«بيتك»: أعلى زيادة شهرية للودائع الحكومية في 10 سنوات
ارتفعت 14.7 في المئة خلال مايو
أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن الودائع الحكومية، شهدت زيادة شهرية استثنائية هي الأعلى خلال 10 سنوات بنحو 14.7 في المئة، لتنجح في الحفاظ على مستوى السيولة في القطاع المصرفي، وتعويض التراجع الشهري لودائع القطاع الخاص لأجل. وكشف تقرير «بيتك» عن ارتفاع إجمالي الودائع في مايو 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي، بنسبة 1.5 في المئة إلى 43.5 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي، إذ سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في مايو 2019 نحو 37.6 مليار دينار. ولفت إلى أن قيمة النمو السنوي للودائع، بلغ 629.7 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع الودائع الحكومية بنسبة 8.7 في المئة، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 0.1 في المئة. وذكر التقرير أنه عند المقارنة على أساس شهري، فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 2 في المئة خلال مايو، ما يعد أعلى تراجع خلال 4 سنوات أي ما يعادل 743.9 مليون دينار، مقارنة مع 36.9 مليار دينار في أبريل 2019. وأظهر تراجع حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في مايو 2019، إذ مثلت 83 في المئة، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 17 في المئة من إجمالي الودائع. وأفاد أن الودائع مثلت 64.5 في المئة من موجودات البنوك المحلية في مايو، بزيادة طفيفة عن حصة شكلت 64 في المئة خلال أبريل 2019. وأشار التقرير إلى زيادة ودائع القطاع الخاص في مايو على أساس سنوي بنسبة 0.1 في المئة، أي نحو 42.4 مليون دينار إلى 36.2 مليار دينار، مقارنة مع 36.1 مليار دينار في مايو 2018، في حين تراجعت بنسبة 2 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أبريل 2019 الذي بلغ 36.9 مليار دينار. وأوضح أن ودائع القطاع الخاص، تتألف من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، إذ تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.6 في المئة من الإجمالي، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها البالغة نحو 92.9 في المئة خلال مايو 2018. وأضاف التقرير أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يبين أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في مايو 56.8 في المئة من ودائع العملة المحلية، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى نحو 27.6 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، في وقت ارتفعت ودائع الادخار، مستحوذة على 15.6 في المئة خلال مايو الماضي، مقارنة مع 15.4 في المئة خلال مايو 2018. وتابع أن الودائع تحت الطلب بلغت نحو 9.4 مليار دينار في مايو، بنمو 2.4 في المئة، كما ارتفعت ودائع الادخار أيضاً بنحو 2.4 في المئة، حين سجلت 5.3 مليار دينار، أي بارتفاع قيمته 123.8 مليون دينار على أساس سنوي. وأفاد عن تراجع ودائع القطاع الخاص لأجل قليلاً أي بنحو 0.2 في المئة، حين بلغت 19.2 مليار دينار في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018. وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، نمت 0.9 في المئة خلال مايو إلى 33.9 مليار دينار، في وقت تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 10 في المئة الى ما يعادل 2.3 مليار دينار في مايو 2019، مقارنة مع 2.6 مليار دينار في مايو 2018. وكشف التقرير عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في مايو على أساس شهري بنسبة 3.1 في المئة، وسط ارتفاع الودائع الادخارية بنسبة 0.6 في المئة، بينما تراجعت الودائع لأجل بنحو 4.5 في المئة على أساس شهري في تراجع استثنائي خلال السنوات العشر الماضية. وأشار إلى تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو، على أساس شهري بأعلى نسبة خلال نحو4 سنوات، بنسبة 1.7 في المئة عن 34.5 مليار دينار في أبريل 2019، منوهاً بتراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 5.9 في المئة، مقارنة مع 2.5 مليار دينار في أبريل 2019. ويأتي ذلك في وقت بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية 7.4 مليار دينار في مايو، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المئة، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 14.7 في المئة، عن حجمها في أبريل الماضي البالغ نحو 6.4 مليار دينار. وذكر التقرير أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، يُظهر أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تبلغ 7 مليارات دينار، وتمثل الجانب الأكبر بحصة ارتفعت نسبياً إلى 95.4 في المئة من الإجمالي في مايو، مقارنة مع 93.7 في المئة خلال مايو 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 337 مليون دينار أي 4.6 في المئة من الودائع الحكومية، مقابل 6.3 في المئة خلال مايو 2018.
المصدر: جريدة الراي
