«الوطني»: قوة سوق العمل تقوّض جهود «الفدرالي» لكبح جماح التضخم

بيانات معدلات التوظيف تعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى فترة أطول

ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في سبتمبر، مما يؤكد مرونة سوق العمل، المصدر الرئيسي لقوة إنفاق الأسر والاقتصاد عموماً، إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى83%، وارتفعت الأجور بوتيرة متواضعة. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تم تعديل البيانات الخاصة بشهر أغسطس، الذي شهد إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 187 ألفاً. في التفاصيل، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة0.2% الشهر الماضي، بنمو بلغت نسبته4.2% عن العام السابق، فيما يعد أقل معدل تحسن سنوي يتم تسجيله منذ منتصف عام 2021. وعلى الرغم من أن البيانات لم تظهر أي تأثير على سوق العمل نتيجة للإضرابات الأخيرة، فقد يتغير ذلك الوضع مع صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر. وبالنظر إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي، نرى أن قوة سوق العمل تقوض جهود البنك المركزي الساعية لكبح جماح التضخم. ويعزز هذا الرقم، إلى جانب بيانات أخرى، مثل الزيادة الأخيرة في فرص العمل، مبررات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. ووصل سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بالفعل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 22 عاماً، إذ يتراوح في نطاق 5.25 -5.5%، ويتوقع معظم مسؤولي البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى في العام 2023، والمتوقع أن يتبعها خفض بوتيرة أبطأ على مدى العامين المقبلين. وارتفعت توقعات السوق المؤيدة لاحتمال رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل إلى32% مقابل22% قبل صدور بيانات سوق العمل. وأدى صدور تلك البيانات إلى ارتفاع قصير الأمد للدولار، مما أدى إلى تراجع اليورو فترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.05 وبالنظر إلى السندات، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 16 عاماً وانخفضت العقود الآجلة للأسهم وسط قلق المستثمرين من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة فترة أطول. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي إلى 49 نقطة من 47.6 نقطة سابقاً مسجلاً الشهر الـ 11 من الانكماش وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه السياسة النقدية، إلى5.15% بعد صدور التقرير ثم تراجعت في وقت لاحق. التصنيع والخدمات شهد أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تحسناً هامشياً في سبتمبر 2023، وسط ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 49 نقطة مقابل 47.6 نقطة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، ظل قطاع التصنيع في حالة انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي وما زال يواجه العديد من التحديات. وعلى الصعيد الإيجابي، تشهد القراءة الصادرة عن معهد إدارة التوريدات ثالث شهر على التوالي من التحسن، مما يعزز توقعات تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات الأميركي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، في سبتمبر وسط انخفاض الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ تسعة أشهر. وتراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 53.6 نقطة الشهر الماضي مقابل 54.5 نقطة في أغسطس، بما يتسق مع التوقعات، لكنه جاء أعلى بكثير من مستوى التوسع البالغ 50 نقطة. ويساهم تحول الإنفاق بعيداً عن السلع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في دعم الطلب على الخدمات. وتشير تقديرات النمو للربع الثالث من العام إلى4.9%، في حين نما الاقتصاد بمعدل2.1% في الربع الثاني من العام. تسارع وتيرة نمو التضخم في سويسرا تسارعت وتيرة نمو معدلات التضخم في سويسرا خلال سبتمبر، مما يمثل تحولاً ملحوظاً. إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة1.7% على أساس سنوي، مقابل1.6% الشهر السابق. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى الترفيه، والوقود، وزيت التدفئة، والملابس، والأحذية، وكل ذلك في الفترة التي سبقت فصل الشتاء. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة، من1.5% إلى1.3%. وبعد تراجع ضغوط الأسعار خلال فصل الصيف، توقع البنك الوطني السويسري زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، بما قد يتجاوز السقف الذي حدده البنك المركزي والبالغ2%. وعلى الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدلات كبيرة العام الماضي، فإن ارتفاع تكاليف الكهرباء والإيجارات والنقل العام، إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة، ساهم في تعزيز التضخم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة وحدها بمعدل18% في يناير. وبالنسبة للفترة القادمة، يتوقع الاقتصاديون أن يصل التضخم إلى ذروته عند2% في الربع الرابع من العام. وبعد مفاجأة الأسواق بتعليق رفع أسعار الفائدة مؤقتاً الشهر الماضي، قد يتجه البنك المركزي السويسري إلى رفعها مرة أخرى في ديسمبر. لكن معدل التضخم السويسري ما يزال من بين أدنى المعدلات على مستوى الاقتصاديات المتقدمة.
جريدة الجريدة