«الوطني»: 5 مليارات دينار عجزاً متوقعاً للكويت نهاية السنة الحالية

6 مليارات قيمة مشاريع منوي إسنادها في 2020

توقع بنك الكويت الوطني، أن يصل العجز بالكويت في نهاية السنة المالية الحالية إلى نحو 5 مليارات دينار، ما يعادل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد الاستقطاعات. ورجح البنك في تقريره الاقتصادي، أن يصل إجمالي قيمة المشاريع المتوقع إسنادها في العام 2020 إلى أكثر من 6 مليارات دينار، حسب مجلة «ميد»، مبيناً أن هذا الرقم يعدّ متفائلاً وأنه من غير المرجح أن يتحقق. وأشار إلى أن الربع الثالث من العام الحالي، شهد تصاعد حالة عدم اليقين حول توقعات النمو العالمي، لا سيما على خلفية استمرار الحرب التجارية الأميركية الصينية، ما أدى إلى قيام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعات النمو العالمي للعام الحالي، وخفضه إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عند مستوى 3 في المئة. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن التأثير المباشر على الكويت ما زال حتى الآن مقتصراً في الأغلب على سعر النفط، الذي انخفض في الربع الثالث من 2019، وإن كان ما زال يشهد مزيداً من التقلبات. وبيّن التقرير أن استمرار تقليص إنتاج النفط إلى مستويات أقل من المتوقع، وخفض توقعات أسعار النفط، قد يدفع إلى خفض توقعاتنا للنمو عامي 2019-2020، في وقت أدت مخاوف تباطؤ النمو أيضاً إلى دفع البنوك المركزية الرئيسية للاتجاه نحو تبني سياسات نقدية تيسيرية. وتابع أن أسعار الفائدة في الكويت لم يطرأ عليها أي تغير نظراً لاتجاه البنك المركزي، إلى الموازنة ما بين تعزيز النمو والحفاظ على جاذبية الدينار. وذكر أن أسعار النفط شهدت تقلبات شديدة خلال الربع الثالث، على خلفية مزيج من العوامل التي تتضمن استمرار الحرب التجارية وتخمة الامدادات، ما أدى إلى تراجع سعر خام التصدير الكويتي إلى 58 دولاراً للبرميل في منتصف أغسطس، إلا أنه عاد وارتفع متخطياً حاجز 68 دولاراً في منتصف سبتمبر في أعقاب الهجوم على البنية التحتية للنفط السعودي. وأفاد بأن الأسعار تراجعت لاحقاً إلى 60 دولاراً في أوائل شهر أكتوبر، بسبب العودة السريعة للإنتاج السعودي، وزيادة المخاوف حول النمو العالمي، بما في ذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، موضحاً أنه في المتوسط، تراجعت الأسعار بنسبة 8 في المئة بالربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني. وأوضح أنه في المتوسط، تراجعت الأسعار بنسبة 8 في المئة بالربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني. ومن جهة أخرى، نوه بتواصل «أوبك» وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، تخطي مستوى الالتزام بخفض الحصص المستهدفة بهدف دعم الأسعار، والتي من المقرر مراجعتها بنهاية مارس 2020، عازياً ذلك جزئياً إلى الانخفاض الموقت في الإنتاج السعودي في سبتمبر. ويأتي ذلك في وقت بلغ إنتاج الكويت من النفط الخام 2.66 مليون برميل يومياً في سبتمبر، ليصل بذلك معدل التزامها بحصص خفض الإنتاج إلى 175 في المئة، مقارنة بالاستقطاع المستهدف من مستويات إنتاجها (85 ألف برميل يومياً)، ومتخطية بذلك معدلات التزامها في وقت سابق من العام الحالي. وأضاف التقرير أنه ووفقاً لتوقعات السيناريو الأساسي، يتوقع ارتفاع إنتاج الكويت من النفط تدريجياً بدءاً من العام المقبل، لتعود مستويات الانتاج إلى 2.71 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام 2020، تزامناً مع حصص خفض الإنتاج المقررة، متوقعاً ان يتم تمديدها في ظل استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ورجح أن يبلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 60 دولاراً للبرميل في العام المقبل (58 دولاراً للبرميل لخام التصدير الكويتي) مقابل 64 دولاراً للبرميل (63 دولاراً للبرميل لخام التصدير الكويتي) في العام 2019. الناتج المحلي توقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي تباطؤاً بنسبة 2.5 في المئة عام 2019، أي بتراجع أكبر مقارنة بالتوقعات السابقة بتباطؤ تصل نسبته إلى 0.5 في المئة. ورجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العام المقبل بنسبة 2 في المئة، نتيجة ارتفاع هامشي من جانب إنتاج الغاز والنفط المكرر، على خلفية بداية إنتاج مصفاة الزور الجديدة. وأفاد أنه في الوقت ذاته، أظهرت البيانات الفصلية الأولية بلوغ متوسط النمو غير النفطي 0.