتفع نسبة المصاريف وتنخفض نسبة الأرباح».

وأكد شموه أن الشركات التي تعتمد على الصين في استيراد موادها الأولية تأثرت بشكل مباشر وكبير، حيث انخفضت مبيعاتها، وارتفعت التكلفة التشغيلية من إيجار ورواتب موظفين، مما سيساهم في انخفاض أرباح الشركة السنوية.

وأردف بقوله انه يجب على الدولة إقرار المزيد من المحفزات خلال الفترة المقبلة، بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع، ومنها اعفاء المصانع والشركات من فواتير استهلاك الماء والكهرباء والغاز، كدعم للمصانع خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أقل تقدير، للتخفيف من آثار الأزمة.

«كورونا»

وأفاد بأن «الأزمة الحالية قريبة من أزمة الخليج عام 1990، ولا يمكن مقارنتها بالأزمة المالية التي حدثت في 2008، حيث إن الأخيرة كانت مقتصرة فقط على القطاع الاقتصادي، (أزمة اقتصادية بحتة)، والآن ما نشاهده أن بعض الدول أعلنت حالة الطوارئ وكأنها حالة حرب عالمية شرسة بدون طرف مباشر أو واضح، وهنا العدو المهاجم سريع الانتشار، وللوصول إلى لقاح مضاد لقتله فإننا نحتاج إلى وقت طويل للتأكد من علاجه وهناك تجارب كثيرة هذا بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية».

وقال إن انتشار «كوفيد-19» سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية بالعالم، كالصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، فضلا عن القطاع العقاري، وبعضها قد تصل لمرحلة الكساد.

وأضاف «بناء على ذلك تم إلغاء العديد من المعارض، منعا للتجمعات ومحاولة من المؤسسات الحكومية لمنع تفشي الفيروس، ومن أبرزها معرض البناء والمقاولات، الذي كان مقررا إقامته بداية الشهر الجاري، فضلا عن إلغاء معارض أخرى استهلاكية، إذ إن معظم دول العالم لجأت إلى تأجيل أو إلغاء معظم الفعاليات والمعارض التي تضم تجمعات كبيرة، تخوفا من انتشار الفيروس».

وتوقع ان يشهد الناتج المحلي للدول التي انتشر بها الفيروس تراجعا نسبته لا تقل عن 2.5 في المئة بحلول 2021، فضلا عن تراجع مبيعات الشركات.

مدينة المطلاع

أما عن التوقعات المستقبلية لقطاع مواد البناء فأفاد شموه بأن مدينة المطلاع ستساهم في ارتفاع الأسعار، وتساعد في نقلة نوعية لقطاع المقاولات ومواد البناء والتشطيب، لافتا إلى أن المدينة ستعمل لإتاحة فرص عمل واسعة النطاق، وسيكون هناك سوق خصب لشركات المقاولات والمكاتب الهندسية، «حيث وضعنا نحن في الشركة خطة تشغيلية بأسعار تنافسية تستهدف مدينة المطلاع، وستكون هناك عروض استثنائية لعدد معين من حيث تقديم الخدمات ومواد التشطيب».

توحيد العقود

وطالب شموه الجهات المعنية بضرورة توحيد العقود العقارية، وإلزام السوق والمتعاملين فيه بالتطبيق، كما ان هناك حاجة ماسة إلى توحيد عقد الإنشاءات، فكلاهما يرتبط بالعقار، وتوحيد كل منهما حسب مقتضيات وطبيعة حقوق والتزامات الإطراف يمثل تكاملاً مثمراً.

وأوضح أن قطاع المقاولات عادة ما يواجه تحديات ناجمة في أغلب الأحيان عن طبيعة بنود عقود المقاولات التي لا توفر الحماية المرجوة للمقاول بقدر ما تجعله عرضة لخسارة هامشه الربحي، إن لم تتجاوز إلى أبعد من مجرد خسارة الأرباح، كما يجب شركات المقاولات عدم توقيع أي عقد مقاولة جديد دون ارفاق جدول لتسعير مواد البناء بالعقد، حفظاً للحقوق وتجنباً لأي مشكلات مستقبلية قد تنشأ بين أطراف العقد.

وذكر أن قطاع مواد البناء سيعيش طفرة كبيرة بسبب حجم المشروعات التي سيتم تنفيذها أو المخطط لتنفيذها في دولة الكويت، حسب خطة الكويت 2035، ومنها المشاريع الحيوية والسياحية والمطار والبنية التحتية التي تشكل تحدياً كبيراً لشركات المقاولات لتنفيذ الرؤى المستقبلية، ما يستدعي الوقوف عند مسألة توحيد عقد المقاولات.

وأشار إلى أن من بين ما يعرقل إقرار هذا النوع من العقود عدم تفعيل قرار إنشاء مجلس أعلى للبناء والتشييد في الدولة، ليكون الجهة المنظمة لقطاع الإنشاءات والمقاولات، مؤكداً حاجة السوق إلى هذا المشروع الحيوي بعد تزايد التحديات التي تواجه القطاع.

وأوضح ان انشاء هذا المجلس سيكون له فائدة كبيرة في وضع التشريعات اللازمة والمهمة لقضايا قطاع البناء المؤسسي، وايجاد اطار تنظيمي يعمل على سد مشكلة الفراغ القانوني والتشريعي الذي يعانيه القطاع، وليصبح مجلسا مؤسساتيا يعمل على تنفيذ السياسات الهادفة لضبط قطاع المقاولات في الدولة.

جردة الجريدة