«كامكو إنفست»: معدلات التضخم.. بدأت بالتراجع التدريجي

قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن معدلات التضخم في الكويت بدأت بالتراجع تدريجيا منذ أبريل الماضي، وذلك عندما بلغ معدل التضخم الشهري على أساس سنوي 4.7% على خلفية تراجع فئة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم ارتفع 4.1% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، مدفوعا بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم الذي سجل نموا بنسبة 19% على أساس سنوي في أغسطس، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نموا بنسبة 6.9% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.
كما شهد معدل التضخم ضمن فئة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير ضمن المؤشر، نموا على أساس سنوي في أغسطس 2022، بنمو بلغت نسبته 2.2%.

وفيما يتعلق بنمو الأسعار على أساس شهري، كان مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت مستقرا ولم يشهد أي تغيير يذكر بارتفاعه بنسبة هامشية بلغت 0.08% فقط على أساس شهري في أغسطس 2022، وارتفعت أسعار فئة الأغذية والمشروبات وفئة الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.15% على أساس شهري لكل منهما.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم التحرك بوتيرة بطيئة في الكويت على خلفية انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر السادس على التوالي في سبتمبر 2022.
وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء انخفاضا بنسبة 1.1% على أساس شهري ليصل إلى 136.3 نقطة في سبتمبر، لكنه ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وكان عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين أحد العوامل الرئيسية التي عززت معدلات التضخم، ومن المتوقع أن يساهم تباطؤ وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية العالمية في الحد من معدل التضخم في البلاد.
على الصعيد العالمي، قال التقرير ان الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم يتوقعون أن يدخل العالم في حالة ركود قريبا، حيث يستمر التضخم في الارتفاع بينما تقوم البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة بعد التأخر في إدراك شدة التضخم.
ومع ذلك، أظهر استطلاع حديث أجرته «رويترز» للبنوك المركزية أنه على عكس فترات الركود السابقة فإن معدلات التوظيف هذه المرة أعلى بكثير، مما يشير إلى أن الركود سيكون أقصر ولكن في الوقت نفسه من المتوقع أن يظل التضخم ثابتا، ونتيجة لذلك، قد تمدد البنوك المركزية دورة رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد الهدف الحالي.
وكان تأثير التضخم على توقعات النمو الاقتصادي واضحا في التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخرا والتي أدت إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 للأسواق الرئيسية بما في ذلك الهند والصين والولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي المشكلات الجيوسياسية المستمرة نتيجة للصراع الروسي ـ الأوكراني بالإضافة إلى القضايا بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى إلى وضع مشكلات سلسلة التوريد في المقدمة والتأثير على التجارة العالمية.

جريدة الأنباء