«صناديق المؤشرات»... فرصة غائبة عن السوق الكويتي

تحفز الاستثمار المؤسسي وتخفف التكلفة وترفع قبضة الأفراد عن الأسهم

تنتظر شركات الاستثمار استكمال هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية مرحلة تطوير السوق المالي وطرح المزيد من الأدوات الاستثمارية، بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بتدشين صانع السوق وإقراض واقتراض الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هناك اهتماماً كبيراً من شركات الاستثمار بطرح صناديق المؤشرات المتداولة، لاسيما أن بعضها لديها استثمارات قائمة حالياً في صناديق المؤشرات في أسوق مجاورة وأخرى أوروبية، نظراً إلى أنها أحد أهم المنتجات التي تلقى رواجاً من المستثمرين داخلياً وخارجياً.

وأوضحت المصادر، أن صناديق المؤشرات المتداولة (‫ETFs‬) عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها يومياً، وتوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع.

مزايا عديدة

وحددت المصادر مزايا صناديق المؤشرات بأن لها فوائد عديدة «فهي تساعد على تخفيف وقت وتكلفة الاستثمار، كذلك تخفيف الوقت اللازم لتحليل كل سهم على حدة، وتعتبر بديلاً أكثر فاعلية وقانونية عن المحافظ، فمثلاً إذا أردت الاستثمار في قطاع البنوك الإسلامية، ولم ترد أن تتكبد عناء تحليل السوق وبناء المحفظة وتنويعها، فيمكن ذلك من خلال تملك وحدة من رأسمال الصندوق الذي يستثمر في أكثر من سهم.

وذكرت المصادر، أن صناديق المؤشرات المتداولة تساهم كثيراً في تحرير الاستثمار بسوق الأسهم من قبضة الأفراد، الذين يسيطرون بشكل كبير على السوق، لأنهم أكثر الفئات المستثمرة من خلال التحول تدريجياً نحو الاستثمار المؤسسي.

شفافية أعلى

وبينت المصادر، أن «صناديق المؤشرات» تتميز بشكل رئيسي بشفافيتها، إذ تتبع هذه الصناديق دائماً حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، كذلك يلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها.

كما تمتاز بالتقييم المستمر من مدير الصندوق خلال فترات التداول مما يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول في البورصة.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من أسواق المنطقة نجحت خلال الفترة الأخيرة الماضية في تدشين صناديق المؤشرات مثل السوق السعودي والقطري والمصري، مما يسهل استقطاب القوانين والأطر التنظيمية لآلية عمل هذه الصناديق ومواءمتها بما يتوافق بما يتناسب مع السوق الكويتي.

تواصل مع «ناسداك» و«تاتا»

ولفتت المصادر إلى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تواصلت مع كل من شركة «ناسداك أو إم إكس»، وشركة «تاتا الهندية العالمية»، من أجل بحث البرامج التطويرية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق تداول صناديق المؤشرات في السوق المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري حسب الخطة الزمنية الموضوعه لاستكمال مراحل خطة تطوير البورصة.

جريدة الجريدة