«الوطني»: 4% خسائر «بورصة الكويت» بالربع الثالث.. الأكبر خليجياً
في ظل تفاقم المعنويات السلبية.. والأسواق العالمية تهبط لأدنى مستوياتها منذ 2020 مع تزايد مخاوف الركود
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن أسواق الأسهم العالمية تراجعت بشكل أعمق في الربع الثالث من عام 2022 وسجلت أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2020، إذ تملكت مخاوف التضخم ورفع أسعار الفائدة والركود من المستثمرين.
كما تفاقمت المخاوف المتعلقة بالبيانات المتضاربة للاقتصاد الأميركي، مما يلقي بظلال من الشك على مرونة الاقتصاد في مواجهة تشديد السياسة النقدية وإمكانية تسجيل نتائج مالية أضعف في المستقبل، وقد تتزايد الضغوط الهبوطية نتيجة مواصلة رفع أسعار الفائدة ووصولها لأعلى مستوياتها منذ عقد من الزمان، إذ لامست عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4% مؤخرا، مما حد من معنويات الإقبال على المخاطر.
وتشير التوجهات المستقبلية إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يمتد إلى تغيير الاحتياطي الفيديرالي مسار سياساته النقدية ويتبنى موقفا أكثر تيسيرا، على الأرجح في حالة تراجع معدلات التضخم أو تزايد ضعف الأوضاع الاقتصادية، خاصة في سوق العمل.
وفي الوقت الحالي، تشير احتمالات سوق العقود الآجلة إلى أن أسعار الفائدة الأميركية لن تبلغ الذروة حتى الربع الأول من عام 2023.
من جهة أخرى، ما تزال هناك مخاطر من تراجع أسواق الأسهم نتيجة عدد من الأسباب ليس أقلها استمرار تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاوف الركود التضخمي، تلك العوامل التي وجهت ضربة قوية للمعنويات، وقد يؤثر هبوط أسعار العقارات في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع معدلات الرهن العقاري على المعنويات خلال الفترة القادمة.
أداء الأسواق الخليجية
بعد الانكماش الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية في الربع الثاني من 2022 في ظل انعكاس المخاطر العالمية على أداء الاقتصادات الإقليمية، شهدت معظمها انتعاشا متواضعا في الربع الثالث من العام الحالي، واتخذت مسارا مختلفا عن الاتجاه العالمي السلبي.
وساهمت توقعات النمو الإيجابية وبرامج الإصلاح القوية في بعض الدول في الحد من خسائر البورصات الخليجية.
وعلى الرغم من تحقيق معظم الأسواق معدلات نمو متواضعة، إلا أن مؤشر مورغان ستانلي لأسواق الخليج لم يشهد تغيرا يذكر في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع السابق، متأثرا بتراجع هامشي سجلته السعودية، ذات الثقل الوزني الكبير في المنطقة، وتراجع المعنويات بسبب انخفاض أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوقعات السلبية للاقتصاد العالمي.
وسجلت الكويت أكبر الخسائر، إذ تراجع مؤشر السوق العام 4% على أساس ربع سنوي في ظل تفاقم المعنويات السلبية بسبب حالة عدم اليقين السياسي وسط إجراءات التعديل الوزاري وانتخابات مجلس الأمة.
وفي الوقت ذاته، واصلت عمان الاستفادة من إصلاحات السوق التي أعلنت عنها في الفترة السابقة استعدادا للتحديث المرتقب لتصنيف السوق، بما في ذلك خطط الخصخصة لتعزيز سيولة السوق وزيادة التنوع.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت ترقية وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مؤخرا للتصنيف السيادي لسلطنة عمان (من BB- إلى BB) في تحسين معنويات المستثمرين، مما يؤكد بشكل أكبر تحسن آفاق النمو الاقتصادي للبلاد.
ومنذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، احتلت أبوظبي وعمان وقطر مركز الصدارة، بتسجيل سوق أبو ظبي معدل نمو بنسبة 15%، متفوقة بشكل كبير على نظيراتها العالمية.
سياسة الفيدرالي
ما تزال النظرة المستقبلية للأسهم تعتمد في الغالب على سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي واستجابته للتضخم والبيانات الاقتصادية، التي أظهرت مؤخرا مؤشرات على إمكانية تيسير تلك السياسات.
وقد يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أقل تشددا في حالة السيطرة على مستويات التضخم، خاصة في حالة ضعف سوق العمل، وهو الأمر الذي قد يساهم في تعزيز أداء أسواق الأسهم.
من جهة أخرى، قد يواصل الاحتياطي الفيدرالي تطبيق سياساته المتشددة في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، خاصة إذا اقترن ذلك بمؤشرات تدل على مرونة الاقتصاد مثل تسجيل معدلات نمو مقبولة واستمرار تشديد أوضاع سوق العمل.
وتشمل المخاطر التي تهدد بهبوط أسواق الأسهم عدد من العوامل التي تتضمن تزايد العمليات البيعية في أسواق السندات مما ساهم في دفع العائدات للوصول إلى أعلى مستوياتها المسجلة في عدة سنوات، بالإضافة لقوة الدولار التي تساهم في زيادة الضغوط على الأسواق والعملات الأخرى.
وأخيرا، فمن المرجح أن تواصل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية الإيجابية بصفة عامة، تأثرها بأداء الأسواق العالمية وظروف السيولة الأكثر تشددا.
جريدة الأنباء
