«ديوان المحاسبة»: إيرادات الكويت لا تكفي لمجابهة خططها للتنمية
«الراي» تنشر تقرير إصدار السندات الحكومية لسداد عجز الموازنة
أكد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة أن عناصر الإيرادات الحالية، لا تكفي لمجابهة خطط التنمية، وأن انخفاض أسعار النفط لم يؤدِ إلى عجز بالميزانية، وتآكل الاحتياطي العام فقط، بل امتد إلى الحد من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع خطة تنميتها وتنويع إيراداتها أيضا. وشدد التقرير حول إصدار السندات الحكومية لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة في 30 يونيو 2019 ( التقرير الخامس - أكتوبر 2019)، على ضرورة التقيد برؤية شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي للقضاء على الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة عن طريق تفعيل نظام شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص أو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وكذلك تمكين مساهمة الصناديق السيادية في مجال المشاريع الرأسمالية والتنموية وفق قواعد صارمة تمنع اساءة استخدامها في النفقات الجارية، وذلك حتى لا تتأثر خطة التنمية سلبا بانخفاض أسعار النفط ويحول ذلك دون تنمية وتنويع مصادر الإيرادات للدولة. وذكر أن مؤشر الفجوة الأولية وهو أحد مؤشرات الاستدامة المالية طبقا لمعايير «الانتوساي» في 31 /12 /2018 ما نسبته 4.1 في المئة يشير إلى انخفاض نسب نمو الناتج المحلي مع صافي الأصول عن نسب تنامي الدين العام وفقاً لمعدل الفائدة حيث يستوجب تعزيز الناتج المحلي ورفع حجم الاحتياطيات لتحقيق الاستدامة المالية. وتطرق التقرير إلى جملة تحديات دفعت الحكومة إلى خفض المبالغ المخصصة لخطط التنمية وخفض الإنفاق الرأسمالي لمعالجة العجز، حيث لا تستطيع الحكومة خفض الإنفاق الجاري مثل الرواتب والدعم، ما أدى إلى عدم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ كل برامج الحكومة للخطة، أو ما جاء في وثيقة البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية رغم مرور أكثر من نصف المدة المحددة للانتهاء من البرامج كافة التي تضمنتها الوثيقة. وأوصى «الديوان» بضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، بحيث يتم وضع سقف أعلى للمصاريف وخاصة الجارية منها، من أجل معالجة العجز المستمر بالموازنة، وعدم مس المصروفات الرأسمالية التي تساهم في عملية التنمية وتوجيه أي استدانة بالمستقبل لتلك المشاريع، وذلك لإمكانية رسملة القروض على مشاريعها. وأكد «الديوان» أهمية تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط وإجراء إصلاحات ملموسة في المالية العامة، وذلك نظراً لما تطرقت إليه وكالات التصنيف الائتماني في تقاريرها حول التصنيف الائتماني للكويت، إذ أشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط لما دون توقعاتها ولفترات طويلة من شأنه أن يؤدي إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني للكويت. وذكر «الديوان» أن انخفاض حجم صندوق الاحتياطي العام بوتيرة سريعة ووصفه بأنه عرضه للنفاد خلال المدى القصير نظراً للسحوبات المتكررة منه في ظل عدم صدور قانون جديد للاقتراض، يؤدي إلى استمرارية السحب منه والذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصنيف، إذ أشارت وكالات التصنيف إلى إمكانية رفع التصنيف إذا قامت الحكومة بتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الأعمال في الدولة. ولفت التقرير إلى أن نتائج مؤشرات الدين العام التابعة لمنظمة «الأنتوساي» حالياً، توضح سلامة وضع الدين العام واستمراره بالوضع الآمن، وذلك لعدم عقد قروض جديدة نتيجة لعدم صدور قانون جديد يسمح للحكومة بالاقتراض إضافة إلى محدودية تأثير تكاليف خدمة الدين العام، وأظهرت نسبة تمثيل ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي لذلك، وأكد الديوان على ضرورة إجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية، لتلافي العجز الذي أصبح بشكل ظاهر بالميزانية العامة للدولة خلال الأربع سنوات المالية. ونوه إلى أن احتمالية خفض التصنيف الائتماني للكويت، ستكون بسبب اعتماد الدولة على النفط كمصدر لإيراداتها بشكل كبير، مما يؤدي إلى استمرار العجوزات في الميزانية العامة. وشدد على إجراء إصلاحات تشريعية ومالية واقتصادية من أجل ايجاد مصادر مالية أخرى للدولة، وتقليل الاعتماد على النفط في تمويل الميزانية من أجل تحقيق استدامة مالية، وعدم استنزاف موارد الاحتياطي العام للدولة في تحمل العجوزات الناشئة عن تنامي المصروفات بالموازنة والعمل على تنمية موارده المالية وفق خطط واستراتيجيات استثمارية متحفظة. ونبه «الديوان» على ضرورة الأخذ في الاعتبار عند إقرار قانون جديد للدين العام بأنه تم وفق دراسة فنية من متخصصين بما يحقق المصلحة العامة للجوانب المالية للكويت، إلى جانب ضرورة وضع اللوائح التنفيذية بعد إقرار قانون الصكوك الإسلامية وذلك لضمان تنظيم الإجراءات التنفيذية للقانون لتكون أداة تمويل فعالة مع الانتهاء من حصر الأصول المملوكة للدولة كافة لتيسير تطبيق القانون المقترح حال إقراره. 4 مرات تغطية رصيد الدين في نهاية يونيو شكل إجمالي رصيد الدين العام الخارجي والاستحقاقات قصيرة الأجل ما نسبته 22.4 في المئة من إجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة في الاحتياطي العام في نهاية مارس 2019، فيما ارتفعت تلك النسبة إلى 24.7 في المئة بنهاية يونيو 2019. ويبلغ معدل تغطية الأصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين لها 4.5 و 4 مرات في نهاية مارس ونهاية يونيو، ويرجع سبب تراجع معدل التغطية إلى انخفاض الأصول السائلة وشبه السائلة نتيجة لتحمل الاحتياطي العام بمصروفات الميزانية التي تتزايد اعتماداتها من سنة إلى أخرى دون وجود وتحديد سقف أعلى. 55 في المئة دين إلى إجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة الدين العام يمثل 53.4 في المئة من إجمالي الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في نهاية مارس الماضي، فيما ارتفعت النسبة إلى 54.9 في المئة بنهاية يونيو الماضي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن آجال استحقاق الدين العام تمتد بعضها إلى 5 سنوات والبعض الآخر إلى 10 سنوات، وأن معدل تغطية الأصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين العام تبلغ 1.9 و 1.8 مرة في نهاية مارس ويونيو على التوالي. 4158 ديناراً نصيب المواطن من الدين العام بلغ نصيب الفرد من الدين العام ( تعداد السكان الكويتيين) 1187 في 2015 /2016، أما في العام 2016 /2017 فارتفع إلى 4786 دينارا، واستمر في الارتفاع خلال 2017 /2018 حيث بلغ نصيب الفرد 5473 دينارا، بينما انخفض إلى 4158 في 2018 /2019. وسجل نصيب الفرد في مؤشر الدين العام ( تعداد السكان الإجمالي)، 374 ديناراً في 2015 /2016، بينما بلغ 1419 دينارا في 2016 /2017، واستمر في الارتفاع خلال 2017 /2018 إلى 1552 ديناراً، بينما انخفض نصيب الفرد في العام 2018 /2019 إلى 1262 ديناراً من رصيد الدين العام. 5.4 مليار دينار... دين عام بلغ إجمالي الدين العام 5.4 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، بانخفاض 570 مليوناً عن إجمالي الدين العام في نهاية ديسمبر 2018، والبالغ 5.9 مليار دينار نتيجة انتهاء مدة سريان قانون الدين العام واستحقاق سندات محلية. تكاليف خدمة الدين ارتفعت نسبة تكاليف خدمة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.29 في المئة في السنة المالية 2018 /2019 واستمرت في الارتفاع حتى بلغت 0.34 في المئة في 30 /6 /2019 ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة فوائد السندات المحلية رغم توقف الإصدارات بعد انتهاء سريان قانون الدين العام الساري انذاك. عدم الخصخصة ... حرمنا من العوائد ذكر «الديوان» أن النتائج التي تحققها المالية العامة للدولة من انخفاض للايرادات غير النفطية ودورها في تمويل الميزانية العامة للدولة وانخفاض لنسب تنفيذ بعض الاستثمارات لا تتفق مع ما تسعى إليه الخطة الانمائية لاصلاح هيكل المالية العامة للدولة. وعلى سبيل المثال تهدف الخطة لرفع الايرادات غير النفطية لتمثل 30 في المئة من إجمالي الإيرادات في حين أنها لم تتجاوز 11 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعود ذلك إلى عدم إقرار القوانين الضريبية وعدم تعديل المرسوم الخاص بالرسوم والانتفاع بالخدمات العامة، وأيضا عدم البدء بالخصخصة، ما حرم المالية العامة من عوائد بيع الاصول للمستثمرين أو تحقيق عوائد مقابل منح حقوق الامتياز أو الانتفاع. 21 مليار دينار صرفت على التنمية سجل إجمالي ما تم صرفه فعلياً على الخطة الانمائية منذ السنة المالية 2012 /2013 وحتى 2018 /2019 ما يقارب 21 مليار دينار، كما أن المبالغ المخصصة لخطة التنمية انخفضت من 5.9 مليار في السنة المالية 2012 /2013 إلى 3.8 مليار في السنة المالية 2018 /2019. 22.88 مليار دينار ... الاحتياطي العام استمر انخفاض الاحتياطي العام حتى بلغ 22.88 مليار دينار في نهاية يونيو 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 5.4 في المئة عن صافي قيمة أصوله في مارس 2019. وبلغ صافي أصول الاحتياطي العام 43.95 مليار دينار في نهاية مارس 2015، ونتيجة لانخفاض أسعار النفط والتي أدت إلى سداد الاحتياطي العام لعجوزات الميزانية العامة للدولة إضافة إلى ما سيخص احتياطي الأجيال القادمة من الايرادات العامة للدولة وصافي أرباح الاحتياطي العام، وسداد الاحتياطي لبعض الالتزامات الأخرى أدى إلى انخفاض صافي أصول الاحتياطي العام إلى 24.189 مليار دينار في نهاية مارس 2019 وبانخفاض يبلغ 19.76 مليار بنسبة انخفاض 45 في المئة من صافي قيمة الأصول في نهاية مارس 2015. تذبذب السندات جاء في التقرير أن أسعار السندات الدولية للكويت تذبذبت بالبورصات المدرجة بها بعد إصدارها تدريجياً إذ وصلت لأدنى قيمة لها في 30 يونيو 2018 حيث أقفل سعر السند استحقاق 2022 بقيمة 97.51 دولار أميركي، وأقفل سعر السند استحقاق 2027 بقيمة 97.347 دولار، وتحسنت الأسعار بنهاية يونيو 2019 إذ عادت للارتفاع مجدداً، وبلغت أعلى قيمة لها منذ إدراجها في البورصات حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 101.512 دولار، وأقفل سعر السند استحقاق عام 2027 بقيمة 106.622 دولار وهو أعلى من القيمة الاسمية البالغة 100 دولار». شرائح أخرى تقرض الدولة رآى «الديوان» أن إصدار قانون بشأن الصكوك من شأنه أن يتيح لشرائح أخرى بالمجتمع المشاركة في إقراض الدولة لسداد العجز وتوسيع نطاق الاستثمار لفئات أخرى ترى أنه يناسبها على أساس أن تلك الأدوات تتفق مع الشريعة الإسلامية، ولذلك في حال إقرار القانون من قبل مجلس الأمة يتطلب وضع اللوائح التنفيذية لضمان تنظيم الإجراءات التنفيذية للقانون ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالدولة.
جريدة الراي