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019. وأوضح التقرير أنه في حالة لم يطرأ عليها أي مراجعة، سيصعب الوصول إلى التوقعات لنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.5 في المئة عام 2019. وأرجع التوقعات لنمو القطاع غير النفطي إلى مزيج من السياسة المالية التوسعية، وقوة القطاع الاستهلاكي المدعوم بنمو قوي لسوق العمل، إذ أدى استمرار تباطؤ النمو العالمي إلى خفض التوقعات لنمو القطاع غير النفطي للعام المقبل إلى 2.5 في المئة، على أن تؤدي تلك التغييرات إلى تسجيل نمو الناتج المحلي الاجمالي، لمعدل نمو بنسبة 0 في المئة للعام الحالي وبنسبة 2.3 في المئة عام 2020. فائض متواضع لفت التقرير إلى تسجيل الحكومة لفائض مالي متواضع، بقيمة 0.2 مليار دينار، أي ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2019/‏‏‏‏ 2020 حتى أغسطس. وكشف عن تحول ذلك الفائض لعجز بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال المستقبلية، ليصل حجم العجز إلى 0.5 مليار دينار، مبيناً أنه تم تسجيل هذا الفائض على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي إلى 7.4 مليار دينار، ومعظمها عائدات نفطية. وكشف أن التراجع أتى في ظل انخفاض أسعار النفط وتقليص الإنتاج النفطي، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 21 في المئة إلى 7.1 مليار دينار على خلفية زيادة النفقات الجارية بنسبة 25 في المئة، بما في ذلك الأجور والإعانات والتحويلات إلى صندوق الضمان الاجتماعي. وأوضح التقرير أن تلك الأرقام الأولية لا يمكن الاعتماد عليها كلياً، للتنبؤ بما سيحدث على مدار العام بأكمله، بسبب عدم اليقين بشأن أسعار النفط، والميل إلى تسارع وتيرة الإنفاق بقوة خلال الأشهر الأخيرة من العام. وأضاف التقرير أن نمو معدلات الانفاق في السنة المالية 2019/‏‏‏‏ 2020، يشهد زيادات ملحوظة حتى الآن نظراً للضعف غير الاعتيادي للأداء في بداية العام الماضي، الأمر الذي تم تعويضه لاحقاً بنهاية العام. وتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى نحو 8 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/‏‏‏‏ 2020، مقابل 3.1 في المئة خلال العام الماضي، ما يعني تسجيل عجز بقيمة 5 مليارات دينار، ما يعادل نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد الاستقطاعات. وأشار إلى أنه على الأرجح سيتم تمويل هذا العجز من صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم إقرار قانون الدين العام الجديد، إذ تستثني تلك الأرقام عائدات الاستثمارات الحكومية في الخارج، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. إسناد المشاريع أفاد التقرير أنه وفقاً للبيانات التي تمت مراجعتها والصادرة من مجلة «ميد» الاقتصادية، فقد ارتفعت وتيرة اسناد المشاريع إلى 330 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2019، مقابل 270 مليون دينار في الربع الثاني، كان معظمها ضمن قطاعي الطاقة والمياه بنحو 200 مليون دينار. واشار إلى أنه بذلك بلغ إجمالي قيمة اسناد المشاريع منذ بداية العام 770 مليون دينار، فيما يعد أقل من التوقعات، مرجعاً ذلك إلى استمرار تأجيل ترسية بعض المشاريع الكبرى إلى فترات مستقبلية. وكشف أنه من المخطط مبدئياً اسناد مشاريع بقيمة تقارب 1.5 مليار دينار، بما في ذلك مشروع كبد لمعالجة النفايات الصلبة بقيمة 264 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام 2019. وأضاف أنه استناداً إلى الاتجاهات التي ظهرت، هناك تقدير متحفظ لأن تصل قيمة المشاريع التي سيتم إسنادها هذا العام إلى نحو ملياري دينار تقريباً، فيما يعد تحسناً متواضعاً يفوق القيمة الاجمالية للعام 2018 والتي بلغت 1.7 مليار دينار، وذلك في ظل المزيد من التأجيلات والتأخيرات المحتملة. وتوقع أن يشهد العام المقبل إسناد مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والكيماويات والبناء، إذ تشمل المشاريع الرئيسية المخطط لها، مشروع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية (360 مليون دينار)، ومحطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (225 مليون دينار) المخطط إسنادها في الربع الأول من العام 2020 والربع الثاني على التوالي. ورجح طرح مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات الذي طال انتظاره، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دينار، في الربع الرابع من العام 2020. وتابع التقرير أنه وفقاً لمجلة «ميد»، سيصل إجمالي قيمة المشاريع المتوقع إسنادها في العام 2020 إلى أكثر من 6 مليارات دينار، معتبراً أن هذا الرقم يعدّ متفائلاً وأنه من غير المرجح أن يتحقق.

جريدة الراي