«موديز» ترجّح بلوغ عجز العام 12.5 في المئة من الناتج المحلي
لفتت إلى أن أصول الاحتياطي قلّت عن متطلبات التمويل الإجمالية
أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن التقرير الذي أصدره ديوان المحاسبة والذي يشير إلى أن أصول صندوق الاحتياطي العام قد انخفضت بنسبة 5.4 في المئة إلى 22.9 مليار دينار خلال عام 2019، بات يشكل حالة من الإفصاحات المتكررة التي يعرب فيها المسؤولون الماليون عن قلقهم إزاء السرعة التي يتم بها استنزاف الاحتياطيات لتمويل عجز الميزانية، في حين أن قانون الدين العام الجديد الذي يسمح للحكومة بتمويل العجز من خلال إصدارات السندات لم يتم إقراره بعد من قبل مجلس الامة. ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أنها ما زالت تتوقع أن يقر مجلس الأمة قانون الدين الجديد في عام 2020، مؤكدة أن الافصاح الأخير من قبل ديوان المحاسبة يشير إلى أن خيارات التمويل بالنسبة للكويت باتت تتضاءل، مبينة أن الأرقام الواردة في التقرير تتوافق مع توقعاتها في وقت سابق من هذا العام. وأشارت الوكالة إلى أن الأصول السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام آخذة في التراجع، لافتة إلى أنه ليس من عادة الكويت أن تكشف النقاب رسمياً عن هذا المستوى من التفاصيل، لكن بعض التقارير التي تم تسريبها حددت المستوى عند 11.8 مليار دينار. وأوضحت الوكالة أن الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام تقل عن متطلبات التمويل الإجمالية لأقل من عامين بموجب أحدث توقعاتها، للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2020 والسنة المالية التي تليها، أو أقل إذا تم استخدام تقديرات العجز في ميزانية الحكومة التي تفترض سعرا أقل للنفط. من جانب آخر، لفتت «موديز» إلى ان الإنفاق الحكومي استمر في الارتفاع بشكل مطرد رغم صدمة أسعار النفط، حيث زاد 19.8 في المئة بين السنتين الماليتين 2015 /2016 و 2018 /2019، بسبب ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام والتي تعد بالفعل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث تبلغ 53 في المئة من إجمالي الإنفاق أو 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على ارتفاع دعم الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار النفط. ونوهت «موديز» إلى انها عمدت في ضوء ارتفاع النفقات بشكل تجاوز ما هو مدرج في الميزانية للسنة المالية 2018 /2019 إلى مراجعة توقعاتها المالية على نطاق أوسع منذ تأكيد التصنيف، متوقعة أن يصل العجز المالي للسنة المالية 2019 /2020 إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ليواصل ارتفاعه إلى 13.9 في المئة في السنة المالية 2020 / 2021.
جريدة الراي
