«تطويق» سوق «الفاشينستات»

الآتي مظلم على من امتهن «غسل الأموال»، وعلى رأسهم مشاهير السوشيال ميديا، الذين جرى استخدامهم لهذا الغرض؛ إذ إن الساحة في الكويت لن تكون بلا رقيب ولا حسيب، مثلما كانت عليه خلال السنوات الماضية. مصادر مسؤولة أبلغت القبس أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إعادة تنظيم أسواق البيع والمزادات الإلكترونية على وجه التحديد، بالإضافة إلى سوق الإعلانات التي تتم عبر مشاهير السوشيال ميديا للترويج لبعض السلع. قالت المصادر إن وزارة التجارة تدرس استحداث تراخيص تجارية جديدة، تحت مسميات رخص لمزاولة تجارة إلكترونية، سواء في ما يتعلق بالبيع أو الترويج الإعلاني للسلع، أو المزادات على الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة والسيارات وغير ذلك، وصولاً إلى «الهوم بزنس»، التي تمارس بيع الأغذية أو الإكسسوارات أو المنتجات المنزلية الأخرى. وبيّنت أن الرخص التجارية المزمع استحداثها ستكون «كاملة الدسم» كحال التراخيص التقليدية، ويمكن إصدارها للشخص الواحد، ولن تكون بحاجة إلى محل تجاري كحال التراخيص المتناهية الصغر. وأشارت المصادر إلى أن أهم مميزات ومتطلبات استخراج الرخص التجارية المزمع استحداثها لممارسة هذا النشاط: أولاً: استخراج ترخيص تجاري معلوم اسم صاحبه والعنوان. ثانياً: الرخصة من الممكن استخراجها على عنوان المنزل وصندوق البريد، من دون الحاجة إلى استئجار محل أو مكتب تجاري. ثالثاً: البيع والدفع من خلال عمليات نظامية تمر عبر الجسم المصرفي، مثل شيكات معتمدة من البنوك أو تحويلات إلكترونية معروفة المصدر، من ناحية من قام بدفع الأموال ومتلقيها. رابعاً: بالنسبة إلى الأعمال المنزلية يجب أن يمسك مالك الترخيص دفاتر تسجيل وفواتير مقابل كل عملية بيع. خامساً: المزادات الإلكترونية لن تتم إلا بوجود «دفتر سمسرة» معتمد من وزارة التجارة والصناعة، ويعرض عليها لتقوم بتدقيقه متى ما نفذت أوراقه. سادساً: ترخيص رسمي لبث الإعلانات تحت إشراف عدد من جهات الدولة مثل «التجارة» وهيئة الاتصالات والبلدية و«الإعلام»، والصحة في حال ترويج منتجات ذات علاقة بالصحة، مع أخذ الإذن من الجهة المعنية للسماح بالترويج للمنتج. وقالت المصادر: إن مسعى وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى يأتي لتطويق عمليات غسل الأموال، التي تمارس وتروج من خلال المواقع الإلكترونية، خصوصا عبر مشاهير السوشيال ميديا، وهي ممارسات ضارة للاقتصاد. كما أن تنظيم هذه الأسواق التجارية أصبح مطلبا أساسا ومهما، حيث يعتبر بيع السلع والترويج هما المستقبل، والذي قد يكون رافدا ماليا جيدا للرسوم الحكومية التي سيتم استحداثها، مقابل حق تقديم مثل هذه الخدمات بالنسبة الى أصحاب الأعمال أو المشاهير، خصوصا أن هناك مئات الملايين من الدنانير يتم تداولها في هذه الأنشطة من دون أي استفادة تذكر على الناتج المحلي. Volume 0%   على ذات صلة، كشفت مصادر معنية عن ترقية احدى اللجان الخاصة في مراقبة غسل الأموال، لتكون «فريقا»؛ وذلك لتكون لديه صلاحيات أوسع لمراقبة عمليات الغسل. وبيّنت أن الفريق سيضم في عضويته عدداً من جهات الدولة؛ أبرزها وزارة التجارة والصناعة والداخلية، ممثلة في جهاز أمن الدولة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وغير ذلك من الجهات المعنية، لرصد عمليات بيع المزادات العلنية، خصوصاً للسلع الباهظة الثمن، مثل المجوهرات والساعات الثمينة والسيارات. وأكدت المصادر أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد تشريعات بالجملة لتنظيم هذا السوق، وإغلاق مئات الحسابات في مواقع السوشيال ميديا التي لا تلتزم القانون.

جريدة القبس