«بتكوين» ترتفع لكنها لا تزال تتداول دون 22.5 ألف دولار
• صناديق العملات المشفرة تشهد تدفقات نقدية خارجية للأسبوع الرابع
ارتفعت «بتكوين» خلال تعاملات، اليوم، لكنها لا تزال تتداول دون 22.5 ألف دولار، مع ترقّب إشارات بشأن مستقبل الفائدة الأميركية. جاء ذلك التراجع رغم الانخفاض الحاد في سهم بنك سيلفرجيت كابيتال المتعامل بالعملات المشفرة، إذ أغلق تعاملات الاثنين متراجعًا بنسبة 6.24 بالمئة عند 5.41 دولارات مقارنة بمستويات أعلى من 160 دولارا خلال مارس من العام الماضي. وارتفعت «بتكوين» بنسبة 0.22 في المئة عند 22404.25 دولارات، وفقًا لبيانات «كوين باس». كما صعدت الإيثريوم بنسبة 0.41 في المئة إلى 1567.7 دولارا، في حين تراجعت الريبل 0.54 في المئة عند 36.92 سنتا. وجاء هذا التراجع بعد أن علّق البنك شبكة مدفوعات العملات المشفرة، وأبدى شكوكه بشأن جدوى استمرارية أعماله، وكان البنك يكافح من أجل البقاء بعد انهيار بورصة «إف تي إكس» في نوفمبر 2022، مما دفع المستثمرين إلى سحب ودائع بقيمة 8 مليارات دولار من البنك في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وتعرّضت صناديق ومنتجات العملات المشفرة لتدفقات نقدية خارجة للأسبوع الرابع على التوالي، مع استمرار المخاوف بشأن التدقيق التنظيمي. وكشفت بيانات شركة كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية، أن المستثمرين سحبوا 17 مليون دولار من صناديق العملات المشفّرة في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس الجاري. لكن منذ بداية العام الحالي، استقبلت منتجات العملات المشفرة تدفقات وافدة بقيمة 172 مليون دولار. واستمرت التدفقات الخارجة من منتجات «بتكوين» للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن سحب المستثمرون 20 مليون دولار في الأسبوع الماضي. من جانبها، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية صندوق تحوط العملات المشفرة «بي كيه كوين مانجمنت BKCoin Management» وأحد مؤسسيها «مين وو» بالاحتيال وإساءة استخدام أموال المستثمرين. وقالت اللجنة في بيان، إن «مين» وصندوق «بي كيه كوين» جمعا نحو 100 مليون دولار من المستثمرين، وانتهكا قوانين الأوراق المالية من خلال مدفوعات تشبه «مخطط بونزي». ومخطط بونزي هو طريقة احتيالية تشمل إقناع المستثمرين بالحصول على عوائد مرتفعة، حيث تجمع الجهة الاحتيالية الأموال من الوافدين الجدد لمصلحة سداد التزاماتها للمستثمرين القدامى، قبل أن ينهار المخطط الاحتيالي، مع تراجع عدد المنضمين الجدد. واتهمت اللجنة مين بإنفاق 400 ألف دولار من أموال المستثمرين لأغراض شخصية، ما يشمل 35 ألف دولار لاستئجار منزل لقضاء عطلات في نيويورك. وأشارت اللجنة في شكواها إلى أن عشرات الملايين من الدولارات من أموال المستثمرين لا يمكن معرفة مصيرها حالياً. وأوضحت: «اختلس المدعى عليهم أموالًا، وأظهروا وثائق مزورة، كما انخرطوا في سلوك شبيه بمخطط بونزي». ونجحت الهيئة التنظيمية الأميركية في تجميد أصول صندوق التحوط، مشيرة إلى أنه يتعين تعيين حارس قضائي مع استمرار التحقيقات.
جريدة الجريدة
