«وول ستريت» تسجل أول تراجع فصلي في 2023

المستثمرون ركزوا على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث

أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً في تعاملات، أمس الأول، إذ يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات تقرير التضخم في الولايات المتحدة على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسة أسعار الفائدة، كما ركز المستثمرون على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث الذي جاء ضعيفا بالنسبة للأسهم. وسجل المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» المجمع أكبر نسبة هبوط شهرية بالنسبة المئوية في العام، بينما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية هبوطها الفصلي الأول في 2023. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 11.65 نقطة، أو 0.27%، ليغلق عند 4288.05 نقطة، حسبما نقلت «رويترز»، وربح مؤشر ناسداك المجمع 18.05 نقطة، أو 0.14%، إلى 13219.32 نقطة، وهوى مؤشر داو جونز الصناعي 158.84 نقطة، أو 0.47%، إلى 33507.5 نقاط. قال جويديب موخرجي المدير العام لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنيجز»، إن إغلاق الحكومة الأميركية الذي يلوح في الأفق يهدد الاقتصاد، لكنه قد لا يؤثر على تصنيف الديون السيادية للبلاد. وذكر موخرجي في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة «بلومبرغ»، أن الإغلاق لا يعمق خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، بخلاف أزمة سقف ديون الحكومة الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وأضاف أن «مثل هذه النتيجة تؤثر على النشاط الاقتصادي، لكن من غير المرجح أن يكون لها تأثير على التصنيف السيادي». وتتوقع الوكالة، في حال بدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر (اليوم)، أن تستمر الحكومة الفدرالية في تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بالتزامات الإنفاق (بما في ذلك دفع خدمة الديون) التي لا تعتمد على مخصصات الميزانية السنوية من الكونغرس. وذكرت «إس.آند.بي» في تقرير أمس الأول، أنها لا تتوقع أن يؤدي الإغلاق القصير بضعة أسابيع إلى ضغوط ائتمانية على مصدري التمويل العام في الولايات المتحدة. لكنها حذرت من أن الإغلاق الطويل للحكومة، يمكن أن يؤدي إلى ضغوط ائتمانية مع تدفق تأخيرات التمويل والسداد إلى كيانات المالية العامة التي تفتقر إلى السيولة ومصادر الإيرادات الأخرى. وفشل مجلس النواب الأميركي أمس، في تمرير مشروع قانون مؤقت، لتمديد التمويل الحكومي إلى ما بعد السبت (اليوم). وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية «جانيت يلين» الكونغرس أمس الأول، من أن إغلاق الحكومة سيكون «خطيراً وغير ضروري»، حيث من شأنه تقويض الاقتصاد وتعطيل الوظائف الحكومية الرئيسية. وأضافت أن الإغلاق سيؤثر على العديد من الوظائف الحكومية الرئيسية، من القروض المقدمة للمزارعين والشركات الصغيرة، وعمليات التفتيش على سلامة الأغذية وأماكن العمل، والبرامج الخاصة بالأطفال. وأشارت إلى أن إغلاق الحكومة قد يؤخر مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي قالت إنها تهدف إلى تحسين حياة الأميركيين العاديين وتحديث الاقتصاد. وعلى النقيض من «إس آند بي»، قالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، إن إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل سينعكس سلباً على تصنيف البلاد. وذكرت الوكالة، في بيان الاثنين الماضي، أن الإغلاق يؤكد «ضعف القدرة» المؤسسية والحوكمة للولايات المتحدة، مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف الرفيع «AAA».
جريدة الجريدة