«ميد»: «نفط الكويت» بحاجة إلى معالجة ارتفاع واردات الغاز

زادت 35.5% في 2021 جرّاء سوء إدارة الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي في استيراد الغاز بنسبة 9.8 في المئة منذ عام 2011 مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في الشهرين الماضيين، أصبحت واردات الغاز الطبيعي مصدر قلق متزايد لقيادة الدولة.

وعلى الصعيد المحلي، أعلن خالد العتيبي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة نفط الكويت (KOC)، في سبتمبر الماضي، أن الشركة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي. وجاء هذا الإعلان وسط ارتفاع واردات الغاز الطبيعي في الكويت وارتفاع أسعار الغاز عالمياً.

وبحسب «ميد»، استوردت الكويت 7.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2021، وفقاً للمعلومات التي قدمتها شركة BP المنتجة للطاقة في المملكة المتحدة. وهذا يزيد بنسبة 35.5 في المئة عما استوردته في العام السابق.

وأشارت «ميد» إلى أن استيراد كميات متزايدة من الغاز يرجع إلى سوء إدارة الموارد الطبيعية في الكويت ومشاريع البنية التحتية، بالنظر إلى أن الكويت واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها احتياطيات غاز محلية ضخمة.

ففي عام 2020، كان لدى الكويت 1.7 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة، وفق بيانات منشورة عام 2022 من شركة النفط والغاز البريطانية BP.

ولفتت إلى أن هناك عاملاً آخر يجعل الأمر يبدو وكأن حجم واردات الغاز المتزايد يعود إلى سوء الإدارة، وهو الحجم الكبير للغاز المصاحب الذي تحرقه الدولة في منشآتها النفطية بدلاً من جمعها وتوزيعها. ففي عام 2021، أطلقت الكويت مليار متر مكعب من الغاز، وفقاً لبيانات جمعتها شركة «بريتيش بتروليوم». وارتفع هذا بنسبة 17.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع استهلاك الغاز

فشل إنتاج الغاز في مواكبة الطلب المتزايد في الكويت، إذ بلغ الإنتاج 17.4 مليار متر مكعب في عام 2021، بزيادة قدرها 5.9 في المئة فقط مقارنة بالعام السابق.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع استهلاك الغاز 13.5 في المئة، إذ ارتفع من 22.1 مليار متر مكعب عام 2020 إلى 25.1 مليار متر مكعب عام 2022. ويعد ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء مصدراً رئيسياً لزيادة استهلاك الغاز.

وأفادت التقارير بأن ذروة الطلب على الطاقة في البلاد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 غيغاوات في يوليو من العام الماضي. قبل تلك الفترة، كان من المفهوم أن ذروة الحمل لم تتجاوز أبدًا 15 غيغاواط.

تعتبر خطط شركة نفط الكويت لزيادة إنتاج الغاز من احتياطيات البلاد خطوة منطقية إلى الأمام في محاولة لخفض الواردات، ويجب أن تكون مشاريع الخفض الكبير لحرق الغاز في الكويت جزءاً أساسياً من كيفية معالجة نقص الغاز.

وسيؤدي خفض حجم الغاز الذي يتم حرقه إلى توفير فوائد بيئية كبيرة وتحسين سمعة الكويت عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية البيئية. وعلى الرغم من أن الأرقام الرسمية لحرق الغاز تُظهر أن ما يزيد قليلاً على مليار متر مكعب من الغاز يتم حرقه سنوياً، لكن تحقيقاً أجراه أخيراً Unearthed، وحدة التحقيق في Greenpeace، وBBC وجد أن الأرقام المبلغ عنها لأحجام الغاز المشتعل غالباً ما تكون، تم الإبلاغ عنها من قبل شركات النفط.

وهذا يعني أن تركيب البنية التحتية لتجميع الغاز، الذي يمكن حرقه بطريقة أخرى يمكن أن يوفر مزيداً من المساعدة في تلبية الطلب المحلي أكثر مما كان متوقعاً. كما تعالج الكويت نقص الغاز عن طريق تحويل زيت الوقود منخفض الكبريت من مصافيها إلى محطات توليد الكهرباء ليحل محل الغاز المستورد باهظ الثمن.

ويعمل هذا كطريقة بسيطة لخفض الطلب على الغاز، لكنه يأتي مع عواقب بيئية سلبية، إذ إن حرق زيت الوقود منخفض الكبريت عادة ما ينبعث منه المزيد من الملوثات في الغلاف الجوي أكثر من حرق الغاز الطبيعي.

في 29 سبتمبر، كشفت «ميد» أن الكويت تعيد ضبط استراتيجيتها فيما يتعلق بعملية التكليف بمشروع مصفاة الزور البالغة تكلفته 16 مليار دولار من أجل تلبية الطلب المحلي على الطاقة وسط ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وتم الآن تخصيص بعض صهاريج التخزين التي كان من المقرر أن تكون من بين الأجزاء الأخيرة من المشروع التي سيتم طرحها عبر الإنترنت كأولوية عالية وسيتم توفيرها عبر الإنترنت وفقًا لجدول زمني سريع.

وسيسهل قرار إعادة ترتيب أولويات أجزاء من المشروع بيع كميات أكبر من الوقود منخفض الكبريت إلى محطة كهرباء قريبة، وفقاً لمصادر صناعية، الذين قالوا إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قامت مصفاة الزور بتصدير وبيع كميات أعلى من المتوقع من زيت الوقود منخفض الكبريت لإنتاج الطاقة محلياً بسبب ارتفاع أسعار الغاز المستورد للكويت.

خطط الوزارة

تخطط وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت للعديد من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء. وستشتري الوزارة مخططين مصممين لتوسيع قدرة مجمع الصبية للطاقة في البلاد بمقدار 1150 ميغاوات.

في أبريل، تلقت الوزارة عطاءين لعقد استشاري للمرحلة الأولى المخطط لها بقدرة 3600 ميغاوات لمحطة متكاملة للمياه والطاقة في النويصيب. مع بدء تشغيل هذه المرافق، فمن المحتمل أن تمارس ضغطاً تصاعدياً على الطلب على الغاز في البلاد.

جريدة الجريدة