«الوطني - مصر» يربح 2.169 مليار جنيه
تمثّل ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة
حقّق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية بلغت 2.169 مليار جنيه مصري (ما يعادل 39.6 مليون دينار) حتى نهاية 2019، مقارنة مع 2.002 مليار جنيه (ما يعادل 34.2 مليون دينار) في نهاية 2018، بنمو بلغ 8.31 في المئة.
وارتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء مع نهاية 2019 بواقع 5.40 في المئة لتبلغ 31.55 مليار جنيه مقارنة مع 29.93 مليار في نهاية سبتمبر 2019، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 51.57 مليار، ونمت حقوق الملكية 6.31 في المئة لتبلغ 8.01 مليار مقارنة مع 7.54 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019.
وشهد صـافــي الدخل من العائـــد نمواً بنسبة 11.53 في المئة ليبلغ 3.09 مليار جنيه مقارنة مع 2.77 مليار في نهاية 2018 وسجل صافــي العائد من النشاط زيادة 9.01 في المئة ليبلغ 3.77 مليار مقارنة مع 3.46 مليار جنيه في نهاية 2018.
وحقق البنك نمواً في العائد على متوسط الأصول بنسبة 0.13 في المئة لتبلغ 3.15 في المئة مقارنة مع 3.02 في المئة في نهاية ديسمبر 2018، كما نمت الاستثمارات بواقع 31.83 في المئة لتبلغ 21.95 مليار جنيه في نهاية 2019، مقارنة مع 16.65 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019.
وتعقيباً على النتائج المالية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «إن النمو القوي الذي يحققه (الوطني – مصر) عاماً تلو الآخر يثبت من جديد صحة رهان مجموعة الوطني منذ أكثر من 12 عاماً على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري».
وأوضحت أن «الوطني - مصر» يشكل الآن أحد الأسواق الرئيسية لتنمية أعمال المجموعة، والتي قامت أخيراً بتطوير إستراتيجية تستهدف قطاع التجزئة المصري، وذلك في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي أثمرت عن تزايد معدلات الثقة في السوق المصرية.
وأضافت البحر أن «الوطني – مصر» أصبحت له بصمة كبيرة داخل القطاع المصرفي المصري، كما أنه يعد من بين الأسرع نموّاً بالسوق المصرفية المصرية، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد في الوقت ذاته السير بشكل جيد نحو التوسع في هذا السوق وشغل مكانة أكثر تقدماً بين البنوك المصرية.
وأكدت أن البنك يعمل في الوقت الراهن على تعزيز حصته السوقية في السوق المصري من أجل تحقيق مزيد من النمو والتكامل بين عملياته الدولية، وبما يخدم إستراتيجية تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك، خاصة وأن مساهمة «الوطني - مصر» تبلغ الآن قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.
وأشارت البحر إلى أن «الوطني-مصر» يستهدف تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها للاستجابة لطلب السوق المتزايد، وذلك إلى جانب الاهتمام الكبير بتشجيع القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها، بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، ياسر الطيب، إن أرباح 2019 تعكس مواصلة الأداء والنمو القوي في معظم مؤشرات البنك المالية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال حصيف يقوم بالأساس على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء.
وأوضح أن نتائج 2019 تعكس ما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وإستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتميز بخبرات مصرفية واسعة، مضيفاً أن أغلب أرباح «الوطني - مصر» تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواءً كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه أكثر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة للأفراد تناسب مختلف شرائح العملاء، وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الواحد الذي يفي بمتطلباتهم واحتياجاتهم المالية كافة.
وأشار الطيب إلى أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 52 فرعاً تنتشر في أفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية، ما يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.
ويمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء، وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الإستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه. كما يحتفظ «الوطني» بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكا أماناً في العالم للمرة الرابعة عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
حركة النمو
5.4 في المئة ارتفاع صافي القروض
51.57 مليار جنيه ودائع
6.31 في المئة نمو حقوق المساهمين
المسؤولية الاجتماعية
ركيزة الاستدامة
حول المسؤولية الاجتماعية لـ«الوطني - مصر»، نوه الطيب إلى أنه منذ دخول المجموعة إلى السوق المصري في 2007، يعمل البنك على الاضطلاع بمسؤوليته الاجتماعية لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح، وإنما إلى العمل على تنمية المجتمع وأبنائه في جميع المجالات، إذ ان «المسؤولية الاجتماعية» تعد إحدى ركائز مجموعة بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة، والتي تهدف الى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية. وفى هذا الإطار قام «الوطني- مصر» بمواءمة أنشطته المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، من خلال تبني سياسة جديدة للمسؤولية المجتمعية تهدف الى تعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية محاور التنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية للمناطق الفقيرة، وتوفير فرص التعليم، وتوفير رعاية صحية.
وذكر الطيب أن «الوطني - مصر» يتطلع إلى تعزيز دوره التنموي من خلال تبني أحدث المبادرات التنموية التي تم ترويجها من قبل الدولة المصرية، وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع الأكثر نشاطاً ومصداقية، لتصبح الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية.
جريدة الراي
