«هيئة الأسواق» تدشّن حقبة جديدة للصناديق المحلية غير التقليدية

أصدرت ترخيصاً لإنشاء «متداول» العقاري

يخرج قرار هيئة أسواق المال رقم (143) لسنة 2019، الصادر في 19 سبتمبر الجاري، لتأسيس صندوقٍ عقاري مدرٍ للدخل (متداول)، عن إطار قراراتها العادية المتصلة بمهامها، على صعيد تنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، ليمثل بدء عهدٍ جديد على صعيد أنظمة الاستثمار الجماعي على وجه العموم، وعلى صعيد صناديق الاستثمار المحلية غير التقليدية على وجه التحديد. ويمثل الترخيص الممنوح لتأسيس هذا الصندوق، كأول صندوقٍ عقاري مدرٍ للدخل (متداول)، تدشيناً للضوابط الخاصة بتلك النوعية من الصناديق والتي أصدرتها الهيئة أخيراً، ما يؤكد سلامة تلك الضوابط وتماشيها مع تطلعات الأشخاص المرخص لهم، لمزاولة نشاط مدير نظام الاستثمار الجماعي. ويأتي الترخيص ترجمةً لتوجهات الهيئة، لإصدار تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية، المطبقة في شتى الجوانب ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، وتوجهاتها الإستراتيجية لتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال. ويعدّ الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول)، صندوق استثمار مغلقاً ومدرجاً في البورصة، ويهدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأصول العقارية، التي تدر دخلاً دورياً على موجوداته. ويتيح هذا الصندوق لحامل وحداته، الاستثمار في المجال العقاري، والاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات، مع إمكانية بيع أو شراء الوحدات في البورصة، إضافةً لما تتمتع به هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية من درجةٍ عالية من الإفصاح والشفافية، ودرجةٍ منخفضة نسبياً من المخاطر. ورأت الهيئة في بيان لها، أن إطلاق هذه النوعية من أنظمة الاستثمار الجماعي، يمثل حقبةً جديدة في الواقع الاستثماري المحلي عموماً لاعتبارات ٍ خاصة بالانعكاسات الإيجابية المنتظرة لمثل تلك التوجهات بدءاً بتعزيز سيولة الأوراق المالية في سوق الأسهم المدرجة في البورصة، وتنمية سوق الصناديق الاستثمارية المحلي، وخلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية أمام المستثمر المحلي، وتوسيع نطاق خياراته الاستثمارية المتاحة، عن طريق توافر شريحة واسعة ومتنوعة من الصناديق الاستثمارية، وصولاً إلى إتاحة فرص الإبداع أمام الشركات المرخصة. وبيّنت أن ذلك يأتي أيضاً لتنمية صناعة الصناديق، وإدارة الأصول في الكويت، بما يساعد على جعلها بيئة جاذبة لتأسيس الصناديق في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، ويمثل بعضاً من مبادراتها لأداء دورها في التحول إلى مركزٍ مالي وتجاري وفقاً للرؤية التنموية «كويت جديدة 2035». وأكدت الهيئة حرصها على مواصلة جهودها الحثيثة، لتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها في تنظيم واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية، بما يتفق والمعايير العالمية، على صعيد مبادئ البنية التحتية للسوق المالي. وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من شركائها في منظومة أسواق المال وخارجها، لتأسيس هذه النوعية من الصناديق، لافتة إلى أن تلك المبادرة ستمثل نقطة فاصلة في مسار أنظمة الاستثمار الجماعي المحلية، وستشكل نقطة البداية لمنتجاتٍ استثمارية مبتكرة أخرى.

جريدة الراي