«الوطني»: سوق العمل الأميركي لا يزال قوياً

مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تواصل نموها للشهر الثالث على التوالي

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن البيانات الصادرة أخيراً عن بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، كشفت عن تراجع مؤشر ظروف العمل العامة من 6.6 نقاط الشهر الماضي إلى 1.1 نقطة. في التفاصيل، وعلى الرغم من هذا التراجع الملحوظ، فإن المؤشر سجل أداءً ايجابياً، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار توقعات الاقتصاديين بإمكانية وصول القراءة الأخيرة إلى -3.5 نقاط، وحقيقة أن أي قراءة أعلى من الصفر لا تزال تشير إلى النمو. كما تراجعت مؤشرات الأسعار التي دفعها واستلمها المصنعون في ولاية نيويورك بشكل كبير إلى مستويات لم نشهدها منذ منتصف العام 2020، مما يشير إلى أن التضخم بدأ يتباطأ بالفعل. وكشفت القراءة الشهرية الأخيرة لمبيعات التجزئة عن تسجيل ارتفاع بنسبة 0.2% في يونيو، أي بمعدل أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.5% والتي كانت ستطابق قراءة الشهر السابق. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي، الذي يشهد نمو إنفاق تجار التجزئة في الولايات المتحدة، مما يعكس مرونة كبيرة للمستهلك الأميركي. وفي ذات الوقت، انخفض إنفاق المتاجر الكبرى بنسبة 2.4%، بينما ارتفعت مبيعات الأثاث بنسبة 1.4%. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، يبدو أن المستهلكين الأميركيين لم تتباطأ وتيرة إنفاقهم، مما يضعف موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي فيما يتعلق بمعركته ضد التضخم. ووسط مواصلة الاحتياطي الفدرالي مواجهة ظروف قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، كشفت القراءة الأخيرة أن سوق العمل ما يزال قوياً، مما يبرر جهود الاحتياطي الفدرالي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر. إذ انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى 228 ألف طلب مقابل 237 ألف طلب في السابق، وهي أقل من التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 239 ألف طلب، وصولاً إلى أدنى المستويات المسجلة في شهرين. وفي ذات الوقت، ما يزال قطاعا الإسكان والتصنيع يتعرضان لعقبات كبيرة، إذ انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى 4.16 ملايين وحدة سنوياً، والذي يعتبر مستوى منخفضاً لم نشهده منذ يناير. في حين بلغ حجم المباني السكنية الجديدة التي بدأ تشييدها 1.43 مليون مسكن جديد، فيما يعد أقل بقليل من 1.48 مليون المتوقعة، وأقل بكثير من 1.56 مليون مسكن المسجلة الشهر السابق. وانخفض معدل التضخم السنوي في كندا إلى النطاق المستهدف لأول مرة منذ أكثر من عامين، إذ وصلت قراءته إلى 2.8% مقابل توقعات بوصوله إلى 3.0% والمعدل السابق البالغ 3.4%. أما على أساس شهري، فتمثل هذه البيانات زيادة بنسبة 0.1% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 0.3%. وكانت آخر مرة جاءت فيها قراءات التضخم السنوية أقل من 3% في مارس 2021. ووصفت وزيرة المالية كريستيا فريلاند الوصول إلى النطاق المستهدف بأنه «لحظة مهمة» من شأنها أن «توفر الكثير من الراحة للكنديين». وعلى الرغم من ذلك، ما زال معدل التضخم الأساسي ثابتاً، إذ يتراوح بين 3.5% و4.0%. وبلغت القراءة السنوية للمعدل الأساسي لمدة ثلاثة أشهر 3.6%. وتتوقع الأسواق إمكانية توقف بنك كندا مؤقتاً عن رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم بنسبة 80%. المملكة المتحدة تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 7.9% مقابل 8.7% في السابق، وجاء أقل من توقعات السوق البالغة 8.2%. أما على أساس شهري، فتمثل هذه القراءة نمواً بنسبة 0.1% مقارنة بالتوقعات البالغة 0.4%. وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 6.9% مقابل 7.1% في السابق. وتعتبر تلك القراءات من المؤشرات الجيدة في ظل احتفاظ المملكة المتحدة بمركزها ضمن أعلى الدول من حيث معدلات التضخم مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. وبعد صدور تلك البيانات، تغيرت توقعات السوق بشأن رفع بنك إنكلترا لسعر الفائدة من 50 نقطة أساس إلى إمكانية رفعها بمقدار 25 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ووصل في آخر تداولاته إلى مستوى 1.2855. آسيا والمحيط الهادئ ووسط إصدار الصين لسلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال بعد التعافي من تدابير الإغلاق المتعلقة بسياسات صفر كوفيد، ساهم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي في تعزيز المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي المحتمل. حيث بلغت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 6.3%، أي أقل بكثير من التوقعات التي اشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 7.1%، كما يمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي مقابل 2.2% في السابق.
جريدة الجريدة