«هيئة الأسواق» تحذر من انتشار الاحتيال المالي
دعت إلى تجاهل دعوات الاستثمار المضللة
ذكرت هيئة أسواق المال أنه انطلاقاً من دور الهيئة التوعوي، فإنها تلفت عناية الجمهور، بما في ذلك المستثمرون والمتعاملون بأنشطة الأوراق المالية والمهتمون بدخول عالم الاستثمار بشتى صوره ومجالاته إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، إزاء قيام أشخاصٍ وشركاتٍ وهمية أو مجهولة وجهات غير مرخصة باستخدام وسائل الاتصال المتاحة، لاسيما المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل وغيرها، للترويج لخدماتٍ استشارية والإعلان عن منتجاتٍ استثمارية ومالية مشبوهةٍ وعالية المخاطر، دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو خضوعها لرقابة جهاتٍ رسمية، ونشر إعلاناتٍ زائفة ودعواتٍ مضللة للاستثمار في سلع متنوعة، وفي العملات الرقمية التي سبق للهيئة أن حذرت من تعاملاتها، نظراً لعدم خضوعها لجهاتٍ تنظيميةٍ أو رقابية. وأكدت الهيئة أن دعوات الاستثمارات الآمنة المضمونة الواردة من تلك الجهات وما تعد به من عوائد مذهلة وأرباح سريعة خلال أوقاتٍ قياسية لا تتوافق بحالٍ من الأحوال مع قواعد الاستثمار الصحيح وأدواته، و لا تخرج عن نطاق ممارسات «الاحتيال المالي» الهادفة لسلب أموال الآخرين واستنزاف مدخراتهم بطرقٍ غير مشروعة، خاصةً وأن بعض تلك الجهات يرفق عبارات الدعوة الجذابة باسم الهيئة أو شعارها بطريقةٍ مخالفة للقانون لإيهام الجمهور بالحصول على الترخيص اللازم. ولفتت «هيئة الأسواق» كافة الراغبين في دخول عالم الاستثمار، إلى ضرورة التقيد بما يلي: - التواصل مع هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية المحلية (وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي) قبل الدخول في أي استثمارات أو تعاملات مالية للتحقق من حصول الجهات المروجة لها على التراخيص اللازمة. - الحذر من كافة الإعلانات المريبة ودعوات الاستثمار المشبوهة، لاسيما تلك التي تعد بمضاعفة الأرباح الأكيدة وزيادة الدخول، والانضمام لنخبة الأثرياء. - عدم الاكتفاء بادعاء بعض الجهات المروجة للاستثمار وتقديم الخدمات الحصول على التراخيص لتضليل الجمهور وتسويق منتجاتها وأنشطتها غير المرخصة، وذلك من خلال التواصل مع الهيئة أو مراجعة قائمة الجهات المرخصة على موقعها الإلكتروني، أو مراجعة الجهات الرقابية الأخرى للتحقق من قانونية التعامل مع تلك الشركات. - عدم التفاعل مع الاتصالات وتجاهل الإعلانات والرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر، أو تلك التي يرفض مروجها عرض المستندات المطلوبة لاسيما بيانات الترخيص. - التوجه للجهات الرقابية التي تتبع لها الشركة المروجة المنشأة خارج دولة الكويت والتأكد من حصولها على الترخيص المطلوب، والتأكد من توافق تشريعاتها الناظمة مع القوانين والتشريعات الكويتية النافذة. - التأكد من حقيقة الكيان القانوني للجهة المروجة للاستثمار، بما في ذلك عقد تأسيسها وترخيصها وسجلها التجاري ونظامها الأساسي. - الاطلاع على الأداء التاريخي للجهة المروجة وكذلك نشرة الاستثمار أو الاكتتاب المعروضة لاسيما أصول الاستثمار وقنواته والتقارير المالية والأدوات الاستثمارية وطبيعة المخاطر المرتبطة بها، ومدى تقبلها، والعوائد المتوقعة. - الاستعانة بذوي الخبرة من المختصين قانونياً واستثمارياً قبل الاستثمار في حال عدم توافر الخبرة والمعرفة المطلوبتين. - طلب نسخة من العقد المزمع إبرامه مع الجهة المروجة لمعرفة شروط العقد وأحكامه وكذلك ما يرتبه من حقوق وواجبات بشكلٍ مسبق قبل التوقيع.
جريدة الراي
