«صندوق المشروعات» و«ضمان» يتفقان على تأمين صادرات المبادرين ضد المخاطر

في إطار تنمية وتطوير القدرات الصغيرة والمتوسطة

وقّعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم خدماتها في مجال تأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، للمشروعات الممولة من قبل الصندوق، وفق شروط تفضيلية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات والأنشطة التدريبية، وقد وقعها نيابة عن «الصندوق» وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان، والمدير العام في «ضمان» عبد الله الصبيح، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين، داخل المقر الدائم للمنظمات العربية. وقال الروضان على هامش حفل توقيع المذكرة، إن برنامج تأمين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في إطار تنمية وتطوير قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الشريحة المستفيدة من برنامج التأمين، هم من مصدري المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمنتجات كويتية المنشأ، مضيفا ان برنامج تأمين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعزز من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق الدولية بما يتيحه من إمكانية منح المستوردين تسهيلات في السداد، وشروط دفع ميسرة دون الإصرار على السداد نقداً، أو بموجب خطابات اعتماد معززة ودون التخوف من احتمالات عدم السداد. وذكر أن البرنامج يتيح الحصول على تعويض تصل نسبته إلى 90 في المئة، من قيمة الخسارة في حال تخلف المستورد الأجنبي عن السداد. وقسّم الروضان المخاطر المغطاة الى مجموعتين من المخاطر، تجارية وغير تجارية، مبيناً أنه يمكن الاختيار بينها مجتمعة أو منفصلة، وموضحاً ان المخاطر التجارية هي التي يكون المستورد مصدرها المباشر كإفلاسه وعجزه أو عدم وفائه بما استحق عليه، بينما المخاطر غير التجارية هي التي يكون مصدرها عاملاً خارجاً عن إرادة المستورد، كمنع سلطات القطر المستورد تحويل قيمة البضاعة المستوردة، أو حدوث اضطرابات أهلية عامة أو أعمال عسكرية، أو مصادرة أو تأميم ممتلكات المستورد. ودعا الروضان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الراغبين في الاستفادة من المزايا التي يوفرها برنامج التأمين، إلى تقديم طلب التأمين للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبرام عقد التأمين مع «ضمان». من جهته، رحب مدير عام «ضمان»، عبد الله أحمد الصبيح بتوقيع مذكرة التفاهم، وأكد حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز الصادرات السلعية للمؤسسات التابعة للدول الأعضاء، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم بدور مهم ومتزايد في الاقتصاد العربي. ولفت إلى أن هذه المشاريع تمثل أكثر من 90 في المئة من المنشآت، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير والتشغيل. وشدد الصبيح على أهمية توفير خدمات التأمين للائتمان المقدم لتلك المشروعات، لحمايتها من المخاطر التجارية وغير التجارية، ولتسهيل حصولها على التمويل والتوسع والنفاذ للأسواق الخارجية. وأضاف الصبيح أن مذكرة التفاهم ستتضمن أيضاً تعزيز التعاون في عدد من المجالات، ومن بينها إقامة قنوات اتصال مباشرة تهدف إلى التنسيق وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية، وخصوصاً في قطاع التصدير في الكويت، مع تشكيل فريق عمل من الجهتين لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأوضح الصبيح أن المؤسسة سبق ووقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وخاصة وأهلية، متخصصة في الدول الأعضاء وخصوصاً في مجالات الاستثمار والتجارة وصناعة الضمان، حرصاً منها على تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بمجالات عملها، وبما يساعد على توحيد الجهود الرامية، لجذب المزيد من الاستثمارات إلى دول المنطقة وتعزيز قدراتها التصديرية.

جريدة الراي