أداء سلبي لمعظم المؤشرات بقيادة «قطر» تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي

ضغط على الأسهم في الأسواق الخاسرة وشراء محدود جداً

استمر الأداء السلبي لمعظم مؤشرات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه الأسبوع الاول لأهم حدث رياضي عالمي لكرة القدم وافتتاح الأدوار التمهيدية لكأس العالم 2022 في قطر، وكان مؤشر السوق القطري الأكثر خسارة وبنسبة بلغت 2.83 في المئة، تلاه مؤشر سوق المال في المملكة العربية السعودية وهي الأقرب جغرافياً لقطر وبنسبة بلغت 1.82 في المئة، ثم دبي ثالثاً بخسارة واضحة بلغت نسبة 1.4 في المئة. وكان مؤشر بورصة الكويت العام قد تراجع بنسبة محدودة هي 0.31 في المئة فقط، واستقر البحريني على خسارة 0.11 في المئة، وربحت مؤشرات فقط هما سوق عمان المالي وبنسبة كبيرة بلغت 1.54 في المئة رافقه بالمنطقة الخضراء سوق أبوظبي إذ ارتفع بنسبة 0.60 في المئة. خسائر مستمرة استمر التراجع على مستوى مؤشر سوق الأسهم القطرية للأسبوع الثاني على التوالي وبضغط بيع كبير ترافق مع انطلاق منافسات مونديال 2022 في الدوحة، الذي كان يعول عليه كثيراً في دفع أرباح الشركات القطرية المدرجة واستفادتها الكبيرة من تدفق حشود بشرية كبيرة جداً لمتابعة المونديال عن قرب، والذي حدث بالفعل وامتلأت الدوحة وقطر بالمشجعين من شتى بقاع الأرض وما صاحبه من نجاح منقطع النظير في التنظيم أذهل العالم أجمع، لكن على الطرف الآخر استمر التراجع في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي إذ خسر أكثر من 35 في المئة من قمته التي حققها في شهر يوليو الماضي وهو من أكبر مصادر الدخل في دولة قطر والرافد الأول لموازنتها. أيضاً هناك مراجعة MSCI مورغان ستانلي، التي تمت في منتصف هذا الشهر وسيتم تنفيذها في نهايته على مستوى مؤشرات الأسواق المالية الخيلجية الداخلة وهي الكويت والسعودية وقطر ومؤشرا الإمارات، وانتهى مؤشر سوق قطر المالي إلى خسارة أسبوعية كبيرة وكسر مستوى 12 ألف نقطة بعد خسارته نسبة 2.83 في المئة أي 345.79 نقطة ليقفل على مستوى 11867.24 نقطة ويقترب من نقطة الأساس لهذا العام، ولم يعد يفصله عنها سوى 2.3 في المئة فقط وهو ما كان رابحاً أكثر من 20 في المئة بمنتصف هذا العام. وللأسبوع الخامس على التوالي، تتوالى خسائر السوق السعودي بصورة غريبة نسبياً حيث عمليات البيع وتراجع السيولة بشكل واضح بعد إعلانات الربع الثالث، كذلك خسائر أسعار النفط، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ شهر فبراير الماضي بنهاية تعاملات الأسبوع وبعد إقفال الأسواق المالية الخليجية إذ أقفل برنت على مستوى 83.5 دولاراً للبرميل. وسبقها مؤشر السوق السعودي وأقفل على خسارة بنسبة 1.82 في المئة تعادل 203.27 نقاط ليقفل على مستوى 10938.75 نقطة كاسراً مستوى 11 ألف نقطة أيضاً وموسعاً خسائره لهذا العام إلى نسبة 3 في المئة، التي بلغت أكثر من 22 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام. وبعد أسبوع من المكاسب المحدودة عاد مؤشر سوق دبي المالي إلى الخسائر من جديد وتراجع بنسبة 1.4 في المئة أي 46.89 نقطة ليقفل على مستوى 3305.27 نقاط وتتراجع مكاسبه لهذا العام إلى نسبة 4 في المئة. الكويت والبحرين سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية خسائر محدودة هي الثانية على التوالي وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.31 في المئة أي 23.88 نقطة ليقفل على مستوى 7586.59 نقطة لتستقر مكاسبه لهذا العام عند 7.3 في المئة، وخسر مؤشر السوق الأول نسبة 0.43 في المئة أي 37.01 نقطة ليقفل على مستوى 8486.24 نقطة ليبقى على 10.7 في المئة مكاسب لهذا العام بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 وربح 0.28 في المئة أي 16.54 نقطة ليقفل على مستوى 5866.2 نقطة مستمراً في المنطقة الحمراء 4.8 في المئة لهذا العام. وتراجعت متغيرات البورصة الثلاثة (القيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات) إذ انخفضت السيولة بنسبة 40 في المئة قياساً على الأسبوع الماضي، بينما تراجع النشاط بنسبة 45.5 في المئة وعدد الصفقات بنسبة 32 في المئة، وسار الأسبوع وسط عمليات بيع وضغط طيلة أربع جلسات لم يتخلص منها سوى في الجلسة الأخيرة لكن بسيولة محدودة هي الأدنى خلال الأسبوع. وتراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة محدودة جداً 0.11 في المئة أي 2.09 نقطة ليقفل على مستوى 1862.86 نقطة وبقيت مكاسبه لهذا العام ثابتة ومحدودة 3.5 في المئة. عمان وأبوظبي تفوق مؤشر سوق عمان المالي على بقية مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وسجل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 1.54 في المئة أي 69.15 نقطة ليقفل على مستوى 4555.21 نقطة ويرفع مكاسب لهذا العام إلى نسبة 10 في المئة، ولحق به مؤشر أبوظبي إذ ارتفع بنسبة 0.6 في المئة 62.34 نقطة ليقفل على مستوى 10528.49 نقطة رافعاً رصيده من المكاسب إلى نسبة 24 في المئة كأحد أكبر المكاسب بين الأسواق العالمية.

جريدة الجريدة